عقد تخصيص غرفة خدمات مشتركة بسطح عقار

عقد تخصيص غرفة خدمات مشتركة بسطح عقار يوضح حقوق والتزامات الأطراف، وآلية استخدام الغرفة، وشروط الصيانة والإدارة، بما يضمن تنظيم الانتفاع وحماية حقوق الملاك

 

إنه في يوم …….. الموافق     /    / 2026 م  تم هذا العقد بين كل من : –

أولاً: السيد / سعيد عمر الزياتي – والمقيم ………………………………………. – حامل بطاقة رقم قومي رقم: …………………….

 ( ويشار إليه فيما بعد بـ “المتنازل” أو “مالك العقار“ )

 

ثانياً: ملاك وشاغلو الوحدات السكنية بالعقار الكائن ب 54 شارع الفرن – القلج – الخانكة – محافظة القليوبية.

عنهم : –

1 –

2 –

3 –

4 –

5 –

( ويشار إليهم مجتمعين فيما بعد بـ “المستفيدين” أو “ملاك وشاغلو العقار“ )

 

تمهيد

لما كان الطرف الأول مالكاً للعقار الكائن بـ 54 شارع الفرن – القلج – الخانكة – القليوبية، ولما كانت توجد بالعقار غرفة كائنة أسفل سلم العقار (غرفة تحت السلم) تبلغ مساحتها حوالي أربعة أمتار مربعة (4 م²)، ولما كان الطرف الأول يرغب في تخصيص هذه الغرفة لخدمة جميع ملاك وشاغلي وحدات العقار بما يحقق حسن الانتفاع بالعقار والمحافظة على مرافقه وتحسين مظهره العام وزيادة قيمته السوقية بما يعود بالنفع المشترك على جميع المنتفعين وعلى العقار ذاته؛

فقد اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما القانونية على ما يأتي : –

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً ومفسراً له.

البند الثاني

يقر الطرف الأول بأنه تنازل تنازلاً نهائياً وباتاً وغير قابل للإلغاء أو الرجوع عن الغرفة الكائنة أسفل سلم العقار محل هذا العقد، والبالغ مساحتها حوالي أربعة أمتار مربعة (4 م²)، لصالح جميع ملاك وشاغلي الوحدات السكنية بالعقار الكائن بـ 54 شارع الفرن – القلج – الخانكة – القليوبية.

البند الثالث

تخصص الغرفة محل هذا العقد لتكون جزءاً من المرافق والخدمات المشتركة الخاصة بالعقار، ويكون الانتفاع بها مشتركاً لجميع ملاك وشاغلي وحدات العقار دون تمييز، وذلك لاستخدامها في أغراض الخدمات والمرافق المشتركة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: –

– وصلات وخطوط المياه.

– مواتير وخزانات المياه.

– لوحات ومستلزمات المرافق المشتركة.

– المعدات والأجهزة اللازمة لإدارة وتشغيل وصيانة العقار.

– أي مرافق أو تجهيزات مشتركة يحتاج إليها ملاك وشاغلو العقار مستقبلاً.

البند الرابع

يقر الطرف الأول بأن هذا التنازل تم برضاه الكامل ودون أي إكراه أو غبن أو تدليس، كما يقر بأن هذا التنازل تم بدون أي مقابل مادي أو عيني، وذلك رغبةً منه في تعظيم الاستفادة من العقار وتحسين مظهره العام وتنظيم مرافقه المشتركة، بما يعود بالنفع على جميع ملاك وشاغلي العقار ويسهم في رفع القيمة السوقية للعقار.

البند الخامس

يقر الطرف الأول إقراراً نهائياً لا رجعة فيه بأنه لا يجوز له مستقبلاً الرجوع في هذا التنازل أو المطالبة بإلغائه أو تعديله أو إنهائه لأي سبب كان، كما لا يجوز له الادعاء بأي حق منفرد في الغرفة محل هذا العقد.

 

البند السادس

 

يقر الطرف الأول بأنه لا يجوز له بيع أو هبة أو رهن أو تأجير أو تخصيص أو تمكين الغير من الانتفاع بالغرفة محل هذا العقد، أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرف القانونية أو الفعلية، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

البند السابع

تعتبر الغرفة محل هذا العقد جزءاً من الأجزاء والمرافق المشتركة المخصصة لخدمة العقار ومنفعة جميع ملاك وشاغلي وحداته، وتدار وتستعمل بما يحقق المصلحة المشتركة للعقار وقاطنيه.

البند الثامن

اتفق الأطراف على أن هذا العقد نافذ وملزم للطرف الأول ولخلفه العام والخاص، ويلتزم به الورثة والخلفاء والمتنازل إليهم وأي شخص تؤول إليه ملكية العقار أو أي جزء منه مستقبلاً، ولا يجوز لهم الاعتراض على الحقوق المقررة بموجب هذا العقد أو الانتقاص منها.

البند التاسع

يلتزم جميع ملاك وشاغلي الوحدات السكنية باستخدام الغرفة محل هذا العقد في الأغراض المشتركة الخاصة بالعقار فقط، وعدم استعمالها فيما يخالف الغرض المخصص لها أو بما يضر بالعقار أو بشاغليه.

البند العاشر

يقر الطرف الأول (المتنازل) ويوافق موافقة نهائية لا رجعة فيها على أن الغرفة الكائنة أسفل سلم العقار محل هذا العقد، والبالغ مساحتها نحو أربعة أمتار مربعة (4 م²)، قد أصبحت اعتباراً من تاريخ توقيع هذا العقد جزءاً من الأجزاء المشتركة للعقار المخصصة لخدمة جميع ملاك وشاغلي وحداته، وتعتبر مملوكة على الشيوع لملاك الوحدات بالعقار كل بحسب نصيبه القانوني في الأجزاء المشتركة.

كما يقر الطرف الأول بأن هذه الغرفة تخرج نهائياً من ملكيته المنفردة، ولا تدخل ضمن أي تصرف قانوني يرد على العقار أو أي جزء منه مستقبلاً، ولا يجوز له أو لخلفه العام أو الخاص أو ورثته الادعاء بأي حق منفرد عليها أو المطالبة باستردادها أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرف.

وتظل هذه الغرفة مخصصة بصفة دائمة لخدمة العقار ومرافقه المشتركة، وتنتقل الحقوق المقررة عليها إلى الملاك الحاليين والمستقبليين للوحدات بالعقار بحكم ملكيتهم لتلك الوحدات، وتكون أحكام هذا البند ملزمة ونافذة في مواجهة الكافة والخلف العام والخلف الخاص دون حاجة إلى أي إجراء أو موافقة لاحقة.

البند الحادي عشر: اعتبار الغرفة من الأجزاء المشتركة للعقار

حرر هذا العقد من عدد كافٍ من النسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم، ويجوز اتخاذ إجراءات إثبات التاريخ أو التصديق على التوقيعات أو اتخاذ أي إجراءات قانونية أخرى تكفل نفاذه وحجيته.

والله خير الشاهدين ,,,,,

       الطرف الأول (المتنازل)                                           المستفيدون (ملاك وشاغلو الوحدات السكنية)

الاسم

 

التوقيع

الرقم القومى

الشاهد الأول

الاسم

الرقم القومى

التوقيع

 

الشاهد الثاني

الاسم

الرقم القومي

التوقيع