دعوى صحة توقيع
صيغة دعوى صحة توقيع في مصر (نموذج صحيفة دعوى صحة توقيع جاهزة) تعد دعوى صحة توقيع من أكثر الدعاوى القضائية شيوعًا في المحاكم المصرية، خاصة
أنة فى يوم …………. الموافق / / 2024 مـ تم الاتفاق بين كل من :-
1- السيد ……………………………. – مصرى الجنسية – المقيم فى ……………………….. بطاقة رقم قومى …………………………….
” ويشار إلية فى هذا العقد بـ طرف أول بائع “
2 – السيد …………………………. – مصرى الجنسية – المقيم فى ………………………… بطاقة رقم قومى ………………………
” ويشار إلية فى هذا العقد بـ طرف ثانى مشترى “
– بعد ان أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرفات القانونية ونفاذ الاثر القانونى لهذا العقد فى مواجهتهما، اتفقا على هذا العقد بالشروط والأوصاف الأتية : –
تمهيد
يمتلك الطرف الاول الوحدة السكنية رقم…………….. بالطابق …………….. بالعقار رقم ……………. – شارع…………….. – منطقة …………… – بمحافظة القاهرة ولرغبة الطرف الثاني في تمليك هذه الوحدة فلقد تلاقت ارادة الطرفين علي ذلك بالشروط الاتية : –
البند الاول :- يعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزء من هذا العقد ومكمل ومتتم ومفسر لة فى بنودة .
البند الثانى : – باع واسقط وتنازل الطرف الاول بكافة الضمانات القانونية والفعليه الي الطرف الثاني لذلك الوحدة السكنية رقم ………. بالطابق………….. واجهة سكن بمشروع ………………. بشارع………………. قسم ……………. بمحافظة القاهرة . وتتكون الوحدة موضوع البيع من غرف والخدمات والتي تتكون من مطبخ ودورة مياه وحمام وتبلغ مساحتها م تحت العجز والزيادة والبيع يشمل كامل مباني الشقة وحصتها في مساحة الارض الكلية كما يشتمل قيمة نصيب الوحدة موضوع البيت في الجراج المشترك كما يشمل الاساسات المشتركة والسلم والمصاعد والمولدات الكهربية وخزانات المياه وطلمبات رفع المياه وكذلك الحوائط والجدران المشتركة الرئيسية والانابيب المشتركة والافنية والممرات والمطلات علي الشارع والجار وبالجملة كل ما كان معدا للاستعمال المشترك من جميع الوحدات بالعقار.
البند الثالث :- تم هذا البيع بين الطرفين نظير مبلغ اجمالي قدره……………………. ( ……………. الف جنية مصرى ) دفعت جميعها من يد ومال الطرف الثاني الي الطرف الاول عند تحرير هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الاول علي هذا العقد بمثابة مخالصة تامة باستلامه كامل الثمن.
البند الرابع :- الت الملكية الي الطرف الاول بالشراء من شركة ……………. للتجارة والمقاولات بموجب عقد البيع المؤرخ / / 20000ويقر الطرف الاول بسداده لكامل الثصمن عن هذه الوحدة الي شركة البائعة لها ويعتبر العقد اليه في هذا البند جزء لا يتجزء من هذا العقد ومكملا لبنوده وشروطه.
البندالخامس:- يقر الطرف الثاني بانه عاين الشقة محل هذا التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا وقبلها بالحالة التي هي عليها عند التعاقد.
البند السادس :- يتعهد الطرف الاول بتقديم كافة المستندات المطلوبة قانونا منه ويتعهد بالحضور لاتمام اجراءات الحكم بصحة ونفاذ هذا العقد عند اخطاره بذلك كما يقر بسداده لكافة المصاريف الخاصة بصيانة واستخدام الاجزاء المشتركة والعوايد واتحاد الملاك وخلافه والخاصة بالشقة موضوع العقد.
البند السابع :- يقر الطرف الاول بخلو الشقة المبيعة من اي حقوق عينية او رهون سوي حقوق استعمال الاجزاء المشتركة المذكورة بالبند ثانيا.
البند الثامن :- يتعهد الطرف الثاني المشتري باحترام كافة القواعد التي حددها القانون والخاصة بملكية الشقق وعلي الاخص ما ياتي :-
1) عدم احداث اي تعديل في الاجزاء المشتركة بغير موافقة بقية الملاك الا اذا كان هذا التعديل لا يلحق اي ضرر بالملاك الاخرين.
2) تحملة لنصيبه في تكاليف حفظ الاجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها وتجديدها ويكون نصيه في هذه التكاليف بنسبة قيمة حصة الوحدة موضوع التعامل في كامل الاجزاء المشتركة.
3) لا يحق للطرف الثاني المشتري ان يتخلي عن نصيبه في الاجزاء المشتركة لاي سبب.
4) يقر الطرف الثاني المشتري بتنازله عن حقه في الشقة في حالة بيع اي شقة من شقق العمارة.
البند التاسع :- يلتزم كل من الطرفين بأن يقوما بتنفيذ الالتزامات المنوط بهما القيام بها بموجب هذا العقد و في حالة عدم قيام أحد الطرفين بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في هذا العقد في ميعادها يحق للطرف الآخر فسخ العقد بالاضافة الي كل ما يترتب عليه الفسخ من اثار فضلا عن حقه في تعويض ما لحقه من أضرار من جراء اخلال الطرف الآخر ببنود ذلك العقد .
البند العاشر :- يتعهد الطرف الأول بالمثول امام الشهر العقاري لتسجيل العقد بنفسه او عن طريق وكيله متـي طـلب مـنه الـطرف الـثاني ذلك أو تـحرير توكيــل خـاص غير قابـل للالـغاء بموجـبه يحق للمـشـتري الـسير في اجراءات واتـمام التسـتجيل و نقل الملكية له و ذلك علي ان تكون نفـقات التسجيل والرسوم المستحقة علية علي نفقة الطرف الثاني و ذلك كله بعد سداد كامل الثمن.
البند الحادى عشر : – اتـخذ كل من الطرفـين المـتعاقدين عـنوانه الموضح بصدر هذا العقد موطنا مخـتارا له يصح اعلانه فيه و ترسل اليه كافة المكاتبات والطلبات و الاعلانات و صحف الدعاوى و الاوراق القـضائية و علي كل طرف اخـطار الاخر باي تـعديل او تـغيير في الموطـن المختار و الا كانت جميع الاعلانات صحيحه و نافذه في حقه .
البند الثانى عشر : – من المعلوم للطرفين أن هذا البيع يشمل فضلا عن الشقة المبيعة كل ما يلحقها أو يتبعها من حقوق ومرفقات سواء كانت ظاهرة أو خفية كما يشمل أيضا حصة شائعة فى الاراضى المقامه عليها العقار بنسبة حصة الشقة الى مجموع مساحة مبانى العقار وكذلك ما يخص الشقة من ملكية الاجزاء المشتركة كالجراج والسطح والمصعد والسلم وخلافه وفقا لما تنص عليه الماده ( 856 ) من القانون المدنى .
البند الثالث عشر : – يتحمل الطرف ألاول قيمة ضريبة التصرفات العقارية الخاصة بهذا العقد ويلتزم أعطاء الطرف الثانى المشترى إفادة بسدادة قيمة هذة الضريبة .
ملحوظة : – (( يفضل عند كتابة هذا البند يتم أستقطاع قيمة الضريبة وهى 2.5 % من أجمالى ثمن العقد بيع الشقة على أن يقوم المشترى بسدادها سواء أمام مصلحة الشهر العقارى أو أى مرفق خدمى حكومى يربط بين تأديدة الخدمة للشقة وسدادة الضريبة المستحقة على عملية البيع الخاصة بها والذى يلتزم بسدادها أو أعطائهم أفادة بتسديد تلك الضريبةفى هذة الحالة هو المشترى لدخول الخدمات أو المرفق للشقة . والسبب هو عدم التزام البائع فى أغلب العقود بتسديد تلك الضريبة والمشترى لا يستطيع أدخال المرافق الخدمية للشقة بدون سداد قيمة هذة الضريبة لذلك يطر بسدادها هو وبعد ذلك يرجع بثمنها على البائع .))
البند الرابع عشر :- اتفق الطرفان علي ان اي نزاع ينشأ حول تفسير او تنفيذ هذا العقد تختص به محاكم……………….. علي اختلاف درجاتها.
البند الخامس عشر : – حرر هذا العقد من نسختين وخمسة عشر بندأ مفرغة فى ثلاثة ورقات بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند الاقتضاء .
والله خير الشاهدين ,,,,,,,,,,,
طرف اول ( بائع ) طرف ثاني ( مشترى )
الاسم ………………………… الاسم ………………………………….
التوقيع ………………………………. التوقيع ………………………………………
انه فى يوم ………….. الموافق / / 2019 تحرر هذا العقد بين كلا من : –
اولا : السيد / ………………………………… والمقيم …………………………… ويحمل بطاقة شخصية رقم …………. سجل مدني ……………………….
( طرف أول – بائع )
ثانيا: السيد / ………………………….…….. والمقيم …………………………… ويحمل بطاقة شخصية رقم …………. سجل مدني …………………………..
( طرف ثاني _ مشترى )
– بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقوا على ما هو آت :-
بموجب هذا العقد باع واسقط وتنازل الطرف الأول وبكافة الضمانات الفعلية والقانونية إلي الطرف الثانى القابل لذلك الشقة رقم ( ) بالدور …….. فوق الأرضي أو بالأرضي بالعقار الكائن بشارع ……. رقم ( ) بحي ……… محافظة ……… ومساحتها ( ) متر مربع تحت العجز والزيادة وحدودها على النحو التالي :-
الحد البحرى : ……………… الحد الشرقي : ……………
الحد القبلي : ……………… الحد الغربي : …………….
تم هذا البيع وقبل من طرفيه نظير مبلغ اجمالى قدره ………….. جنيه فقط لا غير دفع منها الطرف الثانى عند التوقيع مبلغ وقدره ………… جنيه ويعتبر توقيع الطرف الاول على هذا العقد بمثابة مخالصة تامه منه باستلام مقدم الثمن والباقى وقدره ………… يسدد على اقساط قيمة كل قسط وميعاد سداده كالتالى :-
القسط الاول :- قيمته ……………. جنيه ويستحق فى / / 2003 القسط الثانى:- قيمته ……………. جنيه ويستحق فى / / 2003 القسط الثالث:- قيمته ……………. جنيه ويستحق فى / / 2003 وقد قام الطرف الثانى بتحرير عدد ثلاث شيكات بقيمة كل قسط بذات تواريخ الاستحقاق ويقوم الشيك مقام ايصال استلام القسط بشرط أن يكون موقعا عليه بما يفيد الاستلام من الطرف الاول .
لا يجوز للطرف الثانى التصرف فى الشقة المبيعة للغير بأى نوع من أنواع التصرفات سواء البيع أو الايجار وخلافه أو تحميلها بأى حق أى كان نوعه أو التنازل عنها الا بعد سداد الثمن كاملا وفى حالة مخالفة هذا البند يعتبر هذا التصرف باطلا بطلان مطلق ويحق للطرف الاول فسخ العقد الماثل تلقائيا بقوة القانون دون حاجة لاعذار أوتنبيه أو الحصول على حكم قضائي بذلك .
يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ كافة بنود هذا العقد كما جاءت به وسداد الاقساط المتبقية فى مواعيدها وفى حالة تأخره فى سداد أى قسط من الاقساط يعتبر عقد البيع مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى لاعذار أو تنبيه أو الحصول على حكم قضائى بذلك .
يقر الطرفان بأنهما قبلا كافة بنود هذا العقد ويلتزما بتنفيذها وفقا لما يقتضيه العقد وحسن النية وفى حالة اخلال اى منهما بالتزاماته يدفع للطرف الثانى مبلغ وقدره ………. جنيه كتعويض نهائي غير خاضع لرقابة القضاء .
يقر الطرف الاول أن ملكية الشقة المبيعة قد الت اليه بطريق الشراء بموجب عقد البيع المؤرخ / / 2003 أو موجب التشييد والبناء اما الارض المقام عليها العمارة بموجب الشراء بعقد البيع المؤرخ / / 2018
1- يلتزم الطرف الاول بعد قيام الطرف الثانى بسداد جميع الاقساط المستحقة عن المبيع فى مواعيدها ينقل ملكية الشقة المبيعة الى الطرف الثانى على أن يكون اعداد العقد النهائي بمعرفته وعلى نفقة الطرف الثانى بالكامل وكل ما يستحق عليه من رسوم .
2- ويلتزم الطرف الاول بتسليم الطرف الثانى كافة الاوراق والمستندات اللازمة لاتمام التسجيل متى طلب الطرف الثانى رسميا منه بانذار على يد محضركما يلتزم الطرف الاول بالحضور الى مكتب الشهر العقارى للتوقيع على عقد البيع النهائى فور عودته لذلك رسميا بانذار على يد محضر من الطرف الثانى .
3- وفى حالة وفاء الطرف الثانى بكافة الاقساط فى مواعيدها وامتناع الطرف الاول عن نقل الملكية ـ وثبوت هذا الامتناع بالطريق الرسمى ـ يحق للطرف الثانى رفع دعوى بصحة ونفاذ عقد البيع وتكون مصروفات تلك الدعوى على عاتق الطرف الاول .
يقر الطرف الثانى بأنه عاين الشقة المبيعة المعاينة التامة النافية للجهاله وقبلها بالحالة التى هى عليها .
يقر الطرف الاول أن العقار بما فيه الشقة موضوع العقد خاليه من كافة الحقوق العينية العقارية أى كان نوعها كما يقر أنه لم يسبق له التصرف فى الشقة المبيعة بأى شكل من أشكال التصرف والا كان ضامنا .
يضمن الطرف الاول عدم تعرض الغير للطرف الثانى أو منازعته فى ملكية الشقة المبيعة أو فى حقوقه المترتبة على هذا العقد واذا حدث شئ من ذلك يلتزم بدفع هذا التعرض والتصدى له بجدية وبما لديه من اوراق ومستندات تثبت ملكيته للشقة وصحة انتقالها الى الطرف الثانى .
من المعلوم للطرفين أن هذا البيع يشمل فضلا عن الشقة المبيعة كل ما يلحقها أو يتبعها من حقوق ومرفقات سواء كانت ظاهرة أو خفية كما يشمل أيضا حصة شائعة فى الاراضى المقامه عليها العقار بنسبة حصة الشقة الى مجموع مساحة مبانى العقار وكذلك ما يخص الشقة من ملكية الاجزاء المشتركة كالجراج والسطح والمصعد والسلم وخلافه وفقا لما تنص عليه الماده ( 856 ) من القانون المدنى .
اعتبارا من تاريخ الاستلام يلتزم الطرف الثانى باداء الضرائب العقارية وكافة الرسوم والتكاليف الخاصة بالوحده المبيعة كرسم النظافة وقيمة استهلاك المياه والكهرباء والبواب والمصعد واتحاد الملاك أن وجد .
اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الاول بتسليم الطرف الثانى الوحدة المبيعة بعد قيامه بسداد باقى الثمن .
يعتبر العنوان المذكور قرين بين كل طرف هو العنوان الذى تصح عليه جميع المخاطبات القانونيه وفى حالة تغيره يجب أن يتم اخطار كل طرف
كتابة .
حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها وقت اللزوم .
الطرف الاول الطرف الثانى
الاسم ……………………………………… الاسم ………………………………………..
التوقيع …………………………………….. التوقيع ………………………………………..
إنة فى يوم الخميس الموافق 2 / 7 / 2020 تم الاتفاق بين كل من :-
1- السيد / …………………………….. . مسلم الديانة – مصرى الجنسية – المقيم فى ……………… – محلية 34 – العبور – القليوبية –بطاقة رقم قومى ………………………………………
( طرف اول بائع )
2 – السيد /…………………………….. – مسلم الديانة – مصرى الجنسية – ……………………….. – القلج البلد – مركز الخانكة – محافظة القليوبية – بطاقة رقم قومى ……………………………
( طرف ثانى مشترى )
تمهيد
– يمتلك الطرف الأول الفيلا السكنية المقامة على قطعة الارض رقم ……. بلوك ………. – بالحى الرابع – مدينة العبور المكونة من ( أرضى + أول + ثانى + غرفة سطح + سطوح ) وقد الت ملكية قطعة الارض المقام عليها الفيلا للسيد / محمد زنهم محمد أحمد بموجب قرار تخصيص صادر لة ومحضر الاستلام المؤرخ فى 24 / 7 / 2006 من جهاز تنمية مدينة العبور وقام السيد / ………………………… ( الطرف الاول ) بستلام قطعة الارض الموضحة عالية من جهاز تنمية مدينة العبور بصفتة وكيلآ عن السيد / محمد زينهم محمد أحمد بموجب التوكيل الخاص رقم ………. / ب لسنة 2006 ( مكتب توثيق وشهر عقارى الخانكة ) المثبت بمحضر أستلام سالف الذكر وبعد ذلك قام الطرف الاول بشخصة وبمعرفتة باقامة كامل البناء من مالة الخاص بعد أن قام بستخراج رخصة بناء من جهاز تنمية مدينة العبور تحت ترخيص رقم ………. لسنة 2007 والخاص ببناء قطعة الارض الموضحة سالفآ . وقام الطرف الاول بعد ذلك ببناء شقة سطنية بالسطح وبعد صور قانون التصالح فى مخالفات البناء قام بتقديم طلب بالتصالح خاص بالشقة المخالفة للترخيص المقامة على السطوح ( الروف ) وحيث يرغب الطرف الاول فى بيع هذة الشقة وتلاقت هذة الرغبة مع رغبة الطرف الثانى فى شراء هذة الشقة – وحيث يرغب الطرف الثانى فى شراء الوحدة المبينة عاليآ من الطرف الأول وتلاقت إرادة الطرفين على ذلك فقد اتفقا فيما بينهم على الشروط الاتية : –
البند الاول
يعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزء من هذا العقد .
البند الثانى
يقر الطرف الاول انة قام بالتقديم على طلب تصالح بأسمة الشخصى لجهاز تنمية مدينة العبور التابع لـ ( لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ) خاص بالشقة موضوع هذا العقد والمحددة بالباب التمهيدى وقيد تحت رقم معاملة …………………… وتم تسديد رسم الطلب بإيصال أستلام نقدية رقم …………. بتاريخ 21 / 6 / 2020 .
– فقد أتفق طرفى هذا العقد على أن إجراءات المصالحة الخاصة بالشقة موضوع هذا العقد مع جهاز تنمية مدينة العبور يلتزم بها الطرف الاول ويلتزم بمتابعتها والسير فى إجراءتها حتى الحصول على المصالحة والترخيص الازم بلاضافة إلى التزامة بسداد كافة الرسوم المطلوبة وقيمة المصالحة التى سوف تقدر من جهاز تنمية مدينة العبور .
البند الثالث
– باع وأسقط وتنازل الطرف الاول بكافة الضمانات القانونية والفعليه الي الطرف الثانى الوحدة السكنية المقامة بالسطوح ( الروف بالدور الثالث فوق الارضى ) و الكائنة بالعقار المقام على قطعة الارض رقم …… بلوك ……… – بالحى الرابع – مدينة العبور – والبالغ مساحتها 175 متر مربع ( مائة وخمسة وسبعون متر مربع ) ويشمل هذا البيع حصة فى الارض المقام عليها العقار والاجزاء المشتركة وحدودها : –
– الحد الشرقى الغربى : قطعة رقم 11 بطول 38 م . – الحد الجنوبى الشرقى : قطعة رقم 9 بطول 38 م .
– الحد الشرقى البحرى : القطعة رقم 7 بطول 30م . – الحد الغربى القبلى : شارع رئيسى بطول 30م .
البند الرابع
تم هذا البيع نظير مبلغ إجمالى قدرة 450000 جنية مصرى ( ربعمائة وخمسون الف جنية مصرى ) يتم دفعها من الطرف الثانى إلى الطرف الاول وفقآ للدفعات المحددة وهى : –
الدفعة الاولى : – يتم دفع مبلغ 200000 جنية ( مئتان الف جنية مصرى ) عند التوقيع على هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الاول على هذا العقد أقرار بستلام ذلك المبلغ .
الدفعة الثانية : – يتم دفع مبلغ 150000 جنية ( مائة وخمسون الف جنية مصرى ) بعد صدور قرار بالمصالحة والترخيص الخاص بالشقة موضوع هذا العقد وقيام الطرف الاول بتسليم أصل المصالحة والترخيص للطرف الثانى .
الدفعة الثالثة : – يتم دفع 100000 جنية ( مائة الف جنية مصرى ) عند تسليم الطرف الاول الشقة موضوع هذا العقد للطرف الثانى كاملة التشطيب .( حوائط وسقف خرسانة مطابق للمواصفات الفنية والحوائط ممحرة والشقة بها جميع وصلات المياة والكهرباء الداخلية ) .
البند الخامس
– يقر الطرف الثانى بانه عاين الشقة محل هذا التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا وقبلها بالحالة التي هي عليها عند التعاقد ( حوائط وسقف خرسانة مطابق للمواصفات الفنية والحوائط ممحرة والشقة بها جميع وصلات المياة والكهرباء الداخلية ).
– كما يقر الطرف الاول أن البيع يشمل بيع الوحدة موضوع التعاقد للطرف الثانى وتملكه حصه شائعه في الأرض المقام عليها البناء تعادل مساحه تلك الوحدة بالنسبة لمساحه كامل وحدات البناء ، كما يكون الطرف الثانى شريكا على الشيوع في باقي أجزاء البناء والمرافق المعدة للاستخدام أو الاستغلال المشترك لجميع مالكي الوحدات وهي مدخل العمارة وسلم العمارة الرئيسي وحجره الحارس والمصعد والاعمال الصحية الخاصة بالتغذية والصرف العمومي والاعمال الكهربائية الخاصة بالصواعد والتغذية الرئيسية للعمارة والاساسات وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيبب المواسير إلا ما كان منها داخل الوحدة وتكون ملكيته مفرزه ، ومن المتفق عليه بين الطرف الاول والطرف الثانى أن الأجزاء المشتركة ومرافق البناء لا تقبل القسمة أو الفرز بينما يتحدد نصيب كل مالك لوحده منها مشاعا بواقع حصه وحدته ، وفيما يتعلق بالحواجز والجدران الفاصلة بين وحدتين فإن ملكيتها تكون مشتركه بين هاتين الوحدتين ، على أن يخصص للطرف الثانى جزء بمنطقة الخدمات التركيب طبق هوائي .
