محامي قضايا أراضي
محامي قضايا أراضي تعتبر قضايا الأراضي من أكثر القضايا القانونية تعقيدًا وحساسية، نظرًا لارتباطها المباشر بحقوق الملكية، الاستثمار العقاري، الميراث، والعلاقات التعاقدية الضخمة. ولذلك، فإن الاستعانة
إذا كنت تبحث عن: –
ففي هذا المقال ستجد صيغة قانونية جاهزة لعقد بيع شقة تمليك قابلة للتعديل والطباعة، بالإضافة إلى شرح أهم البنود القانونية التي يجب الانتباه لها قبل توقيع العقد لتجنب أي مشكلات مستقبلية.
كما نوضح الفرق بين عقد البيع الابتدائي والعقد النهائي، وأهمية تسجيل الشقة بالشهر العقاري، وأبرز الأخطاء التي يقع فيها المشترون عند شراء العقارات في مصر.
✅ تحميل عقد بيع شقة Word
✅ تحميل عقد بيع شقة PDF
يمكن تعديل النموذج بسهولة بما يتناسب مع بيانات الشقة وأطراف التعاقد.
عقد بيع الشقة التمليك هو عقد قانوني يثبت اتفاق البائع والمشتري على نقل ملكية وحدة سكنية مقابل مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
ويتضمن العقد عادةً : –
ويعتبر العقد من أهم المستندات القانونية التي يعتمد عليها لاحقًا عند تسجيل الشقة أو رفع دعوى صحة ونفاذ.
من واقع القضايا العقارية المنتشرة في مصر، فإن كثيرًا من النزاعات تبدأ بسبب التوقيع على عقد بيع دون مراجعة بعض الأمور القانونية المهمة، مثل: –
لذلك يفضل دائمًا مراجعة محامى متخصص في العقارات قبل توقيع أي عقد بيع.
هو عقد يثبت الاتفاق بين الطرفين على البيع والشراء، لكنه لا ينقل الملكية رسميًا بمفرده إلا بعد التسجيل أو صدور حكم صحة ونفاذ.
هو العقد الذي يتم توثيقه أو تسجيله بصورة قانونية كاملة، ويترتب عليه نقل الملكية رسميًا إلى المشتري.
” عقد بيع شقة word – PDF – عقد بيع شقة نهائى – عقد بيع شقة سكنية – عقد بيع شقة تمليك – عقد بيع شقة من ورثة “
أنة فى يوم …………. الموافق / / 2024 مـ تم الاتفاق بين كل من :-
1- السيد ……………………………. – مصرى الجنسية – المقيم فى ……………………….. بطاقة رقم قومى …………………………….
” ويشار إلية فى هذا العقد بـ طرف أول بائع “
2 – السيد …………………………. – مصرى الجنسية – المقيم فى ………………………… بطاقة رقم قومى ………………………
” ويشار إلية فى هذا العقد بـ طرف ثانى مشترى “
– بعد ان أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرفات القانونية ونفاذ الاثر القانونى لهذا العقد فى مواجهتهما، اتفقا على هذا العقد بالشروط والأوصاف الأتية : –
تمهيد
يمتلك الطرف الاول الوحدة السكنية رقم…………….. بالطابق …………….. بالعقار رقم ……………. – شارع…………….. – منطقة …………… – بمحافظة القاهرة ولرغبة الطرف الثاني في تمليك هذه الوحدة فلقد تلاقت ارادة الطرفين علي ذلك بالشروط الاتية : –
البند الاول :- يعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزء من هذا العقد ومكمل ومتتم ومفسر لة فى بنودة .
البند الثانى : – باع واسقط وتنازل الطرف الاول بكافة الضمانات القانونية والفعليه الي الطرف الثاني لذلك الوحدة السكنية رقم ………. بالطابق………….. واجهة سكن بمشروع ………………. بشارع………………. قسم ……………. بمحافظة القاهرة . وتتكون الوحدة موضوع البيع من غرف والخدمات والتي تتكون من مطبخ ودورة مياه وحمام وتبلغ مساحتها م تحت العجز والزيادة والبيع يشمل كامل مباني الشقة وحصتها في مساحة الارض الكلية كما يشتمل قيمة نصيب الوحدة موضوع البيت في الجراج المشترك كما يشمل الاساسات المشتركة والسلم والمصاعد والمولدات الكهربية وخزانات المياه وطلمبات رفع المياه وكذلك الحوائط والجدران المشتركة الرئيسية والانابيب المشتركة والافنية والممرات والمطلات علي الشارع والجار وبالجملة كل ما كان معدا للاستعمال المشترك من جميع الوحدات بالعقار.
