عقوبة نشر الصور والفديوهات الخاصة
أصبحت عقوبة نشر الصور والفديوهات من القضايا القانونية المهمة في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث قد يتعرض كثيرون للمساءلة دون إدراك العواقب القانونية. ويجهل
إنه في يوم……………. الموافق / / 2019
تم تحرير هذا العقد بين كل من : –
1 – السيد/ …………………………. المقيم فى ………………………. بطاقة رقم قومى ………………….. ( طرف أول )
2 – السيد/ …………………………. المقيم فى ………………………. بطاقة رقم قومى ………………….. ( طرف ثانى )
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي : –
(البند الأول)
باع الطرف الأول للطرف الثاني (بيانو ماركة……. أو آلة تصوير مستندات مستعملة ماركة……. أو آله طباعة ماركة……. الخ، على أن يكون للأخير الحق فى تجربة المبيع لمدة ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ هذا العقد، وعليه إعلان رفضه فور انقضائها وإلا اعتبر سكوته قبولا والتزام بكافة بنود هذا العقد.
(البند الثاني)
تم هذا البيع لقاء ثمن قدره……. فقط…….. دفع منه الطرف الثاني وقت التوقيع على هذا العقد مبلغ…… فقط…… والتزم بدفع الباقي فور قبوله للمبيع أو بانقضاء مهلة الاختيار المحددة فيما تقدم.
(البند الثالث)
يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اى إجراء آخر في حالة إخلال الطرف الثاني بالتزامه الموضح بالبند السابق.
(البند الرابع)
يصبح العقد باتا فور إعلان الطرف الثاني قبوله للمبيع أو بانقضاء اجل الخيار ولا يجوز لاى من طرفيه الرجوع فيه.
(البند الخامس)
فى حالة رفض الطرف الثاني للمبيع، يلتزم برده فورا إلى الطرف الأول بمصاريف على عاتقه، فأن رفض الأخير تسلمه، كان للأول اتخاذ إجراءات العرض القانوني.
(البند السادس)
يجوز للطرف الثاني إعلان الطرف الأول برفضه برقيًا فى حالة امتناع الأخير عن الاعتداد بالرفض الشفهي أو امتناعه عن تسلم المبيع خلال الأجل المقرر للتجربة أو في حالة عدم وجوده بمحل إقامته بهذا العقد.
(البند السابع)
يعتبر عنوان كل من الطرفين الموضح قرين اسمه، موطنا مختارا فيما يتعلق باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بهذا العقد.
(البند الثامن)
تختص محاكم…………. بنظر ما قد ينشب من منازعات حول هذا العقد.
(البند التاسع)
حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.
الطرف الأول الطرف الثانى
الأسم …………………………………. الاسم …………………………………..
التوقيع ………………………………… التوقيع …………………………………….
أصبحت عقوبة نشر الصور والفديوهات من القضايا القانونية المهمة في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث قد يتعرض كثيرون للمساءلة دون إدراك العواقب القانونية. ويجهل
قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ المنشور بالجريدة
صيغة إعلان بترك خصومة والتنازل عنها إنه في يوم …….… الموافق / / 2025 م بناء على طلب : – السيد / ………………………………… المقيم في