البند السادس
يقر الطرف الاول بخلو الوحدة المبيعة من اي التزامات أو حقوق عينية أصلية كانت أو تبعية . كما يضمن الطرف الاول خلو الوحدة المباعة ومرافقة والاجزاء المشتركة من كافة العيوب الظاهرة والخفية التى تخل بسلامة البناء وأنة لم يسبق له التصرف فى الوحدة المباعة بأى شكل من أشكال التصرفات .
البند السابع
الت ملكية الوحدة السكنية موضوع هذا العقد الي الطرف الاول عن طريق بنائة الفيلا رقم …… بلوك ……… – بالحى الرابع – مدينة العبور المكونة من ( أرضى + أول + ثانى + غرفة سطح + سطوح ) . وقد الت ملكية قطعة الارض المقام عليها الفيلا للسيد / محمد زنهم محمد أحمد بموجب قرار تخصيص صادر لة ومحضر الاستلام المؤرخ فى 24 / 7 / 2006 من جهاز تنمية مدينة العبور وقام السيد / ……………………………. ( الطرف الاول ) بستلام قطعة الارض الموضحة عالية من جهاز تنمية مدينة العبور بصفتة وكيلآ عن السيد / محمد زينهم محمد أحمد بموجب التوكيل الخاص رقم …….. / ب لسنة 2006 ( مكتب توثيق وشهر عقارى الخانكة ) المثبت بمحضر أستلام سالف الذكر وبعد ذلك قام الطرف الاول بشخصة وبمعرفتة باقامة كامل البناء من مالة الخاص بعد أن قام بستخراج رخصة بناء من جهاز تنمية مدينة العبور تحت ترخيص رقم …….. لسنة 2007 والخاص ببناء قطعة الارض الموضحة سالفآ .
البندالثامن
يلتزم الطرف الاول بضمان عدم التعرض الصادر من الغير سواء كان هذا التعرض صادر من أشخاص طبيعية أو أعتبارية أو جهات حكومية سواء كانت إدارية أو تنفيذية .
البند التاسع
أتفق طرفى العقد على أن هذا العقد يصبح نافذ وينتج أثرة القانونى بمجرد صدور قرار المصالحة والترخيص الخاصين بالشقة موضوع هذا العقد وفى حالة رفض الجهة الادارية الممثلة فى جهاز تنمية مدينة العبور التابع لـ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طلب المصالحة المقدم من الطرف الاول يعتبر هذا العقد مفسوخ من تلقاء نفسة ويلتزم الطرف الاول برد الدفعة المالية التى قام بستلامها من الطرف الثانى والمحددة بالبند الرابع من هذا العقد مع الاخذ فى الاعتبار تطبيق باقى بنود هذا العقد .
البند العاشر
أتفق طرفى العقد على أن قيمة الرسوم وقيمة المصالحة يتكلف ويلتزم بها جميعها الطرف الاول وحدة وفى حالة عدم التزامة بسداد الاقساط الخاصة بالمصالحة للجهة الادارية ( جهاز تنمية مدينة العبور الجديد ) التابع لـ ( هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ) يحق للطرف الثانى سدادها والرجوع على الطرف الاول بهذة المبالغ بعد سدادها .
البند الحادى عشر
يلتزم الطرف الاول بتحرير عقد بيع نهائى وتوكيل خاص بالبيع للشقة موضوع العقد بعد الحصول على المصالحة من الجهة الادارية الخاصة بالشقة موضوع العقد وبعد حصولة على باقى ثمن الشقة .
البند الثانى عشر
أتفق الطرفين على أحقية الطرف الثانى فى فتح مساحة فى السقف الواقع بين الشقة موضوع العقد وبين الشقة التى تقع أسفلها المملوكة للطرف الثانى لانشاء سلم داخلى بينهم دون احقية الطرف الاول فى الاعتراض على هذا الامر أو قيامة بأى أجراء إدارى أو قانونى نتيجة لهذا البند .
البند الثالث عشر
فى حالة التعرض للطرف الثانى فى حيازتة أو ملكيتة فى الشقة موضوع هذا العقد يكون تقديرى وأختيارى للطرف الثانى الاختيار بين السير فى الاجراءات القانونية لموجهة هذا التعرض أو فسخ العقد والرجوع على الطرف الاول بباقى بنود هذا العقد وما يترتب علية من أثار قانونية وعقدية .
البند الرابع عشر
– يلتزم الطرف الأول بالسير فى إجراءات إدخال المرافق ( عداد الكهرباء – مياة – غاز ) بأسم الطرف الثانى الخاصة بالوحدة السكنية موضوع هذا العقد وذلك بعد الحصول على المصالحة من جهاز تنمية مدينة العبور ويكون ملتزم بالسعى فى أنهاء كافة الاجراءات المتعلقة بأدخال تلك المرافق كما يكون ملتزم بستخراج كافة الموافقات والتصاريح والتراخيص والمستندات الازمة لتلك المرافق .
– وفى حالة عدم إدخال المرافقة للشقة المبيعة بعد صور المصالحة بسنتين سواء لسبب يرجع إلى الطرف الاول أو لجة الإدارة يكون من حق الطرف الثانى فسخ هذا العقد وما يترتب علية من أثار قانونية وعقدية .
البند الخامس عشر
– يتعهد الطرف الاول بتقديم كافة المستندات المطلوبة قانونآ منهما ويتعهدان بالحضور لاتمام اجراءات الحكم بصحة توقيع أو بصحة ونفاذ هذا العقد عند اخطارهما بذلك .
– كما يلتزم الطرف الاول بالتنازل للطرف الثانى أمام جهاز مدينة القاهرة الجديدة وتكون كافة الرسوم على عاتق الطرف الثانى .
– كما يقر الطرق الأول بسداده لكافة المصاريف الخاصة بصيانة واستخدام الاجزاء المشتركة والضرائب العقارية واتحاد الملاك وخلافه والخاصة بالوحدة المبيعة حتى تاريخ تحرير هذا العقد.
البند السادس عشر
يقر الطرف الاول أنة بموجب توقيعة على هذا العقد يعتبر هذا العقد نافذ فى مواجهتة .
البند السابع عشر
من المعلوم لأطراف هذا العقد أن هذا البيع يشمل فضلا عن الشقة المبيعة كل ما يلحقها أو يتبعها من حقوق ومرفقات سواء كانت ظاهرة أو خفية كما يشمل أيضا حصة شائعة فى الاراضى المقامه عليها العقار بنسبة حصة الشقة الى مجموع مساحة مبانى العقار وكذلك ما يخص الشقة من ملكية الاجزاء المشتركة كالسطح والمصعد والسلم وخلافه وفقا لما تنص عليه الماده ( 856 ) من القانون المدنى .
البند الثامن عشر
يتعهد الطرف الأول بالمثول امام الشهر العقاري لتسجيل العقد بنفسه او عن طريق وكيله متـي طـلب مـنه الـطرف الثانى ذلك أو تـحرير توكيــل خـاص غير قابـل للالـغاء بموجـبه يحق للمـشـتري الـسير في اجراءات واتـمام التسـتجيل و نقل الملكية له و ذلك علي ان تكون نفـقات التسجيل والرسوم المستحقة علية علي نفقة الطرف الثالث .
البند التاسع عشر
أتفق أطراف هذا العقد أنة فى حالة أخلال أى طرف من أطراف هذا العقد بالتزاماتة الناشئة عن هذا العقد يحق للطرف المضرور فسخ العقد بالاضافة إلى حقة فى حصولة على شرط جزائى بمقدار 500000 جنية مصرى ( خمسمائة الف جنية مصرى فقط لا غير ) كاتعويض أتفاقى غير خاضع لرقابة القضاء .
البند العشرون
اتـخذ كل من أطراف هذا العقد عـنوانه الموضح بصدر هذا العقد موطنا مخـتارا له يصح اعلانه فيه و ترسل اليه كافة المكاتبات والطلبات و الاعلانات و صحف الدعاوى و الاوراق القـضائية و علي كل طرف اخـطار الاخر باي تـعديل او تـغيير في الموطـن المختار و الا كانت جميع الاعلانات صحيحه و نافذه في حقه .
البند الواحد والعشرون
بموجب هذا البند فقد تم الاتفاق بين الطرف الأول والطرف الثانى على أن يقوم الاخير بسداد ضريبة التصرفات العقارية المستحقة على هذا العقد وتبراء ذمة الطرف الاول من هذة الضريبة .
البند الثانى والعشرون
اتفق الطرفان علي ان اي نزاع ينشأ حول تفسير او تنفيذ هذا العقد تختص به محاكم الخانكة الكلية علي اختلاف درجاتها.
البند الثالث والعشرون
حرر هذا العقد من ثلاثة نسخ بيد الطرف الثانى نسختان والطرف الاول نسخة للعمل بموجبها عند الاقتضاء وعدد أوراق هذا العقد خمسة ورقات مكونة من ثلاثة وعشرون بند .
والله خير الشاهدين ,,,
( الطرف الأول البائع ) ( الطرف الثانى المشترى )
الاسم …………………………………. الاسم …………………………………….
التوقيع ………………………………… التوقيع ……………………………………..
أنة فى يوم …………. الموافق / / 2024 مـ تم الاتفاق بين كل من :-
1- السيد ……………………………. – مصرى الجنسية – المقيم فى ……………………….. بطاقة رقم قومى …………………………….
” ويشار إلية فى هذا العقد بـ طرف أول بائع “
2 – السيد …………………………. – مصرى الجنسية – المقيم فى ………………………… بطاقة رقم قومى ………………………
” ويشار إلية فى هذا العقد بـ طرف ثانى مشترى “
– بعد ان أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرفات القانونية ونفاذ الاثر القانونى لهذا العقد فى مواجهتهما، اتفقا على هذا العقد بالشروط والأوصاف الأتية : –
تمهيد
يمتلك الطرف الاول الوحدة السكنية رقم…………….. بالطابق …………….. بالعقار رقم ……………. – شارع…………….. – منطقة …………… – بمحافظة القاهرة ولرغبة الطرف الثاني في تمليك هذه الوحدة فلقد تلاقت ارادة الطرفين علي ذلك بالشروط الاتية : –
البند الاول :- يعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزء من هذا العقد ومكمل ومتتم ومفسر لة فى بنودة .