البند الثالث :- تم هذا البيع بين الطرفين نظير مبلغ اجمالي قدره……………………. ( ……………. الف جنية مصرى ) دفعت جميعها من يد ومال الطرف الثاني الي الطرف الاول عند تحرير هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الاول علي هذا العقد بمثابة مخالصة تامة باستلامه كامل الثمن.
البند الرابع :- الت الملكية الي الطرف الاول بالشراء من شركة ……………. للتجارة والمقاولات بموجب عقد البيع المؤرخ / / 20000ويقر الطرف الاول بسداده لكامل الثصمن عن هذه الوحدة الي شركة البائعة لها ويعتبر العقد اليه في هذا البند جزء لا يتجزء من هذا العقد ومكملا لبنوده وشروطه.
البندالخامس:- يقر الطرف الثاني بانه عاين الشقة محل هذا التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا وقبلها بالحالة التي هي عليها عند التعاقد.
البند السادس :- يتعهد الطرف الاول بتقديم كافة المستندات المطلوبة قانونا منه ويتعهد بالحضور لاتمام اجراءات الحكم بصحة ونفاذ هذا العقد عند اخطاره بذلك كما يقر بسداده لكافة المصاريف الخاصة بصيانة واستخدام الاجزاء المشتركة والعوايد واتحاد الملاك وخلافه والخاصة بالشقة موضوع العقد.
البند السابع :- يقر الطرف الاول بخلو الشقة المبيعة من اي حقوق عينية او رهون سوي حقوق استعمال الاجزاء المشتركة المذكورة بالبند ثانيا.
البند الثامن :- يتعهد الطرف الثاني المشتري باحترام كافة القواعد التي حددها القانون والخاصة بملكية الشقق وعلي الاخص ما ياتي :-
1) عدم احداث اي تعديل في الاجزاء المشتركة بغير موافقة بقية الملاك الا اذا كان هذا التعديل لا يلحق اي ضرر بالملاك الاخرين.
2) تحملة لنصيبه في تكاليف حفظ الاجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها وتجديدها ويكون نصيه في هذه التكاليف بنسبة قيمة حصة الوحدة موضوع التعامل في كامل الاجزاء المشتركة.
3) لا يحق للطرف الثاني المشتري ان يتخلي عن نصيبه في الاجزاء المشتركة لاي سبب.
4) يقر الطرف الثاني المشتري بتنازله عن حقه في الشقة في حالة بيع اي شقة من شقق العمارة.
البند التاسع :- يلتزم كل من الطرفين بأن يقوما بتنفيذ الالتزامات المنوط بهما القيام بها بموجب هذا العقد و في حالة عدم قيام أحد الطرفين بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في هذا العقد في ميعادها يحق للطرف الآخر فسخ العقد بالاضافة الي كل ما يترتب عليه الفسخ من اثار فضلا عن حقه في تعويض ما لحقه من أضرار من جراء اخلال الطرف الآخر ببنود ذلك العقد .
البند العاشر :- يتعهد الطرف الأول بالمثول امام الشهر العقاري لتسجيل العقد بنفسه او عن طريق وكيله متـي طـلب مـنه الـطرف الـثاني ذلك أو تـحرير توكيــل خـاص غير قابـل للالـغاء بموجـبه يحق للمـشـتري الـسير في اجراءات واتـمام التسـتجيل و نقل الملكية له و ذلك علي ان تكون نفـقات التسجيل والرسوم المستحقة علية علي نفقة الطرف الثاني و ذلك كله بعد سداد كامل الثمن.
البند الحادى عشر : – اتـخذ كل من الطرفـين المـتعاقدين عـنوانه الموضح بصدر هذا العقد موطنا مخـتارا له يصح اعلانه فيه و ترسل اليه كافة المكاتبات والطلبات و الاعلانات و صحف الدعاوى و الاوراق القـضائية و علي كل طرف اخـطار الاخر باي تـعديل او تـغيير في الموطـن المختار و الا كانت جميع الاعلانات صحيحه و نافذه في حقه .
البند الثانى عشر : – من المعلوم للطرفين أن هذا البيع يشمل فضلا عن الشقة المبيعة كل ما يلحقها أو يتبعها من حقوق ومرفقات سواء كانت ظاهرة أو خفية كما يشمل أيضا حصة شائعة فى الاراضى المقامه عليها العقار بنسبة حصة الشقة الى مجموع مساحة مبانى العقار وكذلك ما يخص الشقة من ملكية الاجزاء المشتركة كالجراج والسطح والمصعد والسلم وخلافه وفقا لما تنص عليه الماده ( 856 ) من القانون المدنى .
