حكم محكمة النقض رقم 11060 لسنة 77 قضائية ( إيجارات ) :  أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية فى كل ذرة من العقار المشتاع فإذا ما أنفرد بوضع يده على جزء مفرز من هذا العقار فإنه لا يعد غاصباً له ولا يستطيع أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه بل كل ماله أن يطلب قسمة العقار أو أن يرجع على واضع اليد على حصته بمقابل الانتفاع بالنسبة لما يزيد عن حصته فى الملكية

حكم محكمة النقض رقم 11060 لسنة 77 قضائية ( إيجارات ) :  أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية فى كل ذرة من العقار المشتاع فإذا ما أنفرد بوضع يده على جزء مفرز من هذا العقار فإنه لا يعد غاصباً له ولا يستطيع أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه بل كل ماله أن يطلب قسمة العقار أو أن يرجع على واضع اليد على حصته بمقابل الانتفاع بالنسبة لما يزيد عن حصته فى الملكية

 

 

 

الموجز : –

انفراد المالك على الشيوع بوضع يده على جزء مفرز من العقار الشائع . أثره . حق باقى الشركاء ينحصر فى طلب القسمة مقابل الانتفاع . لا محل لإعمال قواعد إدارة المال الشائع

 

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية فى كل ذرة من العقار المشتاع فإذا ما أنفرد بوضع يده على جزء مفرز من هذا العقار فإنه لا يعد غاصباً له ولا يستطيع أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه بل كل ماله أن يطلب قسمة العقار أو أن يرجع على واضع اليد على حصته بمقابل الانتفاع بالنسبة لما يزيد عن حصته فى الملكية ولا شأن لقواعد إدارة المال الشائع فى هذا الخصوص .

 

(الطعن رقم 11060 لسنة 77 قضائية جلسة 2008/06/19 س 59 ص 712 ق 124)

 

 

آخر المقالات

قانون رقم ۷٦ لسنة ۲۰۲٦ بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع

قانون رقم ۷٦ لسنة ۲۰۲٦ بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰۷/۰۷⁩ قانون رقم ٧٦

معرفة المزيد »

قانون رقم ۱٤۸ لسنة ۲۰۲٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

قانون رقم ۱٤۸ لسنة ۲۰۲٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰۷/۲۸⁩ قانون

معرفة المزيد »