حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
– نظرا للقدسية التي أعلاه الشارع على عقد الزواج فقد خصها بشروط معينة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وقد افرض لها المشرع تشريعا خاصاً بعيدا عن العقود الواردة في القانون المدني على الرغم من كونه من العقود الرضائية إلا ان شروطه وأركانه قد وردت في القران والسنة سيما وان آثاره لا تنصرف إلى أطرافه وإنما إلى الأسرة كلها .
– وقد لوحظ في الآونة الأخيرة لجوء عدد من الأشخاص إلى إقامة دعاوى صحة توقيع على عقد زواج إذا كان احد طرفي العلاقة أجنبياً وتقديم محضر صلح لإثبات محتواه بمحضر الجلسة سعياً للحصول على حكم ثم محاولة تذييلها بالصيغة التنفيذية بقصد التهرب من تطبيق أحكام القانون والتحايل على إجراءات التوثيق والرسوم المقررة وفقاً للقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية .
– ولذلك نهيب بكم الالتزام بأحكام القانون سالف الذكر
والله الموفق ,,,,,,,,,,,,
تحريرا في 27 / 2 / 2013
نائب رئيس محكمة النقض
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار / زغلول محمود البلشي
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 32761 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : الوكيل لا يسأل شخصيأ عن رد الثمن أو أثار العقد الذى أبرمة لحساب الاصيل
حكم محكمة النقض رقم 37456 لسنة 77 قضائية ( جنائى) : مجرد الامتناع عن الرد . لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة . متى كان سببه