قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

“الإطار القانوني المنظم للعلاقة بين المؤجر والمستأجر”

“حقوق والتزامات المؤجر والمستأجر في ضوء التشريعات المدنية”

“القوانين المنظمة لعقد الإيجار وآثارها على الطرفين”

القانون	تاريخ الإصدار	تاريخ العمل بالقانون	ملاحظات
القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجارات الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وإلغاء بعض القوانين السابقة	7 / 8 /1969 تم نشرة بالجريدة الرسمية بالعدد 33 مكرر تابع بتاريخ 18 / 8 / 1969	18 / 8 / 1969	بموجب المادة رقم 47 من تم إلغاء القوانين رقم 121 لسنة 1947 والقانون رقم 46 لسنة 1962 والقانون رقم 7 لسنة 1965والقوانيين المعدلة لها والقانون رقم 605 لسنة 1954 فى شأن المنشأت الالية للسقوط وكل نص يخالف أحكام هذا القانون
القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر	30 / 8 / 1977 وتم نشرة بالجريدة الرسمية بالعدد 36 بتاريخ 8 / 9 / 1977	9 / 9 / 1977	بموجب المادة رقم 86 تم إلغاء القانون رقم 52 لسنة 1969 وأوامر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 5,4 لسنة 1976 ورقم 5 لسنة 1977 , كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون .
القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شان تنظيم بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر	27 / 7 / 1981 وتم نشرة بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 31تابع ( ج ) بتاريخ 30 / 7 / 1981	31 / 7 / 1981
القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها و الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود ايجارها	تاريخ الصدور 30 / 1 / 1996	تاريخ العمل 31 / 1 / 1996
القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الاحكام الخاصة وإيجار الأماكن غير السكنية	26 / 3 / 1997 وتم نشرة بالجريدة الرسمية بالعدد 12 مكرر بتاريخ 26 / 3 / 1997	27 / 3 / 1997 عدا الفقرة الأولى منة فيعمل بة أعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977
القانون رقم 14 لسنة 2001 بتعديل القانون رقم 6 لسنة 1997	تاريخ الاصدار 29 / 3 / 2001	تاريخ العمل بالقانون 1 / 4 / 2001
القانون رقم 164 لسنة 2025 بإصدار بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر	4 / 8 / 2025 وتم نشرة بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 31 مكرر بتاريخ 4 / 8 / 2025	5 / 8 / 2025	بموجب المادة رقم 9 منة تم ألغاء القوانين رقم 49 لسنة 1977 و القانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 من اليوم التالى لمرور سبعة سنوات من تاريخ العمل بالقانون ويلغى كل حكم يخالف هذا القانون