حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
انه في يوم ……………الموافق / / 2019
مكتب توثيق ……………………. في تمام الساعة
أمامنا نحن ……………… موثق العقود بالمكتب المذكور.
حـــضــر السيد / …………………………………. والمقيم …………………………… تاريخ ميلاد :………………… المهنة : …………………الثابت الشخصية بموجب بطاقة رقم قومى ………………………… صادر من بتاريخ / / 2019 الديانة ………………..
و قرر أنــه قد و كلـــ عنــــه : –
1) السيد / ……………………..الديانه………. المهنه…………… المقيم ………………. بطاقة رقم قومى …………………..
2) السيد/ ……………………….. الديانه ……………المهنه ………….. المقيم …………………… طاقة رقم قومى …………………..
(مجتمعون أو منفردون )
وذلك فــى :-
التعامل مع مصلحة الاحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية المصرية وكافة الجهات الحكومية بشأن تقديم كافة الطلبات وإتخاذ ما يلزم من الاجراءات القانونية من أجل أضافة لقب العائلة حيث أن اسمى ( الرباعى – الخماسى ) الحالى طبقآ لبطاقة الرقم القومى رقم ……………………. هو …………………… وحيث أريد أن أضيف لقب العائلة هو ……. للاسم الخاص بى بحيث يصبح أسمى ……………………………………
وفى أستخراج كافة الشهادات والاوراق الرسمية الخاصة بى من مصلحة الاحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية المصرية وكافة فروعها فى أنحاء الجمهورية . وإستخراج القيودات العائلية والفردية . وتقديم كافة الطلبات الازمة لتصحيح ( الجنسية أو الاسم أو شهادة الميلاد ….. الخ ) الخاصة بوالدى فى شهادة الميلاد الخاصة بى . وانة بموجب هذا التوكيل يمثلنى ويقوم مقامى فى التوقيع على النماذج القانونية لهذا الطلب ولة الحق فى متابعة الاجراءات القانونية المترتبة على هذا الطلب كما لة الحق فى تقديم وتوقيع كافة الاوراق والمستندات المطلوبة والمذكرات القانونية اللازمة لجهات الاختصاص القانونية وكذلك فى التعامل مع مصلحة الاحوال المدنية والسجلات المدنية ووزارة الداخلية فى أستخراج كافة الشهادات والمستندات الخاصة بى وبأى من أصولى وفروعى وهذا توكيل منى بذلك .
التوقيع
………….
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 32761 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : الوكيل لا يسأل شخصيأ عن رد الثمن أو أثار العقد الذى أبرمة لحساب الاصيل
حكم محكمة النقض رقم 37456 لسنة 77 قضائية ( جنائى) : مجرد الامتناع عن الرد . لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة . متى كان سببه