You cannot copy content of this page
التنازل عن الحكم المستأنف – صيغة تنازل عن حكم قضائي – الرسوم القضائية في حالة التنازل عن الحكم – إقرار بالتنازل عن حكم – التنازل عن الدعوى – التنازل عن الدعوى بعد صدور الحكم – التنازل عن الدعوى المدنية – آثار التنازل عن الدعوى
تجرى المادة 145 مرافعات بالآتى :ـ
” النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به ” .
احكام النقض بشأن التنازل عن الحكم المادة 145 مرافعات
الموجز:
النزول عن الحكم يستتبع بقوة القانون النزول عن الحق الثابت به سواء نص على ذلك فى ورقة التنازل أو لم ينص . مؤداه . انقضاء الخصومه التى صدر فيها وامتناع المطالبة بالحق الثابت فيه . الطعن بالنقض . المقصود به . مخاصمة الحكم النهائى الذى يطعن عليه بهذا الطريق . تنازل المطعون ضده عن الحكم فيه أثره . عدم قبول الطعن.
القاعدة:
النص فى المادة 145 من قانون المرافعات على أن النزول عن الحكم يستتبع عن الحق الثابت به . يدل على أن النزول عن الحكم يستتبع بقوه القانون النزول عن الحق الثابت به سواء نص على ذلك فى ورقة التنازل أم لم ينص وانه يترتب على النزول على الحكم انقضاء الخصومه التى صدر فيها امتناع المطالبة بالحق الثابت فيه وأن مقتضى هذا التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم ومن ثم يصبح الطعن المرفوع غير مقبول . فإذا كان ذلك وكان المقرر أن الطعن بالنقض يقصد به فى واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائى الذى يطعن عليه بهذا الطريق وكان البين من الأوراق تنازل المطعون ضدهن عن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ومن ثم يضحى الطعن وارداً على غير محل ويتعين لذلك القضاء بعدم قبوله .
( المواد 3 ,145 ,211 مرافعات )
( الطعن رقم 4654 لسنة 63 ق جلسة 6 / 12/ 1995 س 46 ج2 ص 1312)
الموجز:
النزول عن الحكم . أثره . النزول عن الحق الثابت به .
القاعدة:
النزول عن الحكم يستتبع – وعلى ما جرى به نص المادة 145 من قانون المرافعات – النزول عن الحق الثابت به .
( المادة 145 مرافعات 13 لسنة 1968 ) .
( الطعن رقم 1078 لسنة 54 ق – جلسة 1992/1/5 س 43 ج 1 ص 107 ق 26 )
الموجز:
النزول عن الحكم أثره النزول عن الحق الثابت وانقضاء الخصومة بشأنه تعدد المحكوم لهم في موضوع غير قابل للتجزئة وتنازل أحدهم عن الحكم أثره تعلقه بالنظام العام م 145 مرافعات.
القاعدة:
اذ كان مؤدي نص المادة 145 من قانون المرافعات أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به وانقضاء الخصومة بشأنه ، الا أنه اذا تعدد المحكوم لهم في موضوع غير قابل للتجزئة وتنازل أحدهم عن الحكم فان أثر هذا التنازل يقتصر عليه وحده وينشيء بالنسبة له دفعا بعدم قبول الطعن المرفوع عنه كما ينشيء دفعا بعدم جواز تجديد المطالبة بالحق الثابت به وهما من النظام العام ودون أن يؤثر هذا التنازل علي حقوق باقي المحكوم لهم ولا يترتب عليه انقضاء الخصومة الصادر فيها هذا الحكم .
( 145 ، 218 مرافعات )
( الطعن رقم 871 لسنة 57 ق جلسة 1989/6/7 س 40 ص540 / 2 )
الموجز:
حجية الأمر المقضي . من النظام العام . لا يتعارض ذلك مع جواز نزول من صدر لصالحه الحكم عن الحق الثابت به . مثال . بشأن نزول جهة الإدارة عن القرار الصادر من لجنة الاعتراضات في التقدير عن نزع الملكية للمنفعة العامة .
القاعدة:
لئن كانت حجية الأمر المقضي قد أصبحت متعلقة بالنظام العام وفقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات ، إلا أنه ما زال للمحكوم له الحق في النزول عن الحكم الصادر لصالحه ، وقد نصت المادة 145 من قانون المرافعات علي أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به كما جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات تعليقا على نص المادة 101 منه أنه يجوز للخصم أن يتنازل عن الحكم الصادر لمصلحته إذا تنازل عن الحق الثابت بهذا الحكم وانتهي بهذا التنازل النزاع الذي تناوله الحكم . واذ كان الثابت أن الطاعن وباقي ملاك الأراضي التي نزعت ملكيتها قد تقدموا بطلبات الي محافظ البحيرة المطعون ضده الثاني لإعادة النظر في التقديرات السابقة لقيمة الأراضي المنزوعة ملكيتها فأحال تلك الطلبات الي مجلس مدينة دمنهور ـ المطعون ضده الأول ـ الذي شكل لجنة لفحص الموضوع انتهت في تقديرها إلى اقتراح رفع التقدير الي مبلغ 1 جنيه ، 750 مليما للمتر المربع الواحد، وقد وافق المطعون ضده الأول علي هذا الاقتراح وأصدر قرار برفع التقدير الي السعر الذي اقترحته اللجنة ، كما أصدر المطعون ضده الثاني القرار رقم 6 لسنة 1971 أقر فيه التقدير الجديد ، فان مفاد ذلك نزول المطعون ضدهما عن التقدير السابق فيزول معه القرار الصادر من لجنة الاعتراض في شأنه .
( المادة 101 إثبات ، 145 مرافعات)
( المادة 1 ، 5 ، 6 ، 11 ، 13 ، 19 ، 20 من القانون 577 لسنة 1954 )
( الطعن رقم 278 لسنة 44 ق جلسة 1977/5/4 س 28 ص 1146 )
الصلح بحسبانه سبباً لانقضاء الدعوى الجنائية وفق ما هو مقرر بقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي يتميز
عن غيره من الأسباب العامة والخاصة المقررة بحسب الأصل لانقضاء الدعوى العمومية
– وجه التميز يكمن فيكون الصلح لا يتحقق إلا بناء على إرادة صحيحة تتوافر لدى ذوي الشأن
لتنفيذ يقين رضائهم به- الصلح أقرب إلى الاتفاق الرضائي الذي ينعقد بين الجهة الإدارية المختصة
ومقترف الفعل المؤثم تتنازل الأولى بمقتضاه عن طلب إقامة الدعوى ويلتزم الأخر بموجبه
بأداء ما تقرر قانوناً فبهذا الشأن من تعويض أو تنازل عن المضبوطان .
