حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
مفهوم الإفلاس فى" اللغة والفقة والقانون "
تعريف الافلاس فى القانون … تعريف الافلاس فى الفقة …. تعريف الافلاس فى اللغة
للإحاطة بمفهوم الإفلاس يجب البحث عن معنى الإفلاس في اللغة والفقه والقانون ونتعرف على ذلك تباعا.
– الإفلاس لغة : – يأتي التعريف اللغوي للإفلاس من الفعل أفلس، إفلاساً أي لم يبق له مال ويراد بذلك أنه صار في حالة يقال فيها عنه ليس معه فلس ، أي صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ويقال إن القاضي فلاناً حكم بإفلاسه ومفهومه في اللغة العربية تعني الانتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر، ومما سبق يمكن ان نستخلص معنيين للإفلاس من لغة وهما:
الأول: يطلق على من تغير حاله وصار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير بمعني أنه صار يملك اخس الأموال بعد أن كان يملك الأموال ذات القيمة.
الثاني: يطلق على من لم يبق معه فلس.
– مفهوم الإفلاس في الفقه الإسلامي : – لقد عرف الفقهاء الإفلاس بتعريفات عدة ولكنها متقاربة في معناها ويمكن تعريف الإفلاس بأنه (من عليه ديون ولا مال له يفي بها). والمفلس عند الفقهاء هو من عليه ديون حالة تربو على ماله، والإفلاس هو نظام جماعي لتصفية أموال المدين التاجر الذي يتوقف عن سداد ديونه التجارية نتيجة عدم كفاية أمواله للوفاء بتلك الديون، ومن ثم فأن المفلس هو من استغرقت ديونه جميع أمواله فعجز عن الوفاء بها.
ويمكن تعريف الإفلاس على ضوء الفقه الاسلامي بأنه نظام جماعي يهدف إلى تصفية امـوال التاجر المتوقف عن دفع ديونه التجارية المستحقـة الاداء عند اضطراب مركزه المالي وتوزيعها على دائنيه بعد صدور حكم قضائي من المحكمة المختصة بذلك ويكون المحاكم المختصة غالبا المحاكم التجارية وبمبادرة وطلب من الجهة المُفلسة نفسها أو من الدائنين أو من الدولة.
– مفهوم الإفلاس في القانون : – عرف فقهاء القانون الإفلاس بتعريفات متعددة منها: (توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها بغض النظر عما إذا كان المدين موسرا او معسرا كثرت أمواله او قلت) . وعرفه البعض بأنه: (حالة التاجر الذي توقف عن دفع ديونه التجارية).
ويمكن القول بأن الإفلاس نظام خاص بالتجار وحدهم، وينظمه القانون التجاري، ولا يسري إلا على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية في مواعيد استحقاقها.
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 32761 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : الوكيل لا يسأل شخصيأ عن رد الثمن أو أثار العقد الذى أبرمة لحساب الاصيل
حكم محكمة النقض رقم 37456 لسنة 77 قضائية ( جنائى) : مجرد الامتناع عن الرد . لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة . متى كان سببه