حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
ما هو الفرق بين الحصانة الموضوعية والحصانة الإجرائية لأعضاء مجلس النواب ( مجلس الشعب سابقآ )
– الحصانة الموضوعية : –
تُسمّى أيضًا بالحصانة النهائية، وتعنى عدم مسئولية أعضاء البرلمان عن الأقوال أو الآراء التى تصدر منهم فى أثناء ممارستهم لوظائفهم النيابية، وتضمن الحصانة لعضو البرلمان الحماية الضرورية حتى يتمكن من أداء عمله فى مراقبة ومحاسبة الحكومة، دون ضغوط من الأجهزة التنفيذية، أو تعرضه للتهديد بأى إجراء قانونى قد يُتّخذ ضده بسبب أدائه لمهامه البرلمانية.
– الحصانة الإجرائية “المؤقتة” : –
تم تشريع هذه الحصانة للحفاظ على المصلحة العامة باعتبار عضو البرلمان ممثّلًا للشعب، ولكنها لا تعفيه من الملاحقة الجزائية لجرم ارتكبه، وتلزم جهة الضبط أو التنفيذ بعدم اتخاذ أيّة إجراءات جنائية ضد أعضاء البرلمان فى غير حالة التلبّس بالجريمة، إلا بعد الحصول على إذن المجلس، ويطلق عليها الحصانة ضد الإجراءات الجنائية، كما لا يجوز التنازل عنها من الشخص بإرادته المنفردة، وإلا تمّت مساءلته أمام المجلس النيابى التابع له.
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 32761 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : الوكيل لا يسأل شخصيأ عن رد الثمن أو أثار العقد الذى أبرمة لحساب الاصيل
حكم محكمة النقض رقم 37456 لسنة 77 قضائية ( جنائى) : مجرد الامتناع عن الرد . لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة . متى كان سببه