فروع القانون

يُقسم القانون إلى قسمين : –

– القانون العام: –  يُنظِّم العلاقات التي تكون الدولة، بصفتها صاحبة سيادة وسلطان، طرفاً فيها. فهو يُنظِّم الدولة وأجهزة الحكم فيها، وعلاقات هذه الدولة مع غيرها من الدول، ومع الأفراد.

– القانون الخاص:-  فيُنظِّم علاقات الأفراد التي لا تكون الدولة، بصفتها صاحبة سيادة وسلطان، طرفاً فيها. فهو يُنظِّم علاقت الأفراد فيما بينهم، أو يُنظِّم أحياناً علاقتهم مع الدولة، أي عندما لاتدخل الدولة في هذه العلاقات بصفتها صاحبة السيادة والسلطان، بل كأيّ فرد عادي.

يضم قسم القانون_العام الفروع الآتية : –

1_القانون الدستوري.
2_ القانون الإداري، ويلحق به القانون المالي.
3_قانون أصول المحاكمات الجزائية.
4_ القانون الدولي العام.

يضم قسم القانون_الخاص الفروع التالية : –

1_ القانون المدني، بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية.
2_ القانون التجاري.
3_ قانون أصول المحاكمات المدنية.
4_ القانون الدولي الخاص.
5_ بعض الفروع المستحدثة، والتي انشقَّت عن القانون المدني؛ بسبب توسُّعها وازدياد أهميتها والطبيعة الخاصة للعلاقات التي تُنظِّمها، كقانون العمل والقانون الزراعي.

تجدر الإشارة أخيراً إلى أنَّ الفقهاء قد اختلفوا فيما يتعلق بتصنيف القانون الجزائي ضمن فروع القانون العام أم الخاص. فمن قال بأنَّه من فروع القانون العام، أستند في ذلك إلى كون المجتمع والدولة هما الطرف الأساسي في القانون الجزائي.
ومن قال بأنَّه من فروع القانون الخاص، أستند إلى أنَّ الأحكام الغالبة في القانون الجزائي قد جاءت لحماية الحقوق الخاصة.
والراجح أنَّه ذو طبيعة خاصة تجعله مستقلاً عن القانون العام والخاص معاً. فهو يحمي الأفراد، وفي الوقت ذاته يحمي الدولة بمؤسساتها وسياستها.