حكم محكمة النقض رقم 15789 لسنة 79 قضائية ( مدنى ) : مالك الشئ . حقه في استعماله واستغلاله والتصرف فيه . الملكية . ماهيتها . وظيفة اجتماعية . تعارض حق الملكية مع المصلحة العامة . وجوب الاعتداد بالمصلحة العامة . المواد ٨٠٢ ، ٨٠٦ ، ٨٢٣ مدنى والأعمال التحضيرية

العنوان : –  التزام ” أوصاف الالتزام : شرط المنع من التصرف ” . عقد ” أركان العقد وشروط انعقاده : سلطان الإرادة ” . ملكية ” حق الملكية   القيود الواردة على حق الملكية بعد قيامه ” .

الموجز : –  مالك الشئ . حقه في استعماله واستغلاله والتصرف فيه . الملكية . ماهيتها . وظيفة اجتماعية . تعارض حق الملكية مع المصلحة العامة . وجوب الاعتداد بالمصلحة العامة . المواد ٨٠٢ ، ٨٠٦ ، ٨٢٣ مدنى والأعمال التحضيرية .

القاعدة : –  المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لئن كان مفاد المادة ٨٠٢ من القانون المدنى أن لمالك الشئ حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه إلا أنه لما كان النص في المادة ٨٢٣ من ذات القانون على أنه ” إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضى بمنع التصرف في مال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع ومقصور على مدة معقولة ، ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير … ” والنص في المادة ٨٠٦ مدنى على أنه ” على المالك أن يراعى في استعمال حقه ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة … ” يدل– وعلى ما أفصح عنه المشرع في الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على أن الملكية ليست حقاً مطلقاً لا حد له ، بل هى وظيفة اجتماعية يطلب إلى المالك القيام بها ، ويحميه القانون ما دام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرتها ، أما إذا خرج عن هذه الحدود فلا يعتبره القانون مستحقاً لحمايته ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فالمصلحة العامة هى التى تقدم .

( الطعن رقم ١٥٧٨٩ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/١٢/١٧ )