الدفع بعدم قبول الوقائع المراد إثباتها لعدم تعلقها بالدعوى وغير منتجة فيها وغير جائز قبولها

– السند القانوني :-

تنص المادة ۲ من قانون الاثبات على : –  يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائز قبولها.

– تطبيقات قضائية :-

طلب الخصم تمكينه من اثبات أو نفي . دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الاثبات الجائزة قانونا. التزام محكمة الموضوع باجابته شرطه . أن يكون منتجا في النزاع وليس في أوراق الدعوي والأدلة المطروحة فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها . طلب اثبات صدور التنازل عن تدليس التفات المحكمة عن تحقيقه . قصور.

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم تمكينه من اثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة القانونية هو حق له يتعين على محكمة الموضوع اجابته اليه مني كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوي والأدلة الأخري المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها واذ كان يجوز للطاعن أن يثبت بالبينة أن اقرار التنازل الصادر منه للمطعون ضده قد ص در منه عن تدليس ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بهذا الدفاع وطلب اثبات ذلك بالبينة فان الحكم – اذ لم يعرض لهذا الدفاع وعرض لدفاعه المبني على الغلط والعين دون التدليس فانه يكون معيبا بالقصور الذي يوجب نقضه

( الطعن رقم ٦٣٩ لسنة ٥٠ ق جلسة ١٤/ ٦/ ١٩٨٤ س٣٥ ص١٦٦٢ ).