قانون رقم ۱٥۰ لسنة ۲۰۲٦ بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲۰۲٦/۰۷/۲۸
قانون رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٦
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات
الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولي )
يُستبدل بنص الفقرة الأولي من المادة ٣٨ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ ، النص الآتي :
مادة ( ٣٨/ فقرة أولي) :
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، ومع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون
رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، يلتزم كل ممول يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا
أو مهنيًا بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة المنصوص عليها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ يدويًا أو إلكترونيًا.
( المادة الثانية )
تُضاف إلي قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مادة جديدة برقم ۲۷ مكررًا نصها الآتي :
مادة (٢٧ مكررًا)
استثناءً من حكم المادة (٢٧) من هذا القانون، يجوز للمصلحة بناءً علي طلب الممول منحه بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر لأغراض استكمال إجراءات تأسيس وترخيص نشاطه، وفي حال وجود أي مستحقات للمصلحة خلال مدة سريان البطاقة الضريبية المؤقتة، يلتزم الممول بالوفاء بها بدءًا من تاريخ انتهاء صلاحيتها ، ويصدر رئيس المصلحة قرارًا بنموذج البطاقة الضريبية المؤقتة، يتضمن تحديد البيانات التي يجب إدراجها بها ، وتاريخ صلاحيتها ، وإجراءات حكومتها بما لا يتعارض مع المنظومات الإلكترونية للمصلحة.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولي من هذه المادة، لا يجوز استخدام البطاقة الضريبية المؤقتة في إصدار إيصالات أو فواتير إلكترونية.
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في ١٤ صفر سنة ١٤٤٨ﻫ
( الموافق ٢٨ يولية سنة ٢٠٢٦م ) .
عبد الفتاح السيسي
مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية
Lawyer Egypt Firm
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى قضايا الجنايات والجنح
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+