عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
” هل يجوز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم عشرة سنوات “
العنوان : محكمه الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”. إثبات “شهود”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
الموجز : جواز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم عشرة سنوات بدون حلف يمين . جواز الأخذ بأقوالهم علي سبيل الاستدلال إذا أنس القاضي فيها الصدق. تعييب الحكم اعتماده علي أقوال المجني عليها بصفة أصلية بحجة عدم استطاعتها التمييز لصغر سنها . جدل موضوعي في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
القاعدة : لما كان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الإستدلال ، و لم يحرم الشارع على القاضى الأخذ بتلك الأقوال التى يدلى بها الشاهد على سبيل الإستدلال إذا أنس فيها الصدق ، فهى عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضى حسب إقتناعه ، فإنه لا يقبل من الطاعن النعى على الحكم أخذه بأقوال المجنى عليها بحجة عدم قدرتها الإجابة على أسئلة المحكمة إلا بصعوبة و بالإيماء بالرأس لصغر سنها ما دامت المحكمة قد إطمأنت إلى صحة ما أدلت به و ركنت إلى أقوالها و إشاراتها على إعتبار أنها تدرك ما تقول و تعيه ، و ما دام أن الطاعن لم يدفع بجلسة المحاكمة بعدم قدرتها على التمييز و لم يطلب من المحكمة تحقيق مدى توافر التمييز لديها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل و في سلطة المحكمة في إستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
" الطعن رقم ٢٨٧٠ لسنة ٥٣ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ١٩٨٤/٠٣/٠٨ "
مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٢٥٩ )
مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ المنشور بالجريدة
صيغة إعلان بترك خصومة والتنازل عنها إنه في يوم …….… الموافق / / 2025 م بناء على طلب : – السيد / ………………………………… المقيم في