البند الثانى : – باع واسقط وتنازل الطرف الاول بكافة الضمانات القانونية والفعليه الي الطرف الثاني لذلك الوحدة السكنية رقم ………. بالطابق………….. واجهة سكن بمشروع ………………. بشارع………………. قسم ……………. بمحافظة القاهرة . وتتكون الوحدة موضوع البيع من غرف والخدمات والتي تتكون من مطبخ ودورة مياه وحمام وتبلغ مساحتها م تحت العجز والزيادة والبيع يشمل كامل مباني الشقة وحصتها في مساحة الارض الكلية كما يشتمل قيمة نصيب الوحدة موضوع البيت في الجراج المشترك كما يشمل الاساسات المشتركة والسلم والمصاعد والمولدات الكهربية وخزانات المياه وطلمبات رفع المياه وكذلك الحوائط والجدران المشتركة الرئيسية والانابيب المشتركة والافنية والممرات والمطلات علي الشارع والجار وبالجملة كل ما كان معدا للاستعمال المشترك من جميع الوحدات بالعقار.
البند الثالث :- تم هذا البيع بين الطرفين نظير مبلغ اجمالي قدره……………………. ( ……………. الف جنية مصرى ) دفعت جميعها من يد ومال الطرف الثاني الي الطرف الاول عند تحرير هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الاول علي هذا العقد بمثابة مخالصة تامة باستلامه كامل الثمن.
البند الرابع :- الت الملكية الي الطرف الاول بالشراء من شركة ……………. للتجارة والمقاولات بموجب عقد البيع المؤرخ / / 20000ويقر الطرف الاول بسداده لكامل الثصمن عن هذه الوحدة الي شركة البائعة لها ويعتبر العقد اليه في هذا البند جزء لا يتجزء من هذا العقد ومكملا لبنوده وشروطه.
البندالخامس:- يقر الطرف الثاني بانه عاين الشقة محل هذا التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا وقبلها بالحالة التي هي عليها عند التعاقد.
البند السادس :- يتعهد الطرف الاول بتقديم كافة المستندات المطلوبة قانونا منه ويتعهد بالحضور لاتمام اجراءات الحكم بصحة ونفاذ هذا العقد عند اخطاره بذلك كما يقر بسداده لكافة المصاريف الخاصة بصيانة واستخدام الاجزاء المشتركة والعوايد واتحاد الملاك وخلافه والخاصة بالشقة موضوع العقد.
البند السابع :- يقر الطرف الاول بخلو الشقة المبيعة من اي حقوق عينية او رهون سوي حقوق استعمال الاجزاء المشتركة المذكورة بالبند ثانيا.
البند الثامن :- يتعهد الطرف الثاني المشتري باحترام كافة القواعد التي حددها القانون والخاصة بملكية الشقق وعلي الاخص ما ياتي :-
1) عدم احداث اي تعديل في الاجزاء المشتركة بغير موافقة بقية الملاك الا اذا كان هذا التعديل لا يلحق اي ضرر بالملاك الاخرين.
2) تحملة لنصيبه في تكاليف حفظ الاجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها وتجديدها ويكون نصيه في هذه التكاليف بنسبة قيمة حصة الوحدة موضوع التعامل في كامل الاجزاء المشتركة.
3) لا يحق للطرف الثاني المشتري ان يتخلي عن نصيبه في الاجزاء المشتركة لاي سبب.
4) يقر الطرف الثاني المشتري بتنازله عن حقه في الشقة في حالة بيع اي شقة من شقق العمارة.
البند التاسع :- يلتزم كل من الطرفين بأن يقوما بتنفيذ الالتزامات المنوط بهما القيام بها بموجب هذا العقد و في حالة عدم قيام أحد الطرفين بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في هذا العقد في ميعادها يحق للطرف الآخر فسخ العقد بالاضافة الي كل ما يترتب عليه الفسخ من اثار فضلا عن حقه في تعويض ما لحقه من أضرار من جراء اخلال الطرف الآخر ببنود ذلك العقد .
البند العاشر :- يتعهد الطرف الأول بالمثول امام الشهر العقاري لتسجيل العقد بنفسه او عن طريق وكيله متـي طـلب مـنه الـطرف الـثاني ذلك أو تـحرير توكيــل خـاص غير قابـل للالـغاء بموجـبه يحق للمـشـتري الـسير في اجراءات واتـمام التسـتجيل و نقل الملكية له و ذلك علي ان تكون نفـقات التسجيل والرسوم المستحقة علية علي نفقة الطرف الثاني و ذلك كله بعد سداد كامل الثمن.
البند الحادى عشر : – اتـخذ كل من الطرفـين المـتعاقدين عـنوانه الموضح بصدر هذا العقد موطنا مخـتارا له يصح اعلانه فيه و ترسل اليه كافة المكاتبات والطلبات و الاعلانات و صحف الدعاوى و الاوراق القـضائية و علي كل طرف اخـطار الاخر باي تـعديل او تـغيير في الموطـن المختار و الا كانت جميع الاعلانات صحيحه و نافذه في حقه .
البند الثانى عشر : – من المعلوم للطرفين أن هذا البيع يشمل فضلا عن الشقة المبيعة كل ما يلحقها أو يتبعها من حقوق ومرفقات سواء كانت ظاهرة أو خفية كما يشمل أيضا حصة شائعة فى الاراضى المقامه عليها العقار بنسبة حصة الشقة الى مجموع مساحة مبانى العقار وكذلك ما يخص الشقة من ملكية الاجزاء المشتركة كالجراج والسطح والمصعد والسلم وخلافه وفقا لما تنص عليه الماده ( 856 ) من القانون المدنى .
البند الثالث عشر : – يتحمل الطرف ألاول قيمة ضريبة التصرفات العقارية الخاصة بهذا العقد ويلتزم أعطاء الطرف الثانى المشترى إفادة بسدادة قيمة هذة الضريبة .
ملحوظة : – (( يفضل عند كتابة هذا البند يتم أستقطاع قيمة الضريبة وهى 2.5 % من أجمالى ثمن العقد بيع الشقة على أن يقوم المشترى بسدادها سواء أمام مصلحة الشهر العقارى أو أى مرفق خدمى حكومى يربط بين تأديدة الخدمة للشقة وسدادة الضريبة المستحقة على عملية البيع الخاصة بها والذى يلتزم بسدادها أو أعطائهم أفادة بتسديد تلك الضريبةفى هذة الحالة هو المشترى لدخول الخدمات أو المرفق للشقة . والسبب هو عدم التزام البائع فى أغلب العقود بتسديد تلك الضريبة والمشترى لا يستطيع أدخال المرافق الخدمية للشقة بدون سداد قيمة هذة الضريبة لذلك يطر بسدادها هو وبعد ذلك يرجع بثمنها على البائع .))
البند الرابع عشر :- اتفق الطرفان علي ان اي نزاع ينشأ حول تفسير او تنفيذ هذا العقد تختص به محاكم……………….. علي اختلاف درجاتها.
البند الخامس عشر : – حرر هذا العقد من نسختين وخمسة عشر بندأ مفرغة فى ثلاثة ورقات بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند الاقتضاء .
والله خير الشاهدين ,,,,,,,,,,,
طرف اول ( بائع ) طرف ثاني ( مشترى )
الاسم ………………………… الاسم ………………………………….
التوقيع ………………………………. التوقيع ………………………………………
انه فى يوم الاثنين الموافق / / 2024 مـ تحرر هذا العقد بين كلا من : –
السيد/ ………………………… المقيم …………………… القاهرة بطاقه قومى رقم ……………………………..
((طرف اول بائع))
السيد/ ………………………. المقيم …………………………. الجيزة بطاقه قومى رقم ………………………..
(( طرف ثان مشترى))
– بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وللتصرف اتفقا على ما يلى :-
أولا :_ باع واسقط وتنازل الطرف الأول بكافة الضمانات الفعلية والقانونية الى الطرف الثاني المشتريى الشقه الكائنه بالدور الثانى علوى ناصيه قبلى شرقى على الطوب الاحمر عباره عن جدران وسقف وحلوق خشبيه للشبابيك والمناور والبالغ مساحتها 175 متر مائه وخمسه وسبعون متر مربع تقريبا والمكونه من ثلاثة حجرات وصاله وحمام ومطبخ بالمنزل ملك الطرف الاول البائع الكائن …………..عزبة ابو راضى ……………………….والمبنى بالطوب الاحمر والاعمده الخرسانيه المسلحه والبالغ اجمالى مساحته 300م( ثلاثة مائة متر مربع) بخلاف ما يخصه فى الشوارع والصادر له ترخيص بناء رقم بتاريخ / / 2018
وهذا المنزل محدود بحدود اربع كالتالى :-
الحد البحري /…………………………………………. الحد القبلي / ……………………………………………….
الحد الشرقي/ ………………………………………………. الحد الغربي / …………………………………………………..
كما اتفق الطرفان على ان هذا البيع يشمل ومن ضمن الثمن حصه عقاريه مشاعا فى الارض المقام عليها المنزل وفى كافة الاجزاء المشتركه فى المنزل المخصصه للانتفاع المشترك وهذه الحصه تمثل نسبة مساحة الشقه المباعه الى مساحة باقى وحدات العقار وتقدر بحسب ما يخص الشقه بالنسبه الى باقى الوحدات مشاعا فى مساحة العقار الاجماليه.
ثانيا : تم هذا البيع نظير ثمن اجمالى قدرة (280000) جنية فقط مائتين وثمانون الف جنيها لاغير دفع الطرف الثانى ليد الطرف الاول البائع مبلغ وقدره (100000 )جنيها فقط (مائة الف جنيها لاغير حال تحرير هذا العقد وباقى الثمن وقدره 180000 جنيه ( مائة وثمانون الف جنيها ) محرر بها عدد 4 اربعة ايصالات امانه مستحقة الدفع على
اربعة أقساط وبيانها كالتالى:-
الايصال الاول بمبلغ (45000)جنيه خمسة واربعون الف جنيها مستحقة الدفع فى / / 2017
الايصال الثانى بمبلغ (45000)جنيه خمسة واربعون الف جنيها مستحقة الدفع فى / / 2017
الايصال الثالث بمبلغ (45000)جنيه خمسة واربعون الف جنيها مستحقة الدفع فى / / 2017
الايصال الرابع بمبلغ (45000)جنيه خمسة واربعون الف جنيها مستحقة الدفع فى / / 2017 بعده
ثالثا :_ يقر الطرف الأول البائع بان ملكية الشقه موضوع البيع قد الت اليه بالبناء والتشيد من ماله الخاص اما الارض المقام عليها البناء فقد الت اليه ملكيتها عن طريق/
رابعا :_ يقر الطرف الأول البائع بان الشقه المبيعه خاليه من جميع الرهون والحقوق العينية بسائر أنواعها وبأنة لم يسبق له التصرف في هذه الشقه باى نوع من أنواع التصرفات واذ ظهر خلاف ذلك يتحمل المسئوليه الجنائيه والمدنيه المترتبة على ذلك
خامسا :_ يقر الطرف الأول البائع بالتزامه بتسليم الشقه المبيعه الى الطرف الثانى المشترى فى موعد غايته / / 2017 مع سداد القسط الثانى من الثمن.
سادسا :_ يقر الطرف الأول البائع بالتزامه بتقديم جميع مستندات الملكية والتوقيع على عقد البيع الرسمي النهائي واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتسجيل ونقل ملكية الشقه المبيعه وقت طلب المشترى واذ تاخر يلتزم بكامل مصاريف صحة ونفاذ هذا العقد.
سابعا :_ يلتزم الطرف الاول البائع بسداد كافة الرسوم والديون والاموال الامريه المقرره قانونا التى قد تكون مستحقه على الشقه موضوع البيع حتى تاريخ تسليم الشقه
ثامنا :_ يلتزم الطرف الاول البائع بتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء للشقة المبيعه وكذا تشطيب واجهة العقار من الخارج وتركيب حديد البلكونات والشبابيك ومحارة ودهان المساقط وتشطيب مدخل العقار
بالجرانيت والسلم بالرخام وتركيب مصعد كهربائى والانتهاء من ذلك فى موعد غيطه / / 2017 مع سداد القسط الاخير .
تاسعآ : –
من المعلوم للطرفين أن هذا البيع يشمل فضلا عن الشقة المبيعة كل ما يلحقها أو يتبعها من حقوق ومرفقات سواء كانت ظاهرة أو خفية كما يشمل أيضا حصة شائعة فى الاراضى المقامه عليها العقار بنسبة حصة الشقة الى مجموع مساحة مبانى العقار وكذلك ما يخص الشقة من ملكية الاجزاء المشتركة كالجراج والسطح والمصعد والسلم وخلافه وفقا لما تنص عليه الماده ( 856 ) من القانون المدنى .
عاشرآ :- اتفق الطرفان على انه اذ اخل اى من طرفى هذا العقد باى بند من بنوده يكون ملزم بدفع مبلغ وقدره 20000ج( عشرون الف جنها) كشرط جزائى للطرف الاخر مع التعويض العادل علاوه على سريان هذا العقد ونفاذ مفعوله فى كافة بنوده.
الحادى عشر : – إتفق الطرفان على أن كافة الضرائب والرسوم المقررة على الوحدة وتشمل الضريبة العقارية وكذلك ضريبة التصرفات العقارية حتى تاريخ هذا العقد تقع على عاتق الطرف الاول بينما يقع على عاتق الطرف الثانى وحدة بعد تاريخ هذا العقد وإستلامة الوحدة السكنية محل التعاقد كافة الضرائب والرسوم المقررة على الوحدة وتشمل الضريبة الغقارية والعوايد وأستهلاك الكهرباء والمياة وجميع مصروفات هذا لعقد ورسوم تسجيلة والاشهار عنة وكل ما لم يذكر بهذا العقد يخضع لأحكام القانون المدنى .
الثانى عشر :- حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخه للعمل بموجبها عند الزوم .
والله خير الشاهدين ,,,,,,,,
(( الطرف الأول البائع )) (( الطرف الثاني المشتري))
الاسم ………………………………. الاسم …………………………………………..
التوقيع ……………………………… التوقيع ………………………………………….
الرقم القومى ……………………………… الرقم القومى …………………………………
أنه في يوم ……… الموافق / / 2020 م تم تحرير هذا العقد بين كل من : –
1- السيد/ ……………………………مصري الجنسية مقيم برقم ………….. قسم محافظة …………….. يحمل بطاقة عائلية رقم ……………. سجل مدني ……………………….
( طرف أول )
2- السيد/ ……………………………مصري الجنسية مقيم برقم ………….. قسم محافظة …………….. يحمل بطاقة عائلية رقم ……………. سجل مدني ……………………….
( طرف ثانى )
– يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي : –
(البند الأول) : – باع الطرف الأول للطرف الثاني وحدة سكنية في العقار الذي سوف يشيده الطرف الأول على الأرض الفضاء الكائنة .. وسوف تتكون الوحدة المبيعة من … وتقع فى الطابق … بالناحية البحرية الغربية وتبلغ مساحتها … مترا مربعا والمحددة على الرسومات الهندسية وموقعا عليها من الطرفين ومحددة بالمحاور أرقام .
(البند الثاني) : – يتم الشطب بمعرفة الطرف الأول على النحو التالي : –
البياض …………..… الأرضيات ………………. الحمام ……………..…. المطبخ ………………….. أعمال الكهرباء ………………….
(البند الثالث) : – تم هذا البيع لقاء ثمن قدره …. فقط …. دفع منه الطرف الثاني مبلغ … فقط …. عند التوقيع على هذا العقد ، ويلتزم بدفع مبلغ فقط … عند الاستلام ، والباقي وقدره …. فقط …. بعد ستة أشهر من تاريخ الاستلام .
(البند الرابع) : – يلتزم الطرف الأول بتسليم المبيع خلال أجل أقصاه / / كامل المرافق والتشطيب وتوصيلات الإنارة والمياه .
(البند الخامس) : – يخضع الطرف الثاني للأحكام القانونية المقررة بصدد ملكية الطبقات .
(البند السادس) : – لا يجوز للطرف الثاني بعد تسلمه المبيع ، إجراء تعديل فى الواجهة أو المساس بالأعمدة الخرسانية الداخلية أو فتح مطلات جديدة وإلا التزم برد الشئ لأصله مع تعويض أعضاء اتحاد الملاك عما يترتب على فعله من ضرر بالعقار .
(البند السابع) : – ليس للطرف الثاني المطالبة بالشفعة فى وحدات العقار الأخرى عند بيعها .
(البند الثامن) : – يعتبر عنوان كل طرف المبين قرين اسمه موطنا مختارا بصدد تنفيذ هذا العقد ما لم ميتم الإخطار كتابة بتغيره .
(البند التاسع) : – حرر هذا العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .
والله خير الشاهدين ,,,,,,,,,,,
(الطرف الأول) (الطرف الثانى)
الاسم …………………………………. الاسم …………………………………..
التوقيع …………………………………. التوقيع ………………………………….
إنه في يوم ………… الموافق / / 2018
تم تحرير هذا العقد بين كل من : –
السيد / ……………………… ، مصري الجنسية ، مسيحي الديانة ، ويحمل بطاقة رقم قومي رقم (………………….)، والمقيم ………………. شارع ………….. عين شمس غ المطرية القاهرة .
(طرف أول – بائع)
والسيد / ……………………….. ، مصري الجنسية ، مسلم الديانة ، ويحمل بطاقة رقم قومي رقم (……………….. ) بتاريخ 1/2016 والمقيم ……………………………… مدينه نصر أول – محافظة القاهرة ، ويمثله في هذا العقد السيد / ……………….. بموجب التوكيل الرسمي العام رقم …………. أ مكتب توثيق …………
(طرف ثاني – مشتري)
تمهيد
يمتلك الطرف الأول قطعة الأرض رقم (……… ) الامتداد – عمارات ……………… بمدينة القاهرةالجديدة، وحيث تحققت رغبة الطرف الثاني في شراء الوحدة السكنية رقم (B1) بالطابق الأول من ذلك العقار ، وقد تلاقي هذا الايجاب الصادر من الطرف الثاني قبول من الطرف الأول ، وحيث أن الطرفان أقرا بكامل أهليتهما القانونية للتعاقد والتصرف قانونا اتفقا فيما بينهما على الشروط الأتية
البند الأول
يعتبر البند التمهيدي السابق والرسم الهندسي المرفق جزءا لا يتجزأ من هذا العقد وشرطا من شروطه ومكملا ومتمما لأحكامه.
البند الثاني
باع وأسقط وتنازل الطرف الأول مع تحمله كافه الضمانات القانونية و الفعلية إلى الطرف الثاني القابل لذلك ما هو الوحدة السكنية رقم (B1) الكائنة بالطابق الأول وذلك بالعقار المقام على قطعة الأرض رقم (……. ) الامتداد – عمارات ………. بمدينة القاهرة الجديدة والمبينة بالحدود والمعالم على الوجه التالي : –
الحد الشمالي الغربي : قطعه ۸۰۳ وبطول ۲۹.۷۹ م.
الحد الجنوبي الشرقي : قطعه 806 وبطول 29.79م
الحد الشرقي البحري : شارع وبطول وتر منحنى25.36 م.
الحد الغربي القبلي : قطعه 804 وبطول ۱۷٫66 م.
والوحدةالمباعة يبلغ مساحتها ۲۲۷ متر مربع تقريبا (فقط مائتان وسبعة وعشرون مترا مربعا تحت العجز والزيادة) شامله ما يخصها من المنافع والأجزاء المشتركة طبقا للرسم الهندسي المرفق طي هذا العقد، فضلا عن شمول البيع لحق الانتفاع الدائم لمكان سيارة بالجراج رقم (۲) الكائن اسفل العمارة ، ويحق للطرف الثاني التصرف في هذا الحق دون الرجوع للطرف الأول ، ويقر الطرف الثاني بإنه قام بمعاينه الأرض المقام عليها المشروع على الطبيعة فضلا عن اطلاعه على الرسومات الهندسيةبالنسبةللوحدةالمباعة
البند الثالث
يشمل بيع الوحدة موضوع التعاقد للطرف الثاني تملكه حصه شائعه في الأرض المقام عليها البناء تعادل مساحه تلك الوحدةبالنسبة لمساحه كامل وحدات البناء ، كما يكون الطرف الثاني شريكا على الشيوع في باقي أجزاء البناء والمرافق المعدة للاستخدام أو الاستغلال المشترك لجميع مالكي الوحدات وهي مدخل العمارة وسلم العمارة الرئيسي وحجره الحارس والمصعد والاعمال الصحية الخاصة بالتغذية والصرف العمومي والاعمال الكهربائية الخاصة بالصواعد والتغذية الرئيسية للعمارة والاساسات وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيبب )المواسير) إلا ما كان منها داخل الوحدة وتكون ملكيته مفرزه ، ومن المتفق عليه بين الطرفين أن الأجزاء المشتركة ومرافق البناء لا تقبل القسمة أو الفرز بينما يتحدد نصيب كل مالك لوحده منها مشاعا بواقع حصه وحدته ، وفيما يتعلق بالحواجز والجدران الفاصلة بين وحدتين فإن ملكيتها تكون مشتركه بين هاتين الوحدتين ولا يعتبر السطوح وما يشتمل عليه من غرف من الأجزاء المشتركة حيث انعقداتفاق الطرفان على انفراد الطرف الأول بملكيته ، ويعتبر توقيع الطرف الثاني على هذا العقد بمثابة موافقة صريحة ونهائية على ملكيه الطرف الأول للسطوح وما يشتمل عليه من غرف ملكيه مفرزه بما يمكنه من مباشره كافة حقوق الملكية عليه من استعمالواستغلال وتصرف ، ويكون للطرف الاول الحق في التعلية عليه في حدود التراخيص والقانون ، على أن يخصص للطرف الثاني جزء بمنطقة الخدمات التركيب طبق هوائي ، كما إنه من المتفق عليه أيضا بين الطرفين أن الجراج وكذا مساحه الحديقة أسفل العمارة لا يدخلان ضمن الأجزاء المشتركة ، ولا يجوز الانتفاع بمكان سيارة بالجراج أو بالحديقة إلا من قبل ملاك الوحدات التي تشتمل عقود تخصيصها على ذلك صرحا ، وهو ما يتضمنه هذا العقد.
