موقف الضامن في حالة وفاة المقترض في القانون المصري

في ضوء أحكام القانون المدني المصري، لا يؤدي وفاة المقترض (المدين الأصلي) إلى انقضاء الالتزام، بل ينتقل الدين إلى تركته، ومن ثم يبقى التزام الضامن قائمًا باعتباره التزامًا تابعًا للدين الأصلي لا لشخص المدين.

فالأصل أن : – “الدين لا ينقضي بوفاة المدين، وإنما ينتقل إلى الورثة في حدود التركة.”

أثر الوفاة على الضامن

يظل الضامن ملتزمًا قبل الدائن بالوفاء بالدين إذا لم يتم سداده من التركة.
يجوز للدائن الرجوع مباشرة على الضامن دون انتظار تصفية التركة، ما لم يتمسك الضامن بحق التجريد (أي مطالبة الدائن بالرجوع أولًا على أموال التركة).
إذا قام الضامن بالوفاء، يحق له الرجوع على الورثة في حدود ما آل إليهم من التركة.

موقف محكمة النقض

استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن : – “التزام الكفيل يظل قائمًا رغم وفاة المدين، لأنه تابع للالتزام لا لشخصه.”

كما أكدت أن: – “رجوع الكفيل بعد الوفاء يكون على التركة لا على ذمة الورثة الخاصة، إلا في حدود ما آل إليهم.”

خلاصة فقهية

وفاة المقترض لا تعفي الضامن من المسؤولية، بل قد تزيد من أهميته كضمان للدائن، مع بقاء الحماية القانونية له من خلال:

حق التجريد
الرجوع على التركة
عدم تحمله الدين من ماله الخاص إلا بعد تعذر التنفيذ على التركة .