جريمة الطعن بالتزوير علي الشيك البنكى

– الطعن بالتزوير على الشيكات ” على غير الحقيقة ” هي وسيلة فعالة لتعطيل اصدار احكام بالادانة فيها والممطالة فى اعادة الحقوق لاصحابها ، اذ انه بمجرد ابداء هذا الدفع امام المحكمة سوف يتعطل الفصل فى الدعوى لتحقيق ذلك الطعن يكون خلالها قد تأجل الوفاء بما هو مدين به وليس امام الدائن سوى الانتظار ليأتى التوقيع صحيحاً فى الاغلب ليستكمل الدائن اجراءات استيفاء حقه.

– وقد انتبه المشرع لتلك الثغرة القانونية و اراد ان يعاقب المدين الذى يماطل ويدعى على خلاف الحقيقة ان التوقيع المنسوب اليه على الشيك ليس توقيعه، فجعل الطعن بالتزوير مع علم الطاعن بأن التوقيع توقيعه جريمة جديدة استحدثها قانون التجارة الجديد الصادر برقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ و هى جريمة منفصلة فى ركنها المادى والمعنوى عن الجريمة الاصلية الا ( جريمة اصدار الشيك بدون رصيد ).

ومفاد ذلك ان من تقام ضده جنحة اصدار شيك بدون رصيد اذا طعن بالتزوير على التوقيع المنسوب اليه على الشيك وجاءت نتيجة فحص ( مصلحة الطب الشرعى / التزييف والتزوير ) بأن التوقيع صحيح وليس مزور كما ادعى يكون بذلك قد ارتكب جريمة جديدة مؤثمة بالمادة ٥٣٦ من قانون التجارة ، والتى تنص على ما يلى : –

[ يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك او باحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء ].

ومن نص المادة السابقة نرى ان المشرع أراد بها ردع من يتخذ من الطعن بالتزوير وسيلة للمماطلة وكسب الوقت والحاق الضرر بدائنه حيث ان مصدر الشيك بدون رصيد اذا ما طعن بالتزوير على خلاف الحقيقة بنية تعطيل الفصل فى الجنحة والمماطلة فى السداد فسوف يعاقب مرتين : –

1- بالحبس كعقوبة لجريمة اصدار شيك بدون رصيد.

2- بالحبس او بغرامة قد تعادل نصف قيمة الشيك الذى اصدره عقابا على طعنه بالتزوير بسوء نية.

** عقوبة الشيك بدون رصيد : –

طبقا لنص الماده ١ / ٥٣٤ من قانون التجارة فإنه “يُعَاقب بالحبس من ٢٤ ساعة إلى ثلاث سنوات

وغرامة لا تتجاوز ٥٠ ألف جنيه عن كل من إرتكب عمداً أحد الأفعال الآتية : –

– إصدار شيك ليس له مقابل وافٍ للصرف.

– إسترداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيثُ يُصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.

– إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونا.