الفرق بين تغيير المله وتغيير الطائفة قانونا ومتي يتم وينتج اثره والآثار المترتبة علي هذا التغيير
الفرق بين تغيير المله وتغيير الطائفة قانونا ومتي يتم وينتج اثره والآثار المترتبة علي هذا التغيير المقصود بتغيير الملة : – هي أن يترك الشخص المذهب
وهذا ما نصت علية المادة رقم 219 من قانون المرافعات المصرى رقم 13 لسنة 1968 والتى نصت على : –
“ للخصوم فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة فى اختصاصها الابتدائى.
ويجوز الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى انتهائياً “.
وقد حددت المادة رقم 227 من قانون المرافعات المصرى رقم 13 لسنة 1968 مواعيد الطعن بالاستئناف على الاحكام والتى نصت على : –
“ ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً فى المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التى أصدرت الحكم.
ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوماً بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه “ .
“ والنصاب النهائى للمحاكم الجزئية خمسة عشر الف جنية والنصاب النهائى للمحاكم الابتدائية مائة الف جنية “
وقد حددت المادة رقم 42 من قانون المرافعات المصرى رقم 13 لسنة 1968 النصاب القيمى الانتهائى للاحكام الجزئية والتى نصت على : –
“ تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه.
وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون “.
– وأصح الاختصاص القيمى للمحاكم بعد تعديل قانون المرافعات رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ وذلك بالقانون ١٩١ لسنة ٢٠٢٠ والذي نشر بالجريدة الرسمية في العدد ٣٦ مكرر (ب) في ٥ سبتمبر ٢٠٢٠ ويعمل به من اول اكتوبر ٢٠٢٠ .
أولا: أصبح نصاب الاختصاص لمحاكم الدرجة الأولى مائة ألف جنيه بحيث تختص المحاكم الجزئية بما لا يجاوز هذا المبلغ؛ وتختص للمحاكم الابتدائية بما يجاوزه؛ وذلك دون إخلال بالاختصاص النوعي لكل من المحكمتين الجزئية والابتدائية. وكان هذا النصاب قبل التعديل أربعين ألف جنيه.
ثانيا: نصاب استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية أصبح خمسة عشر الف جنيه بعد أن كان خمسة آلاف جنيه؛ وعلى ذلك فالاحكام الصادرة من المحاكم الجزئية ولا تجاوز هذا النصاب تكون نهائية الا مااستثني بنص القانون.
ثالثا: أصبح نصاب استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية مائة ألف جنيه الا ما استثني بنص القانون بعد أن كان أربعين ألف جنيه.
رابعا: إذا كانت الدعوى غير قابلة التقدير تعتبر قيمتها أكثر من مائة ألف؛ ومن ثم تختص بها المحاكم الابتدائية.
خامسا: أصبح نصاب الطعن بالنقض مائتين وخمسين ألف جنيه بعد أن كان مائة ألف جنيه.
– وقد نصت المادة التاسعة البند التاسع من القانون رقم 1 لسنة 2000 حيث نصت على : – “دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها ويكون الحكم فى ذلك نهائيا”.
– وقد نصت المادة رقم 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على : – ” للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما علي الخلع فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي اعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع الا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وعلي الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (19) من هذا القانون وبعد ان تقرر الزوجة صراحة انها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشي الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح ان يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار او نفقتهم او اي حق من حقوقهم ويقع بالخلع في جميع الاحوال طلاق بائن ويكون الحكم في جميع الاحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن ” .
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
الفرق بين تغيير المله وتغيير الطائفة قانونا ومتي يتم وينتج اثره والآثار المترتبة علي هذا التغيير المقصود بتغيير الملة : – هي أن يترك الشخص المذهب
عقوبة تصوير أو نشر جلسات المحاكمات الجنائية فى مصر ما هي عقوبة تصوير أو نشر جلسات المحاكمات الجنائية فى مصر دون تصريح؟ تعرف على المسؤولية القانونية
أحكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر تعرف على أبرز أحكام محكمة النقض في الطلاق للضرر، وأهم المبادئ القضائية المتعلقة بإثبات الضرر وشروط قبول دعوى الطلاق