(طعن رقم 114 لسنة 43ق “إدارية عليا” جلسة 14/4/2001)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن “المادتان 141 و142 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
– جواز ترك الخصومة في كل الأحوال متى تنازل المدعي عن خصومته بدون تحفظ متخذاً الشكل
الذي يقضي به القانون – هذا الأصل يرد عليه استثناء لم يتضمنه نص المادة 142 من قانون المرافعات
قوامه عدم إجازة الترك إذا تعلق موضوع الدعوى بالنظام العام – أساس ذلك الحقوق المتصلة بالنظام العام
ينبغي ألا تجعل مصيرها متوقفاً على اتفاقات متروك أمرها لإدارة الأفراد”
(طعن رقم 1648 لسنة 47ق “إدارية عليا جلسة 6/11/200)”
وبأنه “ومن حيث ما نسبه المدعي إلى الإدارة من مسلك اتخذ حياله
بمناسبة بحث حالات صدرت له أحكام بالإدماج في هيئة الشرطة ومنهم المدعي
بما قد يترتب عليه من إحالته آلى المعاش بالتطبيق لحكم الفقرة الثانية من المادة 17 من قانون هيئة الشرطة
ولو صح وقوعه بالصورة التي يدعيها – لما كان إكراها مفسداً للرضاء لانتفاء
ركن عدم المشروعية سواء في الوسائل أو في الغاية إذ يجب لكي يكون ثمة إكراه مفسد للرضا
أن تبعث الرهبة بغير حق أي بوسائل غير مشروعة ولغاية غير مشروعة بينما هذا المسلك المزعوم
سواء من جانب المسئول بمكتب وزير الداخلية أو ما أبداه مستشار الدولة في مذكرته من رأي في شأن
مدى إمكانية تنفيذ الأحكام الصادرة بالإدماج في هيئة الشرطة – لا تعدو أن تكون بياناً بما قد يترتب على إدماجه
في هيئة الشرطة برتبة لواء تنفيذاً للحكم الصادر لصالحه من احتمال إحالته إلى المعاش نتيجة إعمال الجهة الإدارية
سلطتها التقديرية التي خولها المشرع في هذا الشأن ومن ثم فإن هذا المسلك في حد ذاته لو صح من جانب الإدارة
يكون مشروعاً في وسيلته وغايته مادام يكشف عن حكم القانون الواجب التطبيق فإذا كان المدعي
قد وازن بين المركز الذي يقرره تنفيذ الحكم المطعون فيه إذا ما قضى برفض الطعن بما ينطوي
عليه من تعرضه لاحتمال إحالته إلى المعاش إعمالاً للسلطة التقديرية المقررة لجهة الإدارة بمقتضى الفقرة الثانية
من المادة 17 من القانون رقم 61 لسنة 1964 – وبين المزايا التي يفيد منها في حالة بقائه في وظيفته
المدنية فأثر عدم الدخول في مجال السلطة التقديرية للإدارة حتى يضمن استمراره في الخدمة والانتفاع
بالمزايا المقررة لوظيفته فإن التنازل لا يكن قد صدر من المدعي تحت إكراه يفسده ويجعل الرضا فيه منعدماً
وإنما صدر عن إدارة صحيحة قدرت فاختارت التنازل عن الحكم وهو ما رأى فيه أنه يحقق له مزايا أفضل
من الاستمرار في النزاع”
(طعن رقم 1396 لسنة 14ق “إدارية عليا” جلسة 18/5/1975)
“وبأنه وإذ كانت الدعوى المتنازل عن الحكم الصادر فيها من دعاوى التسويات فمن ثم وأيا كان الرأي القانوني
في حق المدعي – فإن مثل هذا التنازل جائز قانوناً – ذلك أن الوضع الذي يحظره القانون ويمكن
العول عنه في أي حالة كانت عليها الدعوى هو ذلك التنازل الذي يتعلق بدعوى الإلغاء لتعلق الأمر
فيها بالنظام العام الذي على أساسه تبني الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية كما وأنه يبدو من
أقوال المدعي نفسه الجهة الإدارية أخذت في اعتبارها هذا التنازل وعاملته على أساس فلا يجوز له
بعد ذلك التنصل منه على أي وجه من الوجوه ما دام قد صدر صحيحا حسبما سلف البيان
