هل صحيح ان القانون لا يحمي المغفلين ؟ 

– القانون لايحمي المغفلين – مقولة خاطئة يتداولها الكثير من الناس عندما يقع فى أى مشكله قانونية أو يجهل تصرف قانونى او يتغافل عنه او لا يحمى نفسه بالاجراء القانونى اللازم فى الوقت المناسب …..

_لكن حقيقه الأمر ” أن القانون يحمى المغفلين ولا يحمى الغافلين”

الغافل هو اللي بيقول انا ما عرفش وبيتحجج بالجهل بالقانون وعدم معرفته بيه يعني ما ينفعش تقول معرفش ،،،

بمعنى أن ممكن اى شخص يرتكب فعل يشكل جريمه فى القانون وعند ضبطه يقول والله ان مكنتش اعرف ان الفعل
دا جريمه معلش مختش بالى !!

لأنه فيه مبدأ قانوني هام وهو ” لا يعذر احداً بجهله القانون” وتعني عدم قبول عذر شخص ما بعد قيامة بفعل مجرم قانوناً اذا كان يقول انه لا يعلم ان هذا الفعل ممنوع حتى لو كان صادقاً !!

– ونجد : –

أن القانون وضع لحماية المغفلين والمغيبين والمغبونين وناقصى الأهليه والمجانين وذوى الغفله والعته ومعيوبى الاراده ،،

فا القانون كفل للمجنون حقه بجعل تصرفاته باطله كلها وبكده حماه من ان أى حد يستغل جنونه وذهاب عقله

وايضآ المعتوه فتصرفاته تأخذ حكم الصبي المميز فيصبح منها ماكان يتضمن نفعاً محضاً كقبول الهبة تصرفاً صحيحا ، اما ما كان ضار محضاً فيكون تصرفاً باطلاً ، اما ما كان دائراً بين النفع والضرر فيكون قابلاً للإبطال اذا ثبت ضرره.

أما تصرفات السفيه وذي الغفلة تعتبر كتصرفات ناقص الأهلية المميز .

وهناك من وهم الذين تشوب ارادتهم أحد العيوب مثل الغلط فيحق للطرف اللي وقع بالغلط طلب فسخ العقد

وفي التدليس يحق للمدلس عليه طلب الفسخ أو تصحيح العقد بعد توافر شروطه هي تعمد استخدام الحيل ، أن تؤدي الحيل الى التعاقد ، أن يكون التدليس تم بمعرفة المتعاقد الآخر .

وفي حالة الإكراه المعدم للإرادة فلا يكون هناك تصرف قانوني أصلاً لأن ركن الرضا فقد أصلاً فتصرفاته كان لم تكن أما الاكراه المفسد للإرادة والذى يعد على اضعافها فيكون للطرف المكره طلب الفسخ من القضاء.

– إن من صاغ عبارة القانون لايحمي المغفلين ، أخطأ التعبير وأصاب المعنى ، فلو أخذنا كلمة المغفل بمعناها الفقهي والاصطلاحي، لوجدنا أن القانون يحميه فعلآ .

– الخلاصة : – 

أن القانون لم يشرع لمصلحة أشخاص دون آخرين, فالقوانين شرعت لخدمة الكافه مبدأ عمومية القاعدىة القانونية، ولكن المقصود هنا, أن على الجميع معرفة القوانين التي تنظم حياتهم ومجتمعاتهم, وبالتالي, معرفة حقوقهم وواجباتهم, إعمالاً للقاعدة القانونية.