عقوبة نشر الصور والفديوهات الخاصة
أصبحت عقوبة نشر الصور والفديوهات من القضايا القانونية المهمة في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث قد يتعرض كثيرون للمساءلة دون إدراك العواقب القانونية. ويجهل
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة .
نظرا لما تلاحظ في الآونة الأخيرة من كثرة حالات الادعاء بتزوير التوقيعات المنسوبة لذوي الشأن على المحررات التي يتم توثيقها أو التصديق عليها، وهو ما تم رصده بالفعل من بعض الجهات الرقابية وتأكدها من تفشي هذه الظاهرة.
بناء عليه
أولا:– يتعين عند اتخاذ أي إجراء من إجراءات التوثيق والتصديق على توقيعات ذوي الشأن على المحررات العرفية ضرورة الحصول على بصمة ذوي الشأن بجوار التوقيع ويلغى ما يخالف ذلك من تعليمات سابقة.
ثانيا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والجهاز الاشرافي بالمكاتب مراقبة تنفيذ ذلك، وعرض أي مخالفة بشأنه على رئاسة المصلحة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه
أصبحت عقوبة نشر الصور والفديوهات من القضايا القانونية المهمة في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث قد يتعرض كثيرون للمساءلة دون إدراك العواقب القانونية. ويجهل
قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ المنشور بالجريدة
صيغة إعلان بترك خصومة والتنازل عنها إنه في يوم …….… الموافق / / 2025 م بناء على طلب : – السيد / ………………………………… المقيم في