هل يجوز للمحامى حبس الاوراق المتعلقة بموكلة عند عدم سداد أتعابة 

(أحقية المحامي في حبس الأوراق المتعلقة بموكله عند عدم سداد أتعابه)

طبقآ القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وتعديلاته.)

نصت المادة 91 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على : – 

” يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه “.

أحكام محكمة النقض

أكدت محكمة النقض أن تقادم حق الموكل في مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته له وفقًا للمادة 91 من القانون 17 لسنة 1983، وأن مقتضاه انتهاء وكالة المحامي بإتمام العمل الموكل إليه طبقًا للقواعد العامة، مشيرة إلى المادة 714 من القانون المدني.

وتابعت في موجزها بـ (الطعن رقم 5713 لسنة 76 ق – جلسة 28/4 /2015)، أن إنحسار الوكالة تكون بانتهاء المحامي للعمل الموكل فيه وأثر ذلك حق المحامي في المطالبة بالأتعاب التي لم يتحصل عليها، وحق الموكل في استرداد الأوراق والمستندات التي لم يتسلمها منه.

وقالت في موجز الحكم بـ (الطعن رقم 5713 لسنة 76 ق – جلسة 28/4 /2015)، أن تمسك الطاعن بسقوط حق المطعون ضده الأول في المطالبة برد عقد البيع موضوع الدعوى لمضي أكثر من خمس سنوات على انتهاء وكالته بانتهاء العمل الذي وكل فيه، قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفاع الطاعن استنادًا لخلو الأوراق مما يدل على إلغاء التوكيل الصادر له أو التنازل عنه دون البحث في انقضاء تلك الوكالة بانتهاء العمل الذي وكل فيه المحام واحتساب سريان التقادم المسقط من تاريخ الحكم الصادر في الدعوى الموكل فيها خطأ وقصور.

المادة 92 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على : – 

لا يجوز للمحامي أن يتنازل عن التوكيل في وقت غير لائق.

ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله عن التوكيل وأن يستمر في إجراءات الدعوى شهرًا على الأقل متى كان ذلك لازم للدفاع عن مصالح الموكل.

ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر.

من أحكام محكمة النقض

واستنادًا إلى المادة سالفة الذكر، قالت محكمة النقض في موجزها بالحكم في (الطعن رقم 308 لسنة 59 ق – جلسة 31/3/1994 – س45 ج1 ص 612) إن تأجيل الدعوى لتغير المحامي الموكل قصره على حالة تنازل المحامي عن التوكيل، وأن توكيل الخصم محاميًا آخر بالفعل باشر الخصومة عنه أثره أنه لا موجب للتأجيل.