حكم محكمة النقض رقم 711 لسنة 42 قضائية ” مدنى ” : دعوى استرداد الحيازة . جواز إقامتها على من انتقلت إليه حيازة العقار ممن إغتصبا . لا عبرة بحسن نية الأول

حكم محكمة النقض رقم 711 لسنة 42 قضائية " مدنى " : دعوى استرداد الحيازة . جواز إقامتها على من انتقلت إليه حيازة العقار ممن إغتصبا . لا عبرة بحسن نية الأول

 

العنوان : دعوى ‘‘دعوى الحيازة ’’. عقد . حيازة .
الموجز : دعوى استرداد الحيازة . جواز إقامتها على من انتقلت إليه حيازة العقار ممن إغتصبا . لا عبرة بحسن نية الأول .
القاعدة : مؤدى المادة ٩٦٠ من القانون المدنى أنه يجوز رفع دعوى إسترداد الحيازة على من إنتقلت إليه حيازة العقار من مغتصب الحيازة و لو كان الأول حسن النية و من ثم فإن الدعوى تكون مقبولة قبل كل من الطاعنين – المالكين – و المطعون عليه الرابع – المستأجر منها – و يكون من حق المطعون عليها الأولى – المستأجرة الأصلية – إسترداد الحيازة دون تأثير لحق أو سوء نية أيهم .

 

” الطعن رقم ٧١١ لسنة ٤٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٦/٠٥/٠٥ “
مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٠٤ – صفحة ١٠٦٣ )

 

آخر المقالات

حكم محكمة النقض رقم 6198 لسنة 92 قضائية ( مدنى ) : فسخ عقد المقاولة اتفاقاً أو قضاءً بعد البدء في تنفيذه ليس له أثر رجعى. اعتباره مفسوخاً من وقت الاتفاق أو الحكم النهائي بفسخه

حكم محكمة النقض رقم 6198 لسنة 92 قضائية ( مدنى ) : فسخ عقد المقاولة اتفاقاً أو قضاءً بعد البدء في تنفيذه ليس له أثر رجعى.

معرفة المزيد »