التنـــازل عــن الحكـــم
” (طعن رقم 1396 لسنة 14ق “إدارية عليا” جلسة 18/5/1975) وبأنه “
ومن حيث أن ما نسبه المدعي إلى الإدارة من مسلك اتخذ حياله بمناسبة بحث حالات صدرت له أحكام
بالإدماج في هيئة الشرطة ومنهم المدعي بما قد يترتب عليه من إحالته أي للمعاش بالتطبيق لحكم الفقرة الثانية
من المادة 17 من قانون هيئة الشرطة ولو صح وقوعه بالصورة التي يدعيها
– لما كان إكراها مفسداً للرضاء لانتفاء ركن عدم المشروعية سواء في الوسائل أو في الغاية إذ يجب لكي
يكون ثمة إكراه مفسد للرضا أن تبعث الرهبة بغير حق أي بوسائل غير مشروعة ولغاية غير
مشروعة بينما هذا المسلك المزعوم سواء من جانب المسئول بمكتب وزير الداخلية أو ما أبداه مستشار الدولة
في مذكرته من رأي في شأن مدى إمكانية تنفيذ الأحكام الصادرة بالإدماج في هيئة الشرطة
– لا تعدو أن تكون بياناً بما قد يترتب على إدماجه في هيئة الشرطة برتبة لواء تنفيذاً للحكم الصادر لصالحه
من احتمال إحالته إلى المعاش نتيجة إعمال الجهة الإدارية سلطتها التقديرية التي خولها المشرع في هذا الشأن
ومن ثم فإن هذا المسلك في حد ذاته لو صح من جانب الإدارة يكون مشروعاً في وسيلته
وغايته مادام يكشف عن حكم القانون الواجب التطبيق فإذا كان المدعي قد وازن بين المركز
الذي يقرره تنفيذ الحكم المطعون فيه إذا ما قضى برفض الطعن بما ينطوي عليه من تعرضه لاحتمال
إحالته إلى المعاش إعمالاً للسلطة التقديرية المقررة لجهة الإدارة بمقتضى الفقرة الثانية من
المادة 17 من القانون رقم 61 لسنة 1964 – وبين المزايا التي يفيد منها في حالة بقائه في وظيفته
المدنية فأثر عدم الدخول في مجال السلطة التقديرية للإدارة حتى يضمن استمراره في الخدمة والانتفاع
بالمزايا المقررة لوظيفته فإن التنازل لا يكن قد صدر من المدعي تحت إكراه يفسده ويجعل الرضا فيه منعدماً
وإنما صدر عن إدارة صحيحة قدرت فاختارت التنازل عن الحكم وهو ما راى فيه أنه يحقق له مزايا أفضل
من الاستمرار في النزاع “
(طعن رقم 1396 لسنة 14ق “إدارية عليا” جلسة 18/1/1975)
وبأنه “الأصل أن التنازل الذي ينتج أثره هو الذي يصدر ممن يملكه قانوناً – التنازل المقدم
إلى قلم كتاب محكمة القضاء الإداري من مندوب الجهة الإدارية بأنه لم يطعن في الحكم مثار الطعن
وهو لا يملك هذا التنازل قانوناً ولم يثبت أنه قد فوض فيه فإن هذا التنازل والأمر كذلك لا يعتد به
في مواجهة الجهة الإدارية”
(طعن رقم 344 لسنة 17ق “إدارية عليا” جلسة 23/6/1973)
وبأنه “إذا حضر المطعون ضده شخصياً أمام هذه المحكمة وقرر أنه يتنازل عن الحكم المطعون فيه الصادر
لصالحه من المحكمة الإدارية بعد إذ قامت الجهة الإدارية بتنفيذه مع تحمله جميع المصروفات سواء مصروفات الدعوى
أو مصروفات الطعن فإن هذا القرار الصادر منه على الوجه المتقدم نزولاً ممن يملكه عن الحكم
محل الطعن الراهن الأمر الذي يستتبع لزوماً النزول عن الحق الثابت به طبقاً لنص المادة 312 قانون المرافعات
المدنية والتجارية ، ومن ثم تزول الخصومة التي صدر فيها الحكم المذكور ولا يكون ثمة نزاع بين طرفيها ،
لافتقاده مقومات وجوده وتغدو مهمة المحكمة مقصورة على إثبات ذلك دون التصدي للفصل في أصل النزاع الذي أصبح غير ذي موضوع “
(طعن رقم 1453 لسنة 8ق “إدارية عليا” جلسة 22/10/1967)
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+