البند الرابع
تم هذا البيع بإجاب وقبول من الطرفين نظير ثمن إجمالي ونهائي وقدرة ۱۸۰۵۰۰۰ جنية مصري (فقط مليون وثمانمائة وخمسة الاف جنيها مصريا لا غير)، قام الطرف الثاني بسدادها بالكامل، ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد بمثابة إيصال منه باستلامه لكامل المبلغ ومخالصه نهائية ومبرئه للطرف الثاني (المشتري) عن ثمن الوحدة محل العقد.
البند الخامس
آلت ملكيه الوحدة للطرف الأول عن طريق الشراء من السيد / …………………… عن طريق التخصيص من جهاز مدينة القاهرةالجديدة بموجب إخطار تخصيص رقم (………. ن) الصادر بتاريخ 10/9/2015 لجنه رقم …….. قرعه تاريخالتخصيص / / 2015 ، اما المباني فقد تم إنشائها على الوجه الوارد تفصيلا بهذا العقد، ويلتزم الطرف الأول بالحضور شخصيا أو بوكيل عنه أمام جميع المحاكم ومأموريات الشهر العقاري المختصة للتصديق او التوثيق أو الاقرار بصحة التوقيع على هذا العقد علي طلبه الطرف الثاني حال قيامه بتلك الاجراءات .
البند السادس
يلتزم الطرف الأول بتسليم الوحدة موضوع العقد الحالي إلى الطرف الأول في موعد غايته شهر يونيو عام ۲۰۱۹ و في حالة تأخر الطرف الأول عن التسليم لفترة تزيد عن 90 يوما من ذلك التاريخ فإنه يلتزم بدفع غرامه تأخير قدرها ۱۰۰۰ جنيها (فقط الف جنيه مصري لا غير) للطرف الثاني عن كل شهر تأخير .
على أن يكون التسليم بمواصفات التشطيب التالية : –
١. الحوائط والاسقف : محاره وتخشين
٢- الأرضيات: خرسانه
٣- الكهرباء: علب ومواسير
4-النجارة: حلوق وباب شقه رئیسی مصفح
6- الصرف والتغذية: وصلات رئيسية
۷- المداخل والسلالم رخام ودهانات
۸. الواجهات: يتم تسليمها كاملة التشطيب بما فيها شبابيك وبلكونات الاستقبال بالواجهة الأمامية فقط ويتمتركيبها الومنيوم و يلتزم الطرف الثاني بتركيب باقي الشبابيك و بلكونات الوحدة من نفس نوعية الألومنيوم و نفس اللون و التصميم و ذلك حفاظا على المظهر العام للمبني.
وفي المقابل يلتزم الطرف الثاني باستلام الوحدة محل البيع في الموعد المتفق عليه و في حالة تأخره عن الاستلام يقوم الطرف الأول بإخطاره للحضور و الاستلام خلال 15 يوم على الأكثر من تاريخ استلامه اللاخطار و بانقضاء تلك المدة دون عزم الطرف الثاني على الاستلام يكون الطرف الأول قد أوفيبالتزامه بالتسليم للوحدة محل العقد و يترتب على ذلك الاستلام مسئولية الطرف الثاني كاملة عن الوحدة و حراستها و محافظته عليها كعناية الشخص المعتاد بما يملكه و يلتزم الطرف الأول باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتوصيل المرافق و تركيب العدادات الخاصة بها.
و في حالة عدم جاهزية الوحدة للتسليم في موعد أقصاه 12/2019لأسباب ترجع للطرف الأول يلتزم الطرف الأول برد كامل المبالغ المدفوعة ثمنا للوحدة محل التعاقد للطرف الثاني.
البند السابع
بموجب التوقيع على هذا العقد يعتبر الطرف الثاني له كافة حقوق الملكية بعناصرها (التصرف والاستعمال والاستغلال على الوحدةالمباعة بموجب هذا العقد ملكيه مفرزه ، كما يصبح شريكا على المشاع في ملكيه الأرض بالجزء الذي اختص به وفي الأجزاء المشتركةالموضحة تفصيلا في العقد وذلك بما يعادل نسبه حصته في العمارة بأكملها.
البند الثامن
يقر الطرف الثاني بتنازله النهائي عن حق الشفعةلأية من وحدات البناء في الحال والاستقبال كما لا يحق معه المطالبة بهذا الحق مستقبلا سواء من الطرف الثاني شخصيا أو من خلفه العام والخاص.
البند التاسع
يتعهد الطرف الثاني باحترام القواعد والأحكام التي ينص عليها القانون وخاصة القانون المدني في المواد 856 وما بعدها على وجه الخصوص ما يأتي:
١- يلتزم الطرف الثاني بعد استعمال الأجزاء المشتركةالمعرفة في هذا العقد والمرافق الخاصة بالبناء إلا
في الغرض الذي أعدت له ويمتنع عليه أن يحول انتفاعه أو استعمالهللوحدةالمباعة له دون انتفاع أو
استعمال باقي الملاك بوحداتهم.
٢- يلتزم الطرف الثاني بعدم إحداث أي تعديل في الأجزاء المشتركةالمعرفة في هذا العقد بالمرافق الخاصة
دون موافقة جميع الشركاء إلا إذا كان هذا التعديل الذي يقوم به على نفقته الخاصة ومن شأنه أن يسهل
استعمال تلك الأجزاء دون التغيير من طبيعة الغرض منها أو إلحاق الضرر بالملاك الآخرين.
٣- يلتزم الطرف الثاني بالمساهمة في تكاليف إدارة وحفظ وصيانه المرافق والأجزاء المشتركة وتجديدها ،
والتي لا يجوز له التنازل عن حق استغلالها للتخلص من أداء نصبيه او تحمل حصته في تلك التكاليف
وذلك عن طريق اتحاد الملاك أو بموجب ودیعهالصيانة
بعدم جواز طلب قسمتها أو التصرف أو التنازل عن نصيبه فيها سواء بالبيع أو باي نوع من أنواع
التصرفاتاستقلالا عن الوحدة التي يمتلكها بموجب هذا العقد.
أي مواد قابله للاشتعال فيها وعدم مد أنابيب أو مواسير وقود داخلها أو إدخال قوه محرکه قبل الحصول
على موافقة الجهات المعنية
البند العاشر
يقر الطرف الأول بكامل مسئوليته عن أن المباني و الأرض المخصصة للعمارة المذكورة خالية من كافة الحقوق والالتزامات كما يضمن الطرف الأول للطرف الثاني خلو الوحدةالمباعة و جميع وحدات البناء و مرافقه و اجزاءه المشتركة من كافة العيوب الظاهرة و الخفية التي تخل بسلامة البناء و لم يسبق له التصرف في الوحدة المباعة باي شكل من اشكال التصرفات و يكون مسئولا عن اي عيوب في اصول البناء او في طريقة التشييد بما قد يؤثر على متانة و سلامة البناء أو يؤدي الى ضعف جدرانه او أساسه .
البند الحادي عشر
يحل ورثة الطرفين في حالة وفاته محل مورثهم في اختصاصهم بهذا العقد وفقا للتشريعات الاسلامية وقوانين الأحوال الشخصية المنظمة لهذا الأمر وتسري عليهم کافه أحكام العقد ولهم في هذه الحالة ذات الحقوق ويتحملون كافه الالتزامات الواردة به .
البند الثاني عشر
يلتزم الطرف الأول بالتنازل أمام جهاز مدينة القاهرةالجديدة وتكون كافة المصاريف على عاتق الطرف الثاني كما يلتزم بتسليم الطرف الثاني ما يكون تحت يده من صور المستندات اللازمة لإتمام التسجيل متى طلب الطرف الثاني ذلك رسميا ، كما يلتزم الطرف الأول بالتوقيع على عقد البيع النهائي فور إعلانه ذلك رسميا .
كما يتحمل الطرف الثاني بمجرد استلام الوحدة المباعة له بكافة الضرائب العقارية والرسوم والعوائد وغيرها من الأعباء الاخرى المفروضة والمقررة حاليا أو تفرض أو تستحق مستقبلا على انتفاعه وملكيته للوحدةالمذكورة بوصفه حائزا ومالكا لها .
البند الثالث عشر
يقر أطراف هذا العقد بان العنوان الوارد قرين كل اسم هو المعمول به بصدد تنفيذ هذا العقد وعلى كل طرف إخطار الطرف الاخر بخطاب موصي عليه بعلم الوصول بأي تغيير قد يطرأ على عنوانه المذكور
البند الرابع عشر
تختص محاكم القاهرة الابتدائية وجزئياتها بنظر أي نزاع قد ينشأ بصدد تنفيذ أو تفسير هذا العقد.
البند الخامس عشر
حرر هذا العقد من نسختين لكل من طرفي العقد نسخة للعمل بموجبه عند اللزوم
إنه فى ……….. يوم الموافق / / 2002 . قد تحرر هذا العقد بين كل من : ــ
أولاً : السيدة …………………….. المقيمة بالعقار رقم ……………………..محافظة القاهرة بطاقة…………………سجل مدنى………….
(طرف أول بائع)
ثانياً : السيد …………………….. المقيمة بالعقار رقم ……………………..محافظة القاهرة بطاقة…………………سجل مدنى………….
(طرف ثان مشترى)
– يقر المتعاقدان بأهليتهما للتعاقد وعدم خضوع أى منهما لقوانين الحراسه أو التحفظ على الأشخاص أو الأموال واتفاقهما بكامل أرادتهما على ما يلى : –
تمهيـــد
حيث يمتلك الطرف الأول من أطراف هذا التعاقد ما هو قطعة أرض صحراوية منزرعة ومساحتها 23 س ،21ق ،198 ف ، فقط مائة وثمانية وتسعون فدان ،وإحدى وعشرون قيراط ، وثلاثة وعشرون سهماً فقط لا غير خارج الزمام ………… ــ مركز ………….. ــ محافظة البحيرة ــ بما عليها من منشآت ــ ولقد آلت ملكية الأرض موضوع هذا العقد إلى الطرف الأول بطريق الشراء من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بموجب العقد المسجل رقم ……… لسنة 1994 وحدود الأرض موضوع هذا العقد على النحو التالى : ــ
أولاً : حدود وأطوال القطعة (………………) بمساحة 10س ـ 5 ق ـ :
الحد البحرى : ……………………………………….
الحد الشرقى : ……………………………………….
الحد القبلى : …………………………………………
الحد الغربى : ………………………………………..
ثانياً : حدود وأطوال القطعة (…………) بمساحة 22س ـ 16 ق ـ :
الحد البحرى : ……………………………………….
الحد الشرقى : ……………………………………….
الحد القبلى : …………………………………………
الحد الغربى : ………………………………………..
البنــد الأول
يقر الطرفان باعتبار هذا التمهيد سالف الذكر جزءاً لا يتجزأ من ذلك العقد وبنداْ من بنوده .
البنـــد الثانــى
باع واسقط وتنازل بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات الفعلية والقانونية الطرف الأول (البائعة) للطرف الثانى (المشترى) ما هو ثلث قطعة الأرض الصحراوية المنزرعة بما عليها من مبانى ومنشأت والبالغ إجمالى مساحتها ………………….. فقط …………………………….. فقط لا غير ، والواقعة خارج الزمام ………………. ــ مركز ……………. ــ محافظة………. ــ والتى آلت ملكيتها للطرف الأول عن طريق الشراء من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وحدود الأرض موضوع هذا العقد على النحو التالى : ــ
أولاً : حدود وأطوال القطعة (………………) بمساحة 10س ـ 5 ق ـ :
الحد البحرى : ……………………………………….
