ضوابط وآليات البيع بالتقسيط وفقاً لقانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999
ضوابط وآليات البيع بالتقسيط وفقاً لقانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 أولاً: نطاق المادة وموقعها في قانون التجارة وردت المادة 105 ضمن الفرع الخاص بـ«أحكام
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
———————–
منشور فني رقم 10 بتاريخ 7/ 4 / 2021
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
———————
ورد للمصلحة كتاب السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 123 المؤرخ 10/3/2021 مرفقا به كتاب السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني رقم 126 بتاريخ 11 / 2 / 2021 في شأن ما تضمنه الكتاب الدوري الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 17736 بتاريخ 24/6/2019 باستيداء مقابل خدمات عن كل متر مربع من أراضي مشروعات التنمية السياحية لصالح صندوق تطوير العشوائيات للسماح بتنفيذ المشروع السياحي وتسجيل التصرفات الواردة عليه بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق واعتبار ذلك مبدأ عام .
بناء عليه
أولا : يجب على مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته قبل السير في إجراءات تسجيل أراضي مشروعات التنمية السياحية التابعة للهيئة العامة للتنمية السياحية ، التأكد من وجود موافقة صريحة من الهيئة العامة للتنمية السياحية على السير في إجراءات الشهر وسداد كامل المستحقات المالية ومنها ما هو مقرر لصالح صندوق تطوير العشوائيات .
ثانيا: على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والتفتيش المالي الثلاث ، والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري مراعاة تنفيذ ما تقدم.
لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
ضوابط وآليات البيع بالتقسيط وفقاً لقانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 أولاً: نطاق المادة وموقعها في قانون التجارة وردت المادة 105 ضمن الفرع الخاص بـ«أحكام
شرح المادة 105 من قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 البيع بالتقسيط – الفسخ – رد الأقساط – حلول كامل الثمن ضوابط وآليات البيع بالتقسيط
حكم محكمة النقض رقم 3018 لسنة 87 قضائية ( عمالى ) : تسوية حالة العامل الحاصل عل مؤهل دراسى أو على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أمر