البند الثالث عشر : – يتحمل الطرف ألاول قيمة ضريبة التصرفات العقارية الخاصة بهذا العقد ويلتزم أعطاء الطرف الثانى المشترى إفادة بسدادة قيمة هذة الضريبة .
ملحوظة : – (( يفضل عند كتابة هذا البند يتم أستقطاع قيمة الضريبة وهى 2.5 % من أجمالى ثمن العقد بيع الشقة على أن يقوم المشترى بسدادها سواء أمام مصلحة الشهر العقارى أو أى مرفق خدمى حكومى يربط بين تأديدة الخدمة للشقة وسدادة الضريبة المستحقة على عملية البيع الخاصة بها والذى يلتزم بسدادها أو أعطائهم أفادة بتسديد تلك الضريبةفى هذة الحالة هو المشترى لدخول الخدمات أو المرفق للشقة . والسبب هو عدم التزام البائع فى أغلب العقود بتسديد تلك الضريبة والمشترى لا يستطيع أدخال المرافق الخدمية للشقة بدون سداد قيمة هذة الضريبة لذلك يطر بسدادها هو وبعد ذلك يرجع بثمنها على البائع .))
البند الرابع عشر :- اتفق الطرفان علي ان اي نزاع ينشأ حول تفسير او تنفيذ هذا العقد تختص به محاكم……………….. علي اختلاف درجاتها.
البند الخامس عشر : – حرر هذا العقد من نسختين وخمسة عشر بندأ مفرغة فى ثلاثة ورقات بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند الاقتضاء .
والله خير الشاهدين ,,,,,,,,,,,
طرف اول ( بائع ) طرف ثاني ( مشترى )
الاسم ………………………… الاسم ………………………………….
التوقيع ………………………………. التوقيع ………………………………………
العقد الابتدائي يثبت وجود اتفاق بين البائع والمشتري، لكنه لا يكفي وحده لنقل الملكية بصورة رسمية إلا بعد تسجيل العقد أو الحصول على حكم صحة ونفاذ.
ولهذا يُنصح دائمًا باتخاذ خطوات التسجيل القانونية لحماية حقوق المشتري.
في بعض الحالات يمكن التسجيل بموجب : –
تثبت توقيع البائع على العقد فقط، دون نقل الملكية.
تؤدي إلى نقل ملكية العقار قانونيًا بعد التأكد من صحة البيع.
من أكثر الأخطاء التي تظهر عمليًا في القضايا العقارية : –
لذلك فإن مراجعة مستندات الشقة قانونيًا خطوة مهمة قبل إتمام الشراء.
تمر عملية تسجيل الشقة بعدة مراحل، أهمها : –
يفضل الاستعانة بمحامى متخصص في الحالات التالية : –
نعم، طالما استوفى أركان العقد القانونية ووقع عليه الطرفان.
نعم، لكن الأفضل توثيق العقد واتخاذ إجراءات التسجيل لحماية الحقوق.
الأصل أن البائع هو الملزم قانونًا بسدادها، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين.
إذا كنت ترغب في استخدام نموذج عقد بيع شقة Word أو PDF، فمن الأفضل مراجعة بيانات العقد بدقة والتأكد من توافقها مع طبيعة العقار وحالته القانونية قبل التوقيع.
كما يفضل دائمًا مراجعة محامى متخصص في العقارات لتجنب أي مشكلات قانونية مستقبلية تتعلق بالملكية أو التسجيل أو صحة العقود.
** أقـرأ المزيـد : – عقد بيع شقة
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
محامي قضايا أراضي تعتبر قضايا الأراضي من أكثر القضايا القانونية تعقيدًا وحساسية، نظرًا لارتباطها المباشر بحقوق الملكية، الاستثمار العقاري، الميراث، والعلاقات التعاقدية الضخمة. ولذلك، فإن الاستعانة
أنواع التفتيش وضوابطه في النظام الجنائي المصري أنواع التفتيش في النظام الجنائي المصري، بما يشمل التفتيش القضائي والوقائي والإداري وتفتيش الأشخاص والمساكن، مع بيان الضوابط القانونية
أحكام التفتيش الوقائي في القانون الجنائي المصري – يعد التفتيش الوقائي من الإجراءات التي تثير إشكاليات دقيقة في التطبيق العملي، نظرًا لكونه يقع في منطقة