هل يجوز تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل ؟ ومتى يجوز إلغاء قرار التقسيط ؟

يجوز للصندوق المختص تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل وذلك بعد اتخاذ إحدى الإجراءات الأتية . مادة 36 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة ۲۰۰۷ : –

توقيع الحجز الاداري على أموال صاحب العمل التي تفي بسداد الدين .

ان يقدم صاحب العمل إلى الصندوق خطاب ضمان صادر من الحد البنوك المعتمدة بقيمة تلك المبالغ على أن يكون الخطاب ساری لمده التقسيط وبالمبالغ الباقية للتقسيط ويكون الاختصاص وفقا لما يلي , مادة 36 من قرار وزير المالية 554 لسنة ۲۰۰۷ : –

– مدير المكتب المختص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
– مدير المنطقة المختص لمدة لا تجاوز خمس سنوات.
– رئيس الصندوق المختص لمدة لا تجاوز عشر سنوات.
– رئيس مجلس الإدارة فيما زاد على عشر سنوات .

مع ملاحظة أن قرار التقسيط لا يخل بأحقية الصندوق المختص في تحصيل مبالغ إضافية على الإشتراكات المستحقة على صاحب العمل من تاريخ وجوب أدائها وحتیتاريخ السداد . مادة 36 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة ۲۰۰۷.

ويجوز للصندوق المختص إلغاء قرار التقسيط في الحالات الآتية . مادة 37 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة ۲۰۰۷ : –

1- الافلاس لو التصفية و الهجرة لو المغادرة النهائية للبلاد.
2- التنفيذ بالبيع على اموال صاحب العمل بناء على طلب دائن أخر سواء كان الحجز اداريا لو اقتصادية.
3- التوقف عن سداد ثلاثة أقساط متتالية .
4- توافر لسباب أخرى موجبة لإلغاء التقسيط .

وتعتبر الأقساط التي لم يتم سدادها وتلك التي لم يحل موعد سدادها واجبه الأداء فور إلغاء قرار التقسيط وتنفذ إجراءات تحصيلها جبرا لو تحصيل قيمة خطاب الضمان – مادة ۳۷ من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة ۲۰۰۷.

ويجوز إعادة تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل إذا زالت الأسباب التي دعت إلى إلغاء قرار التقسيط . مادة ۳۷من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة ۲۰۰۷.