صيغة عقد كفالة الكفيل بغير تضامن

 

انه فى يوم …….. الموافق    /   / 2018

أبرم هذا العقد بين كل من : –

1) السيد / ………………………… الجنسية …….. مقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى …….. و عنوان محل العمل ……..

” طرف أول “

 

2) السيد / …………………….. الجنسية …….. مقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..

” طرف ثانى “

 

– يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و الاتفاق على ما يلى : –

 

“البند الاول”

يتعهد الطرف الاول للطرف الثانى بالوفاء بالالتزام المترتب فى ذمة السيد / …….. بموجب العقد المبرم بين الاخيرين بتاريخ ..-..-…. و المتعلق …….. و المكفول من السيد / …….. وفاء كاملا غير منقوص فور حلول الدين اذا لم يف به المدين أو الكفيل المذكور .

“البند الثانى”

أبرم هذا العقد باعتبار الطرف الاول أصيلا قابلا ضمان الالتزام سالف البيان .

“البند الثالث”

فى حالة عدم قيام المدين أو الكفيل بتنفيذ الالتزام , تعين على الطرف الاول تنفيذه بذات الشروط الواردة بالعقد المبرم فيما بين المدين و الطرف الثانى .

“البند الرابع”

ينصرف التزام المصدق إلى الالتزام الأصلى و ملحقاته من فوائد و تعويض و مصاريف .

“البند الخامس”

للطرف الاول التمسك بأوجه الدفاع المتعلقة به شخصيا و بالدفوع التى يحق للكفيل التمسك بها .

“البند السادس”

لا يجوز للطرف الثانى الرجوع على الطرف الاول قبل رجوعه على المدين و الكفيل و الا كان للطرف الاول الحق فى الدفع بتجريدهما .

“البند السابع”

فى حالة وجود تأمين عينى خصص قانونا او اتفاقا لضمان الدين , سابق أو معاصر لهذا العقد , فلا يجوز للطرف الثانى الرجوع على الطرف الاول الا بعد التقيد على الاموال التى خصصت لهذا التأمين .
لا يجوز للطرف الاول عند رجوع الطرف الثانى عليه أن يدفع بتجريد المدين و الكفيل , و فى حالة وجود تأمين عينى خصص قانونا أو اتفاقا لضمان الدين , و كان سابقا أو معاصرا لهذا العقد , يجوز للطرف الثانى الرجوع على الطرف الاول دون أن يكون للاخير طلب الرجوع على الاموال التى خصصت لهذا التأمين .

“البند الثامن”

ينصرف التزام الطرف الاول الى الدين بنطاقه المبين بعقد نشوئه و ما تضمنه البند الاول فيما تقدم , و لا يمتد الى الالتزامات التى نشأت قبل أو بعد ابرام هذا العقد و لا الى الالتزامات التى تفرض على المدين بموجب تشريع لاحق على ابرامه .

“البند التاسع”

اذا أفلس المدين قبل حلول الدين , تعين على الطرف الثانى أن يتقدم فى التفليسة , و لا يكون له الرجوع على الطرف الاول الا بباقى الدين , فان لم يتقدم فيها سقط حقه فى هذا الرجوع بالنسبة للمبلغ الذى كان يستطيع الحصول عليه لو أنه تقدم للمطالبة بحقه .

“البند العاشر”

تبرأ ذمة الطرف الاول من الدين بقدر ما أضاعه الطرف الثانى من ضمانات .
لا يجوز للطرف الاول التمسك ببراءة ذمته من الدين بسبب ما أضاعه الطرف الثانى من ضمانات .

“البند الحادى عشر”

تنتقل التزامات الطرف الاول الى تركته فى حالة وفاته بذات الشروط التى تضمنها هذا العقد .

“البند الثانى عشر”

يلتزم الطرف الثانى فى حالة وفاء الطرف الاول له بالدين بتسليم الاخير كافة المستندات المتعلقة بالدين و مخالصة تفيد هذا الوفاء للرجوع على المدين وفقا للقواعد المقرة للحلول .

“البند الثالث عشر”

تختص محاكم …….. بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .

“البند الرابع عشر”

حرر العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .

 

والله خير الشاهدين ,,,,,,,,,,,,,,

 

” الطرف الاول “                                                                                                    ” الطرف الثانى “

………………………………….                                                                                       ……………………………………