مذكرة دفاع بمدنية النزاع فى جنحة نصب

مذكرة بدفاع

السيد / …………………………….. ( بصفته : متهم )
ضـــــــــــد
النيابة العامة بصفتها : سلطة اتهام
……………………………………………. : ( بصفتها : مدعية بالحق المدنى )

فى الجنحة رقم ……….. لسنة 2025 جنح البساتين والمحدد لنظرها جلسة 15 / 11/ 2025

الموضـــــــــــوع

أقامت المجنى عليها الجنحة الماثلة ضد المتهم ، ( مدعية ومختلقة واقعة ليس لها اساس من الصحة ) من تضررها من المتهم حيث قامت بشراء وحدة سكنية منة بمبلغ وقدرة مئتان وستون الف جنية مصرى تم تحويلها عن طريق تحويلات بنكية من خلال البنك الاهلى المصرى لحساب المتهم الا انة رفض رد المبلغ المالى المحول الية ورفض تسليمها الوحدة السكنية ، وطالبت بمعاقبته بأقصى عقوبة مقررة بموجب نص المادة 336 من قانون العقوبات .
– وبتاريخ 30 / 1 / 2025 قيدت النيابة العامة هذا المحضر جنحة بالمادة رقم 336 / 1 ضد المتهم . وبجلسة 5 / 4 / 2025 أصدرت محكمة جنح البساتين حكم غيابى بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنية .
– وبتاريخ 3 / 10 / 2025 قام المتهم بالتقرير بالمعارضة وحددت جلسة 15 / 11 / 2025 لنظر المعارضة .

 

الدفــــــــــــــــاع

أولا : كيدية الاتهام وتلفيقه :-

أن المجنى عليها أدعت فى محضر جمع الاستدلالات وأختلقت واقعة ليس لها أساس من الصحة بأن المتهم تلقى منها تحويلات بنكية نظير ومقابل بيعة لة شقة ولم يقوم بتسليم الشقة أو برد المبلغ المحول الية . وتأكيدأ على عدم صدق هذة الواقعة أن المجنى عليها لم تقم بوضع صورة ضوئية من عقد بيع الشقة الموقع من المتهم ( كما تتدعى ) وحتى لم تقم بتحديد ثمن الوحدة السكنية أو تحديد التاريخ الواجب فية أستلامها الوحدة السكنية والاكثر من ذلك لم تقم بأحضار أى شاهد على وقعة البيع . فى حين ان الواقع أن المجنى عليها قامت بارسال هذة المبالغ ليس لشرائها شقة كما تتدعى ولكن لوجود علاقة عمل فيما بينهم مثبتة بموجب مراسلات واتس اب (( مقدمة فى حافظة مستندات بجلسة اليوم )) تثبت وجود علاقة عمل متبادلة بين المجنى عليها والمتهم وقد أقرت بذلك المجنى عليها فى محضر جمع الاستلالات … حين سؤلت عن علاقتها بالمشكو فى حقة قالت أحد زملاء العمل …
– وبالبحث فى كشف الحساب البنكى المودع من قبل المجنى عليها نجد أن هناك تحويلات محولة أيضآ من قبل المتهم لصالح المجنى عليها ( هل من المنطقى أن من قام ببيع شقة هم من يرسل مبالغ للمشترى ؟ )… كما يتضح من قيمة التحويلات أنة يوجد تحويلات بقيمة 500 جنية و600 جنية و 1000 جنية وتحويلات بمبالغ ليست تدل على أنها مبالغ أقساط شقة بل مبالغ لانهاء أعمال او مقابل أعمال .
– والاهم من ذلك بحصر المبالغ المرسلة من المجنى عليها للمتهم والثابت فى كشف الحساب البنكى المودع والمقدم من قبل المجنى عليها حين تحرير المحضر لا تتجاوز 110000 جنية فى حين أنها أدعت بانها قامت بتحويل مبلغ 260000 جنية وهذا مخالف للحقيقة مما يتضح معة نية المجنى عليها بالاضرار بالمتهم بتلفيق الاتهام الية.

– وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن : –
” جريمة النصب لا تتحقق بمجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة ”

(الطعن 44 لسنة 9ق – جلسة 27/2/1939 – مكتب فني 4 – ص 465)

– بذلك يثبت أن المجنى عليها لجأت للاتهام الجنائي للضغط على المتهم بغية استرداد المبالغ مالية التى قامت بارسالها للمتهم مقابل أعمال وخدمات قام بها لصالحها، مما يُظهر كيدية الاتهام وتلفيقه، خاصة في ظل خلو الأوراق من دليل يقيني على توافر أركان الجريمة.
من جماع ما تقدم يتبين عدم اقتراف المتهم للجريمة المنسوبة اليه ، وكيدية الاتهام وتلفيقه .

