حكم محكمة النقض رقم 4564 لسنة 72 قضائية ( إيجارات ) : حق المالك في الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة في الحصول على ٥٠% من ثمن المبيع أو مقابل التنازل وفى شراء العين متى أنذر المستأجر برغبته في الشراء وأودع نصف الثمن خزينة المحكمة . الإجراءات المشار إليها بالمادة ٢٠ ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ مقررة لمصلحة المالك الخاصة . مؤدى ذلك . حقه في التنازل عنها

العنوان : – إيجار ” إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل عن الإيجار ” ” الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : بيع الجدك ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .

الموجز : – حق المالك في الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة في الحصول على ٥٠% من ثمن المبيع أو مقابل التنازل وفى شراء العين متى أنذر المستأجر برغبته في الشراء وأودع نصف الثمن خزينة المحكمة . الإجراءات المشار إليها بالمادة ٢٠ ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ مقررة لمصلحة المالك الخاصة . مؤدى ذلك . حقه في التنازل عنها .

القاعدة : –  المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى المادتين ٢٠ ، ٢٥ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل على أن المشرع استحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً في حق المؤجر ، فأعطى للمالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه هذا الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك ، ونص على أحقية المالك في أن يتقاضى نسبة ٥٠ % من ثمن البيع ، كما أعطى له أيضا الحق في شراء العين إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع نصف الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات وذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين وكانت الإجراءات المشار إليها مقررة لمصلحة المالك الخاصة حتى يتمكن من استعمال حقه في شراء العين و لا صلة لها بالنظام العام الذى يرمى إلى حماية المصلحة العليا للمجتمع ، ومن ثم يحق للمالك التنازل عنه .

( الطعن رقم ٤٥٦٤ لسنة ٧٢ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٣/٠١/١٦ )