الفرق بين جريمة الغدر وجريمة الرشوة 

* السند القانونى لجريمة الغدر فى قانون العقوبات المصرى ” نص المادة “  : –

– فقد نصت المادة 114 من قانون العقوبات المصري على أن : –  ” كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد او الغرامات أو نحوها, طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالإشغال الشاقة المؤقتة أو السجن “.

** السند القانونى لجريمة الرشوة فى قانون العقوبات المصرى ” نص المادة “ : –

– فقد نصت المادة 103 من قانون العقوبات المصري على أن : – كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به .

– فقد نصت المادة 103 مكرر من قانون العقوبات المصري على أن : – ” يعتبر مرتشيا ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم انه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه ” .

*** وبعد معرفة تعريف قانون العقوبات لجريمتى الغدر والرشوة وأركان كل منهما نستطيع الان معرفة الفرق الذى يميز كل جريمة عن الاخرى والذى يتمثل فى : – 

 – يكمن الفرق بين الجريمتى ” الغدر والرشوة “ فى سبب وسند مطالبة الموظف العام للمبالغ فإذا كان سبب جمع الموظف العام لهذا المبالغ بسبب جمع ضرائب أو رسوم أو عوائد أو غرامات أو نحوها وجمع الموظف العام مبالغ تزيد عن هذة المبالغ المستحقة مع علمة بذلك يكون فى هذة الحالة قد أرتكب جريمة الغدر أما إذا كان تحصل الموظف العام على هذة المبالغ  واستند في طلبه أو أخذه المال إلى أنه عطية أو هدية لقاء تحقيق غرض الرشوة دون أن يكون هناك إلزام بها فالجريمة هنا جريمة رشوة.