سلطة التفتيش الجمركي وحدودها القانونية
سلطة التفتيش الجمركي وحدودها القانونية يعد التفتيش الجمركي من الإجراءات التي تهدف إلى حماية الدولة من تهريب البضائع والمواد المحظورة، وهو إجراء ذو طبيعة خاصة
دعوى إبطال عقد زواج المسلمة بغير مسلم
أنه فى يوم ………. الموافق / / 2019
بناء على طلب السيد ………………………. ومهتنه …….ومقيم برقم ….. شارع ………………….قسم ……محافظة ….. …..ومحلة المختار مكتب الاستاذ أحمد سيد – المحامى – الكائن فى 26 عمارات بيتشو أمريكان – زهراء المعادى – القاهرة .
أنا ……………. محضر محكمة ……………. الجزئية انتقلت وأعلنت كل من : –
1- السيد / ………………ومقيمة برقم ….شارع ………….قسم …….محافظة……
مخاطبا مع ………………………………………………………..
2- السيدة / …………………………. ومقيمة برقم ….شارع ………….قسم …….محافظة……
مخاطبا مع …………………………………………………………
3- السيد الاستاذ وكيل نيابة……………..ويعلن بمقر عمله ………………………….
مخاطبا مع ………………………………………………………..
الموضوع
تزوجت المدعي عليه الأول وهو مسيحي بالمدعي عليها الثانية وهى مسلمة وعقد زواجها عرفيا بتاريخ / / 2019 ويتعاشران معاشرة الأزواج .
ومن حيث أنه من المقرر شرعا أن المسلمة لا تزوج إلا مسلما وزواج المسلمة بغير المسلم حرام باتفاق فقهاء الشرع الإسلامي فلا ينعقد أصلا ولا يثبت به نسب وأن الدعوى بالتفريق بين طرفى ذلك العقد تصبح حسبة لبطلان هذا الزواج فقد رفع المدعى الدعوى طالبا الحكم ببطلان زواج المدعي عليه الأول بالمدعى عليها بالثانية والتفريق بينهما وأمرهما بعدم المعاشرة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليها بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ……………. ومقرها ……………. الدائرة ……………. يوم ……………. الموافق / / 2019 .للمرافعة وسماع الحكم ببطلان زواج المدعي عليه الأول بالمدعي عليها الثانية والتفريق بينهما وأمرهما بعدم المعاشرة فيها بينهما. مع الزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,,,,
سلطة التفتيش الجمركي وحدودها القانونية يعد التفتيش الجمركي من الإجراءات التي تهدف إلى حماية الدولة من تهريب البضائع والمواد المحظورة، وهو إجراء ذو طبيعة خاصة
حكم محكمة النقض رقم 841 لسنة 49 قضائية ( مدنى ) : إعلان الخصم في موطنه الأصلى . صحيح و لو كان يقيم بالخارج العنوان
قانون رقم 11 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲۰۲٦/۰٦/۰٤ قانون رقم