حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
السيد الاستاذ / رئيس قطاع خدمات الاستثمار
تحية طيبة وبعد ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
أرجو التفضل بالموافقة على : منح إقامة سنة لشركة : …………………………………………………………………………………….
العنوان : ………………………………………………………………….. للسيد :……………………………………………………………………
تليفون : ……………………………………………… فاكس : ……………………………………………..
– ومرفق المستندات المطلوبة : –
1 – طلب على مطبوعات الشركة بأسم رئيس قطاع خدمات الاستثمار ( موقع ممن لة حق التوقيع ومختوم بختم الشركة ) بمنح إقامة مستثمر موضحا بة ( أسم المستثمر – جنسيتة – صفتة – رقم جواز السفر ) .
2 – عدد 1 صورة من جواز سفر المستثمر .
3 – مستخرج حديث من السجل التجارى للشركة لم يمر علية ثلاثة أشهر .
4 – قى شركات الأشخاص تقدم شهادة إيداع 25 % من رأس مال الشركة وفى حالة المنشأة الفردية تقدم شهادة بنكية تفيد وضع وديعة مجمدة لمدة عام بمبلغ وقدرة 200000 دولار ( مائتان ألف دولار أمريكى ) بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى كما يتعهد البنك بعدم صرف الوديعة إلا بموجب خطاب من الهيئة وذلك بعد التأكد من مزاولة انشأة للنشاط .
5 – المشروعات التى مر عليها عام والتى لم تبداء النشاط تقدم صورة ضوئية من المستندات الجدية .
6 – توكيل رسمى بالشهر العقارى من رئيس مجلس الإدارة أو من لة الحق التوقيع عن الشركة يتضمن إنهاءإجراءات الإقامة أو التعامل مع الجهات الحكومية ويمكن الاستعاضة عن التوكيل بتفويض من رئيس مجلس الإدارة بعد إثبات صحة توقيع بالبنك .
( الطلبات من شركة المناطق الحرة ترد على خطاب المنطقة ) .
– وتتعهد الشركة بأن المستندات الموضحة أعلاة تتفق فى الشكل والمضمون مع صحيح القانون والأجراءات المتبعة
مقدم الطلب المستلم
الاسم / الصفة ………………………………….. أسم المستلم ……………………………………….
التوقيع ………………………………………….. التوقيع ………………………………………………..
التاريخ ………………………………………….. التاريخ …………………………………………………
التليفون …………………………………………
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 32761 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : الوكيل لا يسأل شخصيأ عن رد الثمن أو أثار العقد الذى أبرمة لحساب الاصيل
حكم محكمة النقض رقم 37456 لسنة 77 قضائية ( جنائى) : مجرد الامتناع عن الرد . لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة . متى كان سببه