الحد الشرقى : ……………………………………….
الحد القبلى : …………………………………………
الحد الغربى : ………………………………………..
ثانياً : حدود وأطوال القطعة (…………) بمساحة 22س ـ 16 ق ـ :
الحد البحرى : ……………………………………….
الحد الشرقى : ……………………………………….
الحد القبلى : …………………………………………
الحد الغربى : ………………………………………..
البنـــد الثـالث
تم هذا البيع برضاء وقبول الطرفين بائع ومشترى ونظير ثمن إجمالى قدره (…… ……………. ) جنيه مصرى لاغير ، ولقد قام المشترى بدفعها عداً ونقداً وتسليمه للبائعة فى ذلك العقد وهى السيدة / فتحية أمين أحمد رشدى التى تسلمت كامل الثمن المدفوع ويعتبر توقيع البائعة على هذا العقد بمثابة إقرار بالاستلام والتخالص عن كامل الثمن المذكور .
البنـــد الرابـــع
تقر البائعة بأن العين المبيعة خالية من أى ديون وأنها غير مرهونة للاشخاص أو لأى جهة بنكية وأنه يضمن خلو الشقة المبيعة من كافة الرهون أو الديون التى تكون مستحقة للغير عن تلك العين . كما تقر البائعة بخلو العين المبيعة من الحقوق العينية أى كان نوعها ويضمن خلوها من كافة الموانع والمحظورات وإذا ظهر شئ من ذلك تكون البائعة ملتزمة بتطهيرها بمصاريف على نفقتها مع حق المشترى فىالرجوع عليها أو على الضامن المتضامن فى ذلك العقد بالتعويضات المناسبة .
البنـــد الخامس
يحق للمشترى فسخ ذلك العقد واسترداد كامل الثمن المدفوع فى حالة تخلف البائعة عن الوفاء بكامل التزاماتها الواردة فى ذلك العقد ويعتبر هذا الشرط الصريح الفاسخ الموجب بفسخ العقد بارادة المشترى فى حالة ظهور أو اخلال البائعة بأى التزام من الالتزامات التى يرتبها ذلك العقد مع حق المشترى فى تعويض قدره (………………. جنيه مصرى) وقد اعتبر ذلك التعويض نهائى أقره الطرفان ولا يجوز للقضاء المساس به باعتباره اتفاق رضائى نهائى بينهما وعلى المشترى اثباتا لما توضح أن يخطر البائعة أو ضامنه المتضامن بأى اخلال يقع من جانب البائعة وذلك قبل توقيع الفسخ المنوه عنه .
كل ذلك مع حق المشترى فىالاحتفاظ بالعين المبيعة محل ذلك الاتفاق .
البنـــد الســـادس
تقر البائعة بخلو العين المبيعة من كافة الحقوق العينية الاصلية منها والتبعية والمعروفة فى القانون المدنى كما أنه يضمن التعرض القانونى الصادر من الغير للطرف الثانى المشترى وأنه فى حالة حدوث أى تعرض من الغير أو من البائعة شخصياً فإنه يكون للمشترى الحق فى فسخ ذلك العقد وإعمال الشرط الصريح الفاسخ بما تضمنه البند السادس من ذلك العقد .
البنـــد الســـابع
يقر الطرفان بأن العين المبيعة الموضحة الحدود والمعالم بصدر ذلك العقد للمشترى الحق فى استغلالها بأى نوع من أنواع الاستغلال الذى يراه ، كما يحق للمشترى التصرف فيها بكافة أنواع التصرفات القانونية من بيع ورهن وما يراه فى ذلك ويعتبر مالك لها وله على هذه العين المبيعة كافة حقوق الملكية المنصوص عليها قانونا وذلك دون اعتراض من البائعة فى ذلك .
البنـــد الثامــــن
أية ديون تكون مستحقة على تلك العين للغير سواء كان أفراداً أو جهات حكوميه أو غيرها سابقة على تاريخ تحرير ذلك العقد تلتزم به الطرف الأول ( البائعة) .
وفى حالة قيام المشترى بدفعها فإن البائعة تكون ملزمة بسدادها فورا للمشترى دون اعتراض منها ويقرر الضامن المتضامن فى ذلك العقد بمسئوليته عن ذلك فى حق المشترى فى مطالبته شخصياً بما يكون مستحقاً على تلك العين المبيعة .
البنـــد التاســـع
تقر الطرف الأول البائعة بأن العين المبيعة فى حيازتها ولم يسبق لها التصرف فيها للغير بالبيع بأى نوع من أنواع التصرفات القانونية الأخرى ويعتبر ذلك التزاماً على عاتقها ومسئولة عنها وفى حالة ظهور غير ذلك وإنذارها به فإنه يحق للمشترى إعمال الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه فى البند السادس من ذلك العقد مع حقه فى التعويض المنصوص عليه فى ذلك العقد .
البنـــد العاشـــر
تقر الطرف الأول ( البائعة) بالتزامه بتسليم المشترى فى ذلك العقد العين المبيعة المحددة الاوصاف والمعالم بصدر ذلك العقد و بتمكينه من العين المبيعة ، وان للمشترى الحق فى الانتفاع بها بكافة الاوجه المقررة وحق التصرف فيها بكافة أنواع التصرفات القانونية .
البنـــد الحادى عشر
تقر البائعة بأنه ملتزم بالحضور أمام المحكمة أو مكاتب الشهر العقارى المختصة للاقرار بصحة هذا التعاقد ودون تأخير أو تراخى منه وفى حالة تأخره يكون ملتزماً بكافة المصاريف المترتبة على ذلك مع اعتباره مخلاً بالتزامه الأمر الذى يسأل عنه قانونا طبقا للبند الخامس من ذلك العقد .
البنـــد الثانى عشر
يقر المشترى بأنه عاين العين المبيعة المعاينة النافية للجهالة وأنه قبلها بحالتها الراهنة .
البنـــد الثالث عشر
أى اخلال لا قدر الله ببنود ذلك العقد يكون من اختصاص محكمة شمال الجيزة الابتدائية وذلك باتفاق الطرفين .
البنـــد الرابع عشر
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخه للعمل بها عند اللزوم.
والله خـير الشاهـــدين ,,,,,,,
الطرف الأول بائع الطرف الثانى مشترى
الاسم …………………………. الاسم ………………………………….
التوقيع ………………………….. التوقيع …………………………………….
انه فى يوم ………….. الموافق / / 2019 تحرر هذا العقد بين كلا من : –
اولا : السيد / ………………………………… والمقيم …………………………… ويحمل بطاقة شخصية رقم …………. سجل مدني ……………………….
( طرف أول – بائع )
ثانيا: السيد / ………………………….…….. والمقيم …………………………… ويحمل بطاقة شخصية رقم …………. سجل مدني …………………………..
( طرف ثاني _ مشترى )
– بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقوا على ما هو آت :-
الـبند الأول ” موضوع العقد “
بموجب هذا العقد باع واسقط وتنازل الطرف الأول وبكافة الضمانات الفعلية والقانونية إلي الطرف الثانى القابل لذلك الشقة رقم ( ) بالدور …….. فوق الأرضي أو بالأرضي بالعقار الكائن بشارع ……. رقم ( ) بحي ……… محافظة ……… ومساحتها ( ) متر مربع تحت العجز والزيادة وحدودها على النحو التالي :-
الحد البحرى : ……………… الحد الشرقي : ……………
الحد القبلي : ……………… الحد الغربي : …………….
الـبند الثانى ” الثمن “
تم هذا البيع وقبل من طرفيه نظير مبلغ اجمالى قدره ………….. جنيه فقط لا غير دفع منها الطرف الثانى عند التوقيع مبلغ وقدره ………… جنيه ويعتبر توقيع الطرف الاول على هذا العقد بمثابة مخالصة تامه منه باستلام مقدم الثمن والباقى وقدره ………… يسدد على اقساط قيمة كل قسط وميعاد سداده كالتالى :-
القسط الاول :- قيمته ……………. جنيه ويستحق فى / / 2003 القسط الثانى:- قيمته ……………. جنيه ويستحق فى / / 2003 القسط الثالث:- قيمته ……………. جنيه ويستحق فى / / 2003 وقد قام الطرف الثانى بتحرير عدد ثلاث شيكات بقيمة كل قسط بذات تواريخ الاستحقاق ويقوم الشيك مقام ايصال استلام القسط بشرط أن يكون موقعا عليه بما يفيد الاستلام من الطرف الاول .
الـبند الثالث ” شرط مانع من السفر “
لا يجوز للطرف الثانى التصرف فى الشقة المبيعة للغير بأى نوع من أنواع التصرفات سواء البيع أو الايجار وخلافه أو تحميلها بأى حق أى كان نوعه أو التنازل عنها الا بعد سداد الثمن كاملا وفى حالة مخالفة هذا البند يعتبر هذا التصرف باطلا بطلان مطلق ويحق للطرف الاول فسخ العقد الماثل تلقائيا بقوة القانون دون حاجة لاعذار أوتنبيه أو الحصول على حكم قضائي بذلك .
الـبند الرابع ” الشرط الفاسخ الصريح “
يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ كافة بنود هذا العقد كما جاءت به وسداد الاقساط المتبقية فى مواعيدها وفى حالة تأخره فى سداد أى قسط من الاقساط يعتبر عقد البيع مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى لاعذار أو تنبيه أو الحصول على حكم قضائى بذلك .
الـبند الخامس ” الشرط الجزائى “
يقر الطرفان بأنهما قبلا كافة بنود هذا العقد ويلتزما بتنفيذها وفقا لما يقتضيه العقد وحسن النية وفى حالة اخلال اى منهما بالتزاماته يدفع للطرف الثانى مبلغ وقدره ………. جنيه كتعويض نهائي غير خاضع لرقابة القضاء .
الـبند السادس ” الملكية “
يقر الطرف الاول أن ملكية الشقة المبيعة قد الت اليه بطريق الشراء بموجب عقد البيع المؤرخ / / 2003 أو موجب التشييد والبناء اما الارض المقام عليها العمارة بموجب الشراء بعقد البيع المؤرخ / / 2018
الـبند السابع ” التسجيل “
1- يلتزم الطرف الاول بعد قيام الطرف الثانى بسداد جميع الاقساط المستحقة عن المبيع فى مواعيدها ينقل ملكية الشقة المبيعة الى الطرف الثانى على أن يكون اعداد العقد النهائي بمعرفته وعلى نفقة الطرف الثانى بالكامل وكل ما يستحق عليه من رسوم .
2- ويلتزم الطرف الاول بتسليم الطرف الثانى كافة الاوراق والمستندات اللازمة لاتمام التسجيل متى طلب الطرف الثانى رسميا منه بانذار على يد محضركما يلتزم الطرف الاول بالحضور الى مكتب الشهر العقارى للتوقيع على عقد البيع النهائى فور عودته لذلك رسميا بانذار على يد محضر من الطرف الثانى .
3- وفى حالة وفاء الطرف الثانى بكافة الاقساط فى مواعيدها وامتناع الطرف الاول عن نقل الملكية ـ وثبوت هذا الامتناع بالطريق الرسمى ـ يحق للطرف الثانى رفع دعوى بصحة ونفاذ عقد البيع وتكون مصروفات تلك الدعوى على عاتق الطرف الاول .
الـبند الثامن ” المعاينة “
يقر الطرف الثانى بأنه عاين الشقة المبيعة المعاينة التامة النافية للجهاله وقبلها بالحالة التى هى عليها .
الـبند التاسع ” الحقوق العينية “
يقر الطرف الاول أن العقار بما فيه الشقة موضوع العقد خاليه من كافة الحقوق العينية العقارية أى كان نوعها كما يقر أنه لم يسبق له التصرف فى الشقة المبيعة بأى شكل من أشكال التصرف والا كان ضامنا .
الـبند العاشر ” ضمان التعرض “
يضمن الطرف الاول عدم تعرض الغير للطرف الثانى أو منازعته فى ملكية الشقة المبيعة أو فى حقوقه المترتبة على هذا العقد واذا حدث شئ من ذلك يلتزم بدفع هذا التعرض والتصدى له بجدية وبما لديه من اوراق ومستندات تثبت ملكيته للشقة وصحة انتقالها الى الطرف الثانى .
الـبند الحادى عشر ” ملكية للاجزاء المشتركه “
من المعلوم للطرفين أن هذا البيع يشمل فضلا عن الشقة المبيعة كل ما يلحقها أو يتبعها من حقوق ومرفقات سواء كانت ظاهرة أو خفية كما يشمل أيضا حصة شائعة فى الاراضى المقامه عليها العقار بنسبة حصة الشقة الى مجموع مساحة مبانى العقار وكذلك ما يخص الشقة من ملكية الاجزاء المشتركة كالجراج والسطح والمصعد والسلم وخلافه وفقا لما تنص عليه الماده ( 856 ) من القانون المدنى .
الـبند الثانى عشر ” الرسوم والضرائب “
اعتبارا من تاريخ الاستلام يلتزم الطرف الثانى باداء الضرائب العقارية وكافة الرسوم والتكاليف الخاصة بالوحده المبيعة كرسم النظافة وقيمة استهلاك المياه والكهرباء والبواب والمصعد واتحاد الملاك أن وجد .
الـبند الثالث عشر ” التسليم “
اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الاول بتسليم الطرف الثانى الوحدة المبيعة بعد قيامه بسداد باقى الثمن .
الـبند الرابع عشر ” العنوان “
يعتبر العنوان المذكور قرين بين كل طرف هو العنوان الذى تصح عليه جميع المخاطبات القانونيه وفى حالة تغيره يجب أن يتم اخطار كل طرف
كتابة .
الـبند الخامس عشر ” عدد النسخ “
حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها وقت اللزوم .
والله خير الشاهدين ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
الطرف الاول الطرف الثانى
الاسم ……………………………………… الاسم ………………………………………..
التوقيع …………………………………….. التوقيع ………………………………………..
صيغة عقد بيع فيلا بالتقسيط، مع توضيح الشروط القانونية للعقد، التزامات البائع والمشتري، وآليات الدفع بالتقسيط وحماية حقوق الطرفين وفق القانون.
إنه في يوم ……… الموافق / / 2018 تم الأتفاق بين كل من : –
1- السيد/ ………………………………. الجنسية ……… ويقيم بالعنوان ……………………… مدينة ………. بطاقة رقم …….. وتاريخ / / 20000
(طرف أول بائع)
2- السيد/ ……………………………… الجنسية ……… ويقيم بالعنوان ……………………….. مدينة ………. بطاقة رقم …….. وتاريخ / / 2000
(طرف ثاني مشتري)
مقدمة
الطرف الأول يمتلك عدد (…….) فلل داخل المشروع المسمي مشروع ……… والكائن في مدينة …….. شارع ………. حي …….. فيلا رقم …… وذلك طبقاً للحدود والمسجلة بالشهر العقارى برقم …….. لسنة ……………. مكتب توثيق ……………. ومساحتها الإجمالية ……… متر مربع – هذا وقد قام الطرف الثاني بالإطلاع على موقع الفيلا (أرض وبناء) وإبدي رغبته في الشراء لذا فقد إتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي : –
البند الأول
يعتبر التقديم المذكور بعاليه وكافة الملاحق من هذا العقد جزءا لا يتجزأ من هذا العقد.
البند الثاني
1- قام الطرف الثاني بشراء الفيلا رقم ……………. داخل المشروع المشار اليه في التقديم المذكور بعالية والكائنة في شارع …………………. وذلك طبقاً للحدود والمسجلة بالشهر العقارى برقم …….. لسنة ……………. مكتب توثيق …………….الإجمالية …………………. متر مربع – بالمخطط المعتمد والمقام عليها الفيلا والمشار اليه في التقديم المذكور بعاليه ووفقاً للمخطط المعماري لها والمرفق صورة منه بهذا العقد.
2- قام الطرف الثاني بمعاينة الفيلا المعاينة التامة النافية لأي جهالة وعلى الطبيعة وقبل بها، وليس له الرجوع على الطرف الأول بأي شئ بصدد ذلك. وعلم علماً يقينا بكافة تفاصيل الفيلا محل العقد.
البند الثالث
1- قام الطرف الأول بالبيع إلى الطرف الثاني القابل لذلك، الفيلا محل هذا العقد رقم ……… والمقامة على مساحة قطعة الأرض رقم ……. والمحددة الحدود والمعالم بالبند الثانى .
2- ويقر الطرف الثاني بقبوله بأن هذا البيع مرتبط (بأرض وبناء) الفيلا محل هذا العقد بإعتبارها وحدة واحدة – والمكونة من ……… طابق وعدد ………. غرفة وعدد ……… مطبخ – ومساحة الأرض الخاصة بالفيلا ……… متر مربع وحدودها :
شمالاً ……………………. جنوباً …………………… شرقاً ………………………. غرباً ………………………..
البند الرابع
1- يقوم الطرف الأول بتسليم الفيلا محل هذا العقد (أرض فضاء) إلى الطرف الثاني في تاريخ / / 2018 أو بعد التوقيع على هذا العقد ما لم يتفق على خلاف ذلك.
(وهذا البند لابد من الاتفاق عليه إن كانت الفيلا تحت التشطيب ويحتاج التسليم إلى مضي فترة بسيطة على الإنتهاء من التشطيب لتسليمها إلى المشتري).
2- يعتبر التأخير في التسليم بسبب عدم سداد الطرف الثاني للمبالغ المشار اليها في البند سبباً في قطع المدة المحددة للتسليم وتضاف مدة ذلك التأخير إلى مدة تسليم الفيلا.
البند الخامس
القيمة الإجمالية للفيلا محل هذا العقد (أرض وبناء) مبلغ ……. جنية فقط (…………) جنية يقوم الطرف الثاين بسداد هذه القيمة على النحو التالي : –
أ- دفعة قدرها ……… جنية تدفع عند التوقيع على هذا العقد بموجب (شيك مصدق/نقداً).
ب- دفعة أخري قدرها ……….. جنية تدفع بموجب (شيك مصدق/نقداً) بعد الانتهاء من التشطيب وتمام التشطيب.
ج- دفعة ثالثة وقدرها ……… جنية تدفع بموجب (شيك مصدق/نقداً) عند الافراغ.
البند السادس
1- يلتزم الطرف الأول بنقل ملكية الفيلا أرضاً وبناءً لصالح الطرف الثاني عند سداد الطرف الثاني كامل قيمة الفيلا والمحددة في البند الخامس من هذا العقد. ولا يحق للطرف الثاني المطالبة بملكية الفيلا (أرضا وبناءاً) قبل تسديد كامل قيمتها وتنفيذ التزامه وفقا للشروط وأحكام هذا العقد.
2- لا يحق للطرف الثاني التصرف في الفيلا موضوع هذا العقد إلا بعد قيامه بالوفاء بجميع مستحقات الطرف الاول في الدفعات المشار اليها بعاليه، وتعتبر الفيلا (أرض وبناء) مثقلة بها ومرهونة لصالح الطرف الأول حتي تمام الوفاء بكامل قيمتها، ولا يحق للطرف الثاني القيام بالتنازل عن هذا العقد أو أي من التصرفات الأخري إلا بعد الحصول على موافقة خطية بذلك من الطرف الأول.
البند السابع
في حالة الاتفاق على تسوية المنازعات عن طريق الجهات القضائية يتم الاتفاق على الصيغة الآتية : –
– إتفق الطرفان على أنه في حالة حدوث نزاع فيما بين الطرفين بصدد تنفيذ أو تفسير بند من بنود هذا العقد يتم تسويته ودياً فيما بين الطرفين ، وفي حالة تعذر ذلك يتم تسويته أمام الجهات القضائية المختصة في جمهورية مصر العربية.
وفي حالة الاتفاق على تسوية النزاع بواسطة التحكيم يتم الاتفاق على الصيغة الآتية : –
– إتفق الطرفان على أنه في حالة حدوث نزاع فيما بين الطرفين بصدد تنفيذ او تفسير بند من بنود هذا العقد يتم تسويته ودياً فيما بين الطرفين ، وفي حالة تعذر ذلك يتم تسويته عن طريق التحكيم وفقا لنظام التحكيم ( السعودي أو المصرى ) . ويعتبر قرار التحكيم الصادر بتسوية النزاع نهائياً وملزماً للطرفين ولا يحق لأي منهما الاعتراض عليه بأي شكل من الأشكال.
البند الثامن
كافة الإخطارات والإنذارات والإشعارات المنصوص عليها في هذا العقد يجب أن تكون كتابية ويمكن إرسالها عن طريق جهاز الفاكس أو بموجب خطاب مسجل أو تسليم باليد للطرف المرسل إليه أو أحد تابعيه مع أخذ التوقيع بالإستلام – وذلك على العناوين المبينة في مقدمة هذا العقد.
البند التاسع
حرر هذا العقد من نسختين لكل طرف نسخة للعمل بموجبها نظاماً.
والله خير الشاهدين ,,,,,,,,,,,,,,
(الطرف الأول) (الطرف الثاني)
الاسم …………………………………… الاسم …………………………………….
التوقيع …………………………………… التوقيع ………………………………………
** أقـرأ المزيـد : –
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
صيغة دعوى صحة توقيع في مصر (نموذج صحيفة دعوى صحة توقيع جاهزة) تعد دعوى صحة توقيع من أكثر الدعاوى القضائية شيوعًا في المحاكم المصرية، خاصة
إنذار بالوفاء طبقآ للقانون رقم 164 لسنة 2025 إنذار بالوفاء بالقيمة الايجارية المستحقة قانونآ طبقآ للقانون رقم 164 لسنة 2025 إنه فى يوم الموافق
الطلاق لغياب الزوج في القانون المصري (المادة 12 و13) هل يجوز تطليق الزوجة لغياب الزوج سنة فأكثر؟ شرح قانوني كامل بالمستندات أولًا: رسالة لكل زوجة وزوج