عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
حكم محكمة النقض رقم 335 لسنة 71 قضائية ( مدنى ) : انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى لعدم كفاية المستندات المقدمة فيها للتدليل على ثبوت الحق المطالب به ليس رفضاً للدعوى بحالتها . أثره . عدم جواز معاودة طرح النزاع مرة أخرى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون
العنوان : – حكم ” حجية الحكم ” ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . دفوع . دعوى .
الموجز : – انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى لعدم كفاية المستندات المقدمة فيها للتدليل على ثبوت الحق المطالب به ليس رفضاً للدعوى بحالتها . أثره . عدم جواز معاودة طرح النزاع مرة أخرى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : – إذ كان الثابت بمدونات الحكم في الاستئناف رقم ١٠١٠٢ لسنة ١١١ ق القاهرة أن المدعى ( المطعون ضده ) خلت مستنداته مما يفيد أن ما يدعيه من المباريات بصورتها المتعاقد عليها قد أذيعت تلفزيونياً ، ولا يقدح في ذلك ما قدمه محافظة مستنداته من مستند صادر من الشئون القانونية بعدد المباريات التى لعبها الفريق إذ أنه دليل من صنع يده وأن الجهة صاحبة التصديق على ما تضمنه المستند من معلومات هو جهاز التلفزيون المصرى ، الأمر الذى يكون الطلب المذكور على غير سند من القانون أو الواقع ، وكان ذلك من الحكم سالف الذكر حسما للنزاع برفضه لعدم كفاية المستندات المقدمة في التدليل على ثبوت الحق المطالب به ولا يعد رفضاً للدعوى بحالتها بما لا يجوز معاودة طرح ذات النزاع مرة أخرى أياً كانت أدلة الثبوت المقدمة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
( الطعن رقم ٣٣٥ لسنة ٧١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢٣ )
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ المنشور بالجريدة
صيغة إعلان بترك خصومة والتنازل عنها إنه في يوم …….… الموافق / / 2025 م بناء على طلب : – السيد / ………………………………… المقيم في