حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
انه في يوم … الموافق / / 2018
بناء عبى طلب السيد / …………………………. ومهنته ……. المقيم برقم …….. شارع ……. قسم ……… محافظة ……..ومحله المختار
مكتب الاستاذ / احمد سيد حسن المحامي الكائن فى ……………………….. بالقاهرة..
انا …………………. محضر محكمة……………. قد انتقلت الى محل اقامة :-
1- السيد / …………………………. ومهنته … المقيم برقم …….. شارع ……….. قسم ………محافظة ……………
مخاطبا مع / ……………………………………………………………..
2- السيد /……………………. ومقيم فى …………………………… محافظة ………………………..
مخاطبا مع / ………………………………………………………………….
واعلنتهما بالاتي
بموجب عقد مؤرخ / / 2018 أستأجر المعلن إليه من الطالب المحل رقم.. بالعقار رقم .. الكائن . . بأجرة شهرية قدرها . . جنيها بغرض استعماله في . . ونص البند . . علي أنه يحظرعلي المستأجر التنازل عن الايجارأو الايجار من الباطن بغير أذن كتابي صريح من المؤجر ، وقد بدأ المعلن إليه الأول في اعداد المحل لمباشرة تجارته المؤجر المحل من أجلها ، الا أنه قبل مباشرتها به تنازل عن الايجار للمعلن إليه الثاني لقاء مبلغ . . جنيه حسبما تضمنه الاخطار الذي تسلمه الطالب متعلقا بهذا التنازل قولا بأن المعلن إليه الأول قدباع للمعلن إليه الثاني المتجر الذي أنشأه بالعين المؤجرة وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة594 من القانون المدني.
ولما كان الثابت أن المعلن إليه الأول أستأجر عين النزاع بتاريخ / / 2018واستمرفي اعدادها لمباشرة نشاطه التجاري حتى تاريخ / / 1900 وقبل أن يمارس هذا النشاط تنازل عنها للمعلن إليه الثاني في / / 2018 حسبما تضمنه الاخطار سالف البيان .
واذا كان ما تقدم ، وكان المقرر قانونا أن المتجر ف ي معنى المادة 594/2 من القانون المدني يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقوما ت مادية ومعنوية ،وأن المقومات المعنوية هي عماد فكرته وأهم عناصره، وأن العنصر المعنوي الرئيسي الذي لا غنى عن توافره لوجود المحل التجاري والذي لا يختلف باختلاف نوع التجارة هو الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية باعتباره المحور الذي يدور حوله العناصر الاخري، فيترتب علي غيبته انتفاء فكرة المتجر في ذاتها. نقض 19/12/ 1981طعن 984 س 46 ق. فيكون المتجر المقول بالتنازل عنهلم يكن له وجود ولم يزول نشاطا منذ إبرام عقد الايجار وحتى حصولا لتنازل مما مفاده أن التصرف الذي تمبين المعلن اليهما ليس الا تنازلا عن الايجار بغير موافقة المالك لانتفاء الشروط التي يتطلبها القانون لاعتبار التصرف واردا علي متجر وذلك لانتفاء وجود المتجر ذاته.انظر نقض 14/12/1977 طعن655 س43 ق
واعمالا للحظر المنصوص عليه بالبند . . ولنص الفقرة (جـ) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يتعين إخلاء عين النزاع وتسليمها للطالب خالية مما يشغلها .
ويركن الطالب في اثبات دعواه لشهادة الشهود والقرائن .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهما واعلنت كل منهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور امام محكمة . . الدائرة بمقرها الكائن بشارع … وذلك بجلستها المنعقدة علنا في يوم … الموافق \ \ 2018 الساعة التاسعة صباحا ليسمعا الحكم باخلاءهما من عين النزاع المبينة بصدر هذه الصحيفة وبعقد الايجار المؤرخ / / 19 والزامهما بتسليمها للطالب خالية مما يشغلها ، مع المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
مع حفظ كافة الحقوق ،
و لأجل العلم . .
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 32761 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : الوكيل لا يسأل شخصيأ عن رد الثمن أو أثار العقد الذى أبرمة لحساب الاصيل
حكم محكمة النقض رقم 37456 لسنة 77 قضائية ( جنائى) : مجرد الامتناع عن الرد . لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة . متى كان سببه