هل القانون المصرى يجرم العلاقة الجنسية بين الرجل والمراءة بالتراضى ( المرافقة )  ؟

– ممارسة الجنس في التشريع الجنائي المصري ؟

للإجابة :  عن ذلك نفترض لو رجلٌ عاشر إمرأة ليست زوجته، فالفعل غير معاقب عليه قانوناً لأنه يعتبر عشق وعلاقة بين شخصين والقانون لا يجرم ذلك إذا توافرت خمسة شروط : –

الأول : ان يكون ذلك برضاها .
الثاني : ألا تكون متزوجة .
الثالث : ان تكون قد أتمت الثمانية عشر من العمر .
الرابع : ان يكون ذلك في غير علانية .
الخامس : ألا تكون المواقعة بعد ان اغوها بوعد الزواج بها ثم رفض بعد ذلك .

– فعند توافر هذه الشروط فلا عقاب على الفعل ، حتى لو تم ضبطهما وهما متلبسين ! لأن القانون ينظر لكون بينهم علاقة وبرضاهم.

– لو تخلف شرط من شروط تلك الواقعة ؟

1- لو تخلف عنصر الرضا تكون الواقعة اغتصاب .

2- لو كانت متزوجة تكون الواقعة جريمة زنا زوجية .
3- لو سنها اقل من 18 تكون الواقعة جريمة مواقعة قاصر .
4- لو تم الفعل في علانية تكون الواقعة فعل فاضح.
5- لو تم هذا الفعل بمقابل مادى تحصل عليه المرأة او كانت المرأة تمارس ذلك الفعل مع كافة الرجال بدون تمييز يكون الفعل دعارة و تعاقب المرأة .
6- لو كانت المواقعة بعد ان اغواها ووعدها بالزواج ثم رفض يحق لها ان تحرك عليه شكوى تحت وصف قانوني جريمة مواقعة انثى تحت وعد الزواج.