العنوان : عقد ” فسخ العقد ” . بيع . التزام ” الشرط الفاسخ الصريح ” .
الموجز : فسخ العقد إعمالا للشرط الصريح الفاسخ . مناطه . أن يثبت قيام هذا الشرط وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه . مؤداه . الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح في العقد عند التأخير في سداد قسط من الثمن في موعده . قبول البائع للوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ . أثره . سقوط حقه في استعمال هذا الشرط . لا يبقى له سوى التمسك بالفسخ القضائية طبقا للمادة ١٥٧ مدني . (مثال لتسبيب معيب)
القاعدة : إذا تضمن العقد شرطا صريحاً فاسخاً ، فإنه يلزم حتى ينفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه ، وعدم العدول عن إعماله ، وتحقق الشرط الموجب لسريانه ، فإن كان الفسخ مرتبطاً بالتأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد المحدد له ، وتبين أن البائع قد اسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ ، وجب على القاضي أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي ، ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقا للمادة ١٥٧ من القانون المدني ، وكان الطاعن قد تمسك بنزول المطعون ضدها عن الشرط الصريح الفاسخ ، بتراخيها في رفع دعوى الفسخ ، وإنذارها له بالسداد لأكثر من مرة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل هذا الشرط دون أن يعرض للظروف والملابسات التي ساقها الطاعن تدليلاً على النزول عنه ، ومنها ما قدمه بين يدي محكمة الاستئناف إثباتاً لسداده جزءاً من الثمن ، وقبول المطعون ضدها التأجيل لإتمام السداد – مع ما قد يكون لذلك من دلالة على صحة دفاعه – وكان ما أورده الحكم المطعون عليه رداً على دفاع الطاعن لا يواجهه ولا يصلح رداً عليه ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .
مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٨٦ – صفحة ٩٧٥ )
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
حكم محكمة النقض رقم 34118 لسنة 93 قضائية ( عمال ) : التزام العامل بالتحلي بالسلوك اللائق داخل دائرة العمل وخارجها . إخلاله بذلك . مؤداه
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 32761 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : الوكيل لا يسأل شخصيأ عن رد الثمن أو أثار العقد الذى أبرمة لحساب الاصيل
