قرار الهيئة العامة للرقابة المالية 7 لسنة 2022 بتعديل القرار 111 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري

الوقائع المصرية – العدد 17 – في 20 يناير سنة 2022

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة2001 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري ؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/ 1/ 2022 ؛

قـــــــرر :

مادة رقم 1

يستبدل بنص البند (أولاً – “1”) من المادة الثامنة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري ، النص الآتي :
( المادة الثامنة – أولاً – بند “1”) :
أولاً – التمويل العقاري للأغراض السكنية : يلتزم الممول عند قيامه بمنح التمويل للأغراض السكنية بالضوابط الآتية :
1- لا يجوز التمويل بأكثر من تسعين في المائة من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة بحسب الأحوال ، وفى حالات البناء أو الترميم أو التحسين يمكن التمويل بكامل القيمة بما لا يتعدى تسعين في المائة من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة .
ويجوز في المبادرات التي يقدمها البنك المركزي المصري لمتوسطي ومحدودي الدخل أن تشمل النسبة المشار إليها ، قيمة وديعة الصيانة ، إذا تضمنت شروط المبادرة ذلك .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

رئيس مجلس إدارة الهيئة
د/ محمد عمران