حظر التصرف في وحدات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة 2026
حظر التصرف في وحدات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة 2026 منشور فني رقم 5 بتاريخ 14 / 4 / 2026 بشأن حظر التصرف في وحدات الموظفين
1- الأجنبي المتزوج من مصرية ومضى على زواجهما خمس سنوات على الأقل، أو رزق منها بأولاد، وبشرط استمرار العلاقة الزوجية.
2- الأجنبية المتزوجة من مصري، بشرط استمرارية العلاقة الزوجية.
3- ابن الزوجة المصرية المتوفى عنها زوجها أو غادر البلاد.
4- الزوجة الأجنبية المتوفى زوجها المصري أو المنفصل عنها ولها أبناء منه.
5-مواليد البلاد أو المقيمون، بشرط الإقامة المتصلة لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاما، وعدم مغادرتهم البلاد لمدة لا تتجاوز فى مجموعها ستة أشهر فى السنة.
6- رعايا الدول العربية المقيمون بالبلاد إقامة متصلة لمدة خمسة عشر عاما.
7- الأجانب الحاصلين على الإقامة الخاصة لمدة 10 سنوات أو الإقامة العادية لمدة 5 سنوات متصلة.
8- اللاجئ السياسي.. بشرط موافقة مكتب شئون اللاجئين السياسيين برئاسة الجمهورية.
9- الفلسطينيون حاملو جوازات السفر الصادرة من السلطة الفلسطينية بإقامة مؤقتة لغير السياحة.
10- الفلسطينيون حاملو جواز سفر أردني صالح لمدة سنتين من غزة.
11- الفلسطينيون الحاصلون على وثائق سفر صادرة من مصر ولبنان وسوريا والأردن.
12- السودانيون الحاصلون على إقامة مؤقتة لغير السياحة، والمقيمين بالبلاد بصفة دائمة ومستمرة، والمعفيين من شرطى الإقامة.
13- الأجانب الوافدون للبلاد بناء على اتفاقيات دولية كـ”مِنَح” تكون مصر طرفا فيها، لتنفيذ مشروعات قومية، وصادر بها قرار جمهورى ومصدق عليها من مجلس الشعب.
14- الأجانب العاملون بقطاع السياحة بناء على طلب وزير السياحة.
15- العاملين الاجانب فى قطاع البترول.
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
حظر التصرف في وحدات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة 2026 منشور فني رقم 5 بتاريخ 14 / 4 / 2026 بشأن حظر التصرف في وحدات الموظفين
منشور فني رقم 7 لسنة 2026 بشأن وقف خدمات الشهر العقاري بسبب النفقة تفاصيل المنشور الفني رقم 7 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
مذكرة دفاع فى جريمة توظيف أموال أفضل صيغة مذكرة دفاع فى جريمة توظيف أموال وفقًا لأحكام القانون المصرى وأحدث أحكام محكمة النقض، مع أهم الدفوع القانونية