– تعد دعاوى النفقة من أكثر دعاوى الأحوال الشخصية ارتباطًا بواقع الأسرة، ويثور فيها كثيرًا إشكال إثبات دخل الزوج، خاصة إذا كان من أصحاب الأعمال الحرة أو لا يتقاضى راتبًا ثابتًا يمكن الاستدلال عليه بمفردات مرتب أو بيان دخل رسمي.
وفي هذه الحالة يظهر الدور العملي لما يُعرف بين رجال القضاء والمحامين بـ “شاهد اليسار”، وهو أحد أهم وسائل الإثبات التي تستعين بها المحكمة لتكوين عقيدتها بشأن حقيقة يسار الزوج وقدرته المالية.
شاهد اليسار هو الشخص الذي تتوافر لديه معلومات مباشرة عن الحالة المالية للزوج، وطبيعة عمله، ومصدر دخله، ومستوى معيشته، بحيث يستطيع الإدلاء بشهادة تساعد المحكمة في تقدير يساره المالي عند الفصل في دعاوى النفقة.
ولا يوجد في القانون المصري نص يُعرِّف شاهد اليسار بهذا الاسم، وإنما استقر العمل أمام محاكم الأسرة على إطلاق هذا المصطلح على الشاهد الذي يُستعان به لإثبات القدرة المالية للمنفق.
تظهر الحاجة إلى شاهد اليسار في الحالات التي يصعب فيها إثبات دخل الزوج بالمستندات الرسمية، ومن أهمها : –
وفي مثل هذه الحالات قد تطلب الزوجة من المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع شاهد اليسار.
الغرض من شهادة اليسار ليس تحديد مبلغ النفقة بصورة مباشرة، وإنما تمكين المحكمة من الوقوف على : –
وبناءً على ذلك تُكوِّن المحكمة عقيدتها بشأن مقدار النفقة المناسب.
عادةً تستوضح المحكمة من الشاهد أمورًا مثل : –
ويجب أن تكون إجابات الشاهد نابعة من علمه الشخصي المباشر، لا من السماع أو التخمين.
يشترط في شاهد اليسار أن يكون : –
ومن أمثلة من قد يصلحون للشهادة بحسب ظروف كل دعوى : –
من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن شهادة الأخ أو الأب أو غيرهما من الأقارب ممنوعة مطلقًا.
والصحيح قانونًا أن القرابة وحدها لا تمنع الشهادة في المواد المدنية والأحوال الشخصية، وإنما تخضع شهادة القريب لتقدير المحكمة من حيث قوتها ومدى اطمئنانها إليها. لذلك قد تسمع المحكمة شهادة الأخ أو الأب أو غيرهما إذا رأت أن شهادتهم تستند إلى علم مباشر، كما قد ترجح شهادة شاهد آخر أكثر حيادًا بحسب ظروف الدعوى.
ولهذا يفضل عمليًا اختيار شاهد لديه معرفة مباشرة بدخل الزوج ويبدو أكثر حيادًا أمام المحكمة كلما كان ذلك ممكنًا.
لا يشترط القانون عددًا معينًا من الشهود.
فللمحكمة أن تأخذ بشهادة شاهد واحد إذا اطمأنت إليها، كما يجوز لها سماع أكثر من شاهد إذا رأت ضرورة لذلك.
والعبرة ليست بعدد الشهود، وإنما بقوة الشهادة واطمئنان المحكمة إليها.
الإجابة: لا
فشهادة الشهود تعد من عناصر الإثبات التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
ولذلك يجوز للمحكمة : –
في الواقع العملي قد تكون شهادة اليسار أكثر تأثيرًا من التحريات إذا كانت قائمة على علم مباشر.
فالتحريات تعد قرينة تستأنس بها المحكمة، وليست دليلًا قاطعًا، بينما قد تكون شهادة الشاهد أكثر تفصيلًا وارتباطًا بوقائع الدعوى.
ومع ذلك، لا توجد قاعدة قانونية تقضي بأن شهادة اليسار تغني دائمًا عن التحريات؛ إذ قد تجمع المحكمة بين الوسيلتين أو تعتمد على إحداهما وفقًا لظروف الدعوى.
إذا كان الزوج لا يتقاضى مرتبًا ثابتًا، فيمكن للزوجة إثبات يساره المالي من خلال مجموعة من وسائل الإثبات، منها : –
ولا يشترط الاعتماد على وسيلة واحدة، بل يجوز الجمع بين عدة وسائل لإثبات حقيقة دخل الزوج.
تخضع شهادة اليسار للمبدأ العام في الإثبات، وهو أن تقدير أقوال الشهود من إطلاقات محكمة الموضوع، فلها أن تأخذ بها متى اطمأنت إليها، أو تطرحها إذا شابها التناقض أو المبالغة أو افتقدت إلى مصدر علم مباشر.
ومن ثم فإن نجاح شهادة اليسار يتوقف على : –
يُعد شاهد اليسار من أهم وسائل الإثبات العملية في دعاوى نفقة الزوجة والأطفال، لا سيما عندما يكون الزوج من أصحاب الأعمال الحرة أو ممن يصعب الوقوف على حقيقة دخلهم من خلال المستندات الرسمية.
غير أن شهادة اليسار ليست دليلًا ملزمًا للمحكمة، وإنما عنصر من عناصر الإثبات يخضع لتقديرها، ويُفضل دعمها بقرائن ومستندات كلما أمكن ذلك، حتى تتكون لدى المحكمة عقيدة سليمة بشأن حقيقة يسار الزوج وقدرته على الإنفاق، وصولًا إلى تقدير نفقة تحقق التوازن بين احتياجات المستحقين وإمكانات الملزم بها وفقًا لأحكام القانون.
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
مدي جواز مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي – مدي جواز مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة والبريد
حكم محكمة النقض رقم ۱٥٥٤۰ لسنة ۸٤ قضائية ( مدنى ) : بعد فسخ العقد لا يُطلب التعويض على أساس العقد (المسئوليه العقدية) وإنما على أساس
حكم محكمة النقض رقم 26754 لسنة 3 قضائية : الزوجة هي التي تحتفظ بمصاغها الذهبي وتلبسه وتتزين به، وأنه يعد من متعلقاتها الشخصية الطعن رقم