 

ثانيآ : انتفاء دليل الإدانة فى ملف الدعوى

بالبحث فى أوراق الدعوى يتبين لنا أن المستند الوحيد المقدم من المجنى عليها عند إتهامها للمتهم بالنصب والتى أستندت الية النيابة العامة فى توجية تهمة النصب للمتهم هوفقط صورة ضوئية من كشب حساب بنكى صادر من بنك الاهلى المصرى يفيد تحويل فعليا مبلغ 110000 جنية من حسابها لحساب المتهم … وهنا السؤال هل التحويل البنكى يشكل جريمة نصب فى حد ذاتة ؟؟؟ حيث لم تقدم المجنى عليها ما يثبت أن المتهم استعمل وسائل احتيالية أو انتحل صفة كاذبة، ولم يثبت وجود أي محررات أو مستندات مزورة أو وسائل خداع . والدليل على ذلك إدعائها بأن المتهم قام ببيع وحدة سكنية اليها ومع ذلك لم تقدم حتى ولو على سبيل الاستدلال والاسترشاد صورة ضوئية من عقد شرائها الشقة موقع من المتهم كما تزعم فهل يعقل أن يتم شراء شقة دون تحرير عقد شراء ؟؟ ولم تذكر قيمة الشقة أو ميعاد الاستلام حين تحريرها محضر جمع الاستدلالات .
– كما أن مجرد تحويل المبالغ البنكية لا يثبت معة وقوع جريمة النصب حيث أن التحويل البنكى من الممكن يكون لة أكثر من سبب محتمل مثل أن يكون هذا التحويل البنكى على سبيل سداد دين مستحق على المجنى عليها للصالح المتهم أو على سبيل السلف أو لوجود علاقة عمل وبعض الاعمال بين طرفى عملية التحويل وهذا الفرض الاخير هو ما حدث بالفعل حيث أثبتنا من خلال حوافظ المستندات المقدمة من خلالنا بوجود بعض الاعمال التى يقوم المتهم بتنفيذها للمجنى عليها والعكس ايضآ . ، لأن التحويل تم بإرادة كاملة من الشاكية.

– وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن : –

” من المُقرر وجوب إقامة أحكام الإدانة في المواد الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال ”

(الطعن 3690 لسنة 58 قضائية– جلسة 7/9/1988)

 

ثالثآ : عدم وجود شهود أو تحريات مباحث تؤيد الواقعة

حيث خلت أوراق الدعوى من أي شاهد ولم تقدم المجنى عليها أى شهود فى محضر تجمع الاستدلالات أو حتى أما النيابة العامة أو سماع يؤيد رواية الشاكية أو يثبت وقوع أي فعل احتيالي من جانب المتهم.
كما أن ملف الدعوى لا يوجد بة تحريات تؤكد قيام المتهم بستخدام أى طريقة أحتيالية لتحصلة على أموال المجنى عليها .
“إذا كانت الواقعة خالية من شهادة شهود الإثبات أو أي دليل مباشر، فإن مجرد أقوال المجني عليه لا تكفي للإدانة متى خلت من دليل مادي يؤيدها.”
ومن ثم، فإن خلو الأوراق من أي تحريات أو شهود يؤكدون ادعاء المجنى عليها يجعل الاتهام قائمًا على مجرد أقوال مرسلة لا سند لها من الواقع أو القانون، مما يتعين معه القضاء بالبراءة.

 

رابعآ : بانتفاء أركان جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات

فقد نصت المادة رقم 336 من قانون العقوبات على أنة : – ” يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة .
ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر ” .

طبقآ لنص المادة فإن الركن المادي في جريمة النصب يتطلب : –
1 – استعمال طرق احتيالية من شأنها إقناع المجني عليه بتسليم المال.
2 – أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
3 – وأن يكون هناك تسليم للمال نتيجة لهذه الوسائل.
– والواقع والفعلى :::: أن ما تم بين الطرفين مجرد تعامل مدني وعلاقة عمل مثبتة من خلال حافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم التى تحتوى على مراسلات متبادلة بين المجنى عليها والمتهم من خلال الواتس أب تثبت وجود علاقة عمل متبادلة بين الطرفين حيث ان تحويل هذة المبالغ كانت مقابل هذة الاعمال التى قام بها المتهم . حيث أن تحويل مبالغ مالية بمحض إرادة المجنى عليها دون أن يثبت أن المتهم استعمل طرق احتيالية أو انتحل صفة كاذبة أو قدم بيانات مزيفة ولم تقدم دليل على شرائها شقة من المتهم كما تدعى وإنما كل ما قدم هو كشف حساب بنكى بتحويلات متبادلة بينها وبين المتهم وبذلك ينتفى معة ركن الاحتيال وهو الركن المادى لجريمة النصب .
“لابد في جريمة النصب من استعمال أساليب الغش والمُخادعة … جريمة النصب لا تتوافر أركانها إلا إذا كان الجاني قد استعمل إحدى طرق الاحتيال المنصوص عليها في م 336 عقوبات على سبيل الحصر … إذا كان المشروع صحيحاً فقد انتفى الكذب عن سلوك المتهم واستحال أن تقوم الطرق الاحتيالية”
(مرجع المستشار/ مصطفى مجدي هرجة- جرائم النصب وخيانة الأمانة- الطبعة 6 – ص 5 وما بعدها)،

– وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن : –

” إن جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش والاحتيال . والطرق التى بينها قانون العقوبات فى المـــادة 336 كوسائـــل للاحتيـــال يجب أن تكــون مُوجـــهــة إلى المجنــى عليه لخداعـــه وغشـــه، وإلا فلا جريمة ”
(الطعن 1291 لسنة 14ق – جلسة 11/12/1944 – مجموعة عمر – ع 6 – ص 560، الطعن 728 لسنة 36ق- جلسة 16/5/1966، وقارب كذلك مع الطعن 18 لسنة 42ق – جلسة 27/2/1972، الطعن 1575 لسنة 42ق – جلسة 19/2/1973، الطعن 695 لسنة 33ق- جلسة 14/10/1963)،

” إذا كان تسليم المال قد تم برضاء المجني عليه ودون استعمال وسائل احتيالية، فإن الواقعة لا تُكوِّن جريمة نصب وإنما تُعد علاقة مدنية بحتة ” .

( طعن رقم 2043 لسنة 49 قضائية – جلسة 9/3/1980)

 

خامسآ : بانتفاء القصد الجنائي

القصد الجنائي في جريمة النصب يقتضي نية الاستيلاء على مال الغير دون وجه حق .
والثابت من الأوراق أن المتهم لم يكن له قصد جنائي أو نية احتيالية، إذ إن المبالغ المحولة كانت على سبيل التعامل المالي المشروع لإنهاء بعض اعمال المقاولات للمجنى عليها ، وهناك مراسلات تؤكد ذلك مقدمة من قبل المتهم مما ينفي نية الاحتيال .

 

سادسآ : مدنيه العلاقه بين المتهم والمجنى عليه : –

من جماع ماسبق ومن خلال أوراق الدعوى ومستنداتها وخاصة المستندات المقدمة من المتهم بجلسة اليوم يتضح ان وصف الجريمة على الواقعه وصف جانبه الصواب وان إلباسها ثوب غير ثوبها هو فى حد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون .
– حيث ان حقيقه العلاقه وجود علاقة عمل بين المجنى عليها والمتهم وقد قامنا حافظة مستندات بجلسة اليوم تؤكد على وجود علاقة عمل من خلال مراسلات الوتس أب والمسجلة برقم المجنى عليها والثابت ذلك فى المراسلات المقدمة من خلالنا وهو ذات الرقم التى قامت المجنى عليها بإثباتة فى محضر جمع الاستدلالات . وقد أقرت بذلك المجنى عليها فى أقوالها فى محضر جمع الاستدلالات حين سؤلات عن علاقتها بالمتهم أجابت أنة كان أحد الزملاء . حيث أن المجنى عليها والمتهم يعملان مهندسون فى مجال المقاولات ويحتاج كل منهم لبعض الخدمات والاعمال التى يحتاجها كل طرف من الطرف الاخر بحكم خبرتة وبحكم طبيعة العمل فى مجال المقاولات الذى يتعدد بها الاعمال التنفيذية والتى تتطلب الاستعانة بأطراف مختلفة لتنفيذ هذة الاعمال .
ولما كان ماسبق وكانت العلاقة ثبت من خلال الأوراق هى علاقة مدنيه لا اكثر من ذلك وان مكانها الصحيح هى المحاكم المدنيه فانه يكون دفع المتهم قد وافق صحيح القانون متعينا الاخذ به والقضاء بموجبه .

– وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن : –
” مجرد الإخلال بالتزام مدني لا يُكوِّن جريمة نصب، ولو ترتب عليه ضرر للمجني عليه ”

(نقض 18/2/1963 – س 14 – رقم 29 – ص 147)

 

الطلبات

لكل ما تقدم، يلتمس الدفاع من عدالة المحكمة : –

أصليآ : القضاء ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه.

احتياطياً: اعتبار النزاع مدنياً وإحالة الدعوى للمدني للمحكمة المختصة.