حكم محكمة أستئناف بصحة ونفاذ عقد بيع سيارة
حكم محكمة أستئناف بصحة ونفاذ عقد بيع سيارة باسم الشعب محكمة مركز الإسماعيلية بالجلسة المدنية و التجارية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم السبت
انه في يوم ……………الموافق / / 2019
مكتب توثيق ……………………. في تمام الساعة
أمامنا نحن ……………… موثق العقود بالمكتب المذكور.
حـــضــر السيد / …………………………………. والمقيم …………………………… تاريخ ميلاد :………………… المهنة : …………………الثابت الشخصية بموجب بطاقة رقم قومى ………………………… صادر من بتاريخ / / 2019 الديانة ………………..
و قرر أنــه قد و كلـــ عنــــه : –
1) السيد / ……………………..الديانه………. المهنه…………… المقيم ………………. بطاقة رقم قومى …………………..
2) السيد/ ……………………….. الديانه ……………المهنه ………….. المقيم …………………… طاقة رقم قومى …………………..
(مجتمعون أو منفردون )
وذلك فــى :-
التعامل مع مصلحة الاحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية المصرية وكافة الجهات الحكومية بشأن تقديم كافة الطلبات وإتخاذ ما يلزم من الاجراءات القانونية من أجل أضافة لقب العائلة حيث أن اسمى ( الرباعى – الخماسى ) الحالى طبقآ لبطاقة الرقم القومى رقم ……………………. هو …………………… وحيث أريد أن أضيف لقب العائلة هو ……. للاسم الخاص بى بحيث يصبح أسمى ……………………………………
وفى أستخراج كافة الشهادات والاوراق الرسمية الخاصة بى من مصلحة الاحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية المصرية وكافة فروعها فى أنحاء الجمهورية . وإستخراج القيودات العائلية والفردية . وتقديم كافة الطلبات الازمة لتصحيح ( الجنسية أو الاسم أو شهادة الميلاد ….. الخ ) الخاصة بوالدى فى شهادة الميلاد الخاصة بى . وانة بموجب هذا التوكيل يمثلنى ويقوم مقامى فى التوقيع على النماذج القانونية لهذا الطلب ولة الحق فى متابعة الاجراءات القانونية المترتبة على هذا الطلب كما لة الحق فى تقديم وتوقيع كافة الاوراق والمستندات المطلوبة والمذكرات القانونية اللازمة لجهات الاختصاص القانونية وكذلك فى التعامل مع مصلحة الاحوال المدنية والسجلات المدنية ووزارة الداخلية فى أستخراج كافة الشهادات والمستندات الخاصة بى وبأى من أصولى وفروعى وهذا توكيل منى بذلك .
التوقيع
………….
حكم محكمة أستئناف بصحة ونفاذ عقد بيع سيارة باسم الشعب محكمة مركز الإسماعيلية بالجلسة المدنية و التجارية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم السبت
الفرق بين دعوى صحة التوقيع ودعوى الصحة والنفاذ والتسجيل فى الشهر العقارى ؟
حكم محكمة النقض رقم 239 لسنة 38 قضائية ( مدنى ) : لا يلزم توقيع المشترى على عقد البيع لصحته متى كان الحكم المطعون فيه قد