صيغة عقد بيع حصة شائعة في قطعة أرض زراعية 2026

 

إنه في يوم الاثنين الموافق  5 /  2 / 2024 مـ تم الاتفاق بين كل من : –

أولاً: السيد / …………………………………………….– مسلم الديانة – مصرى الجنسية – المقيم فى 13 ………………………. – مدينة نصر أول – القاهرة – بطاقة رقم قومى ………………………..

 ( ويشار إليه فيما بعد بـ “الطرف الأول – البائع“ )

ثانياً: السيد / …………………………… – مسلم الديانة – مصرى الجنسية – والمقيم فى………………………… – مدينة نصر أول – القاهرة – بطاقة رقم قومى …………………………….

 (ويشار إليه فيما بعد بـ “الطرف الثاني – المشتري“ )

 

– وبعد أن أقر الطرفان بكامل أهليتهما القانونية للتعاقد والتصرف، فقد اتفقا على ما يلي : –

تمهيد

يمتلك الطرف الأول حصة شائعة فى قطعة الارض الزراعية …………………………………………….. وقد الت الحصة الشائعة للطرف الأول عن طريق الميراث من والدة السيد / ………………………... والثابت ملكيتة لهذة الارض بموجب عقد البيع المشهر رقم ………………… لسنة 1957 مكتب توثيق القاهرة . وحيث يرغب الطرف الأول فى بيع كامل حصتة الشائعة فى هذة الارض . وحيث يرغب الطرف الثانى فى شراء كامل هذة الحصة فقد تلاقت إرادة الطرفين فقد أتفق فيما بينهم على شراء الطرف الثانى لكامل الحصة الشائعة المملوكة للطرف الأول فى قطعة الارض موضوع هذا العقد والحددة تفصيلا فى البند الثانى من بنود هذا العقد فقد أتفق فيما بينهم على الاتى : –

( البند الأول )

يعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً ومفسرًا ومتمم لجميع بنوده.

البند الثاني (ملكية البائع)

يقر الطرف الأول بأنه المالك لحصة شائعة قدرها 4 فدادين و 21 قيراط و 45 سهم ( أربعة أفدنة و2واحد وعرشرون قيراط وخمسة وأربعين سهم ) تحت العجز والزيادة من كامل قطعة الأرض الزراعية البالغ أجمالى مساحتها 21 فدان و 10 قراط وهى قطعة الارض الزراعية رقم ……………………………………………………. – مركز فاقوس – محافظة الشرقية ، وقد الت الحصة الشائع فى قطعة الارض الزراعية موضوع هذا العقد للطرف الأول عن طريق الميراث الشرعي عن والده المرحوم/ ……………………….. . بموجب إعلام الوراثة رقم ………………. لسنة 2006 الصادر من محكمة أسرة فاقوس – محافظة الشرقية ، وبموجب عقد ملكية مشهر لأجمالى قطعة الارض بموجب العقد المشهر رقم 6785 لسنة 1957 مكتب توثيق القاهرة وأن ملكيته ثابتة وصحيحة وله كامل الحق في التصرف فيها قانونًا.

– وطبقآ لعقد البيع الخاص بقطعة الارض موضوع هذا العقد و المشهر برقم 6785 لسنة 1957 مكتب توثيق القاهرة فإن حدود ال 21 فدان و10 قرارط هى كالاتى : –

س	ط	ف	وصف الحدود والجيران
	22	1
		2
	6
	1
	6
	23	16

 

البند الثالث (محل البيع)

باع وأسقط وتنازل الطرف الأول للطرف الثاني، القابل لذلك، بيعًا باتًا ونهائيًا غير قابل للرجوع فيه، كامل الحصة الشائعة المملوكة له والمبينة بالبند السابق، بكافة ما لها من حقوق وملحقات ومرافق وحقوق ارتفاق ومنافع حالية ومستقبلية.

البند الرابع (الثمن)

تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي وقدره مبلغ 5000500 جنية مصرى فقط لا غير ( خمسة مليون وخمسمائة الف جنية مصرى فقط لا غير ) ، أقر الطرف الأول باستلامه كاملًا من الطرف الثاني قبل التوقيع على هذا العقد، ويعتبر توقيعه عليه مخالصة نهائية لا رجوع فيها.

البند الخامس (انتقال الحقوق)

بمجرد توقيع هذا العقد تنتقل إلى الطرف الثاني جميع الحقوق القانونية والشرعية المتعلقة بالحصة المبيعة، ويحل محل الطرف الأول في جميع الحقوق والالتزامات المرتبطة بها، ويكون له وحده حق الانتفاع والإدارة والاستغلال والتصرف دون الرجوع إلى الطرف الأول.

البند السادس (حق التصرف المطلق للمشتري)

يحق للطرف الثاني اعتبارًا من تاريخ توقيع هذا العقد أن يتصرف في الحصة المبيعة بكافة صور التصرفات القانونية، بما في ذلك البيع، أو إعادة البيع، أو التنازل، أو الهبة، أو المبادلة، أو القسمة الرضائية أو القضائية، أو الإفراز، أو التسجيل، أو الشهر، أو التوكيل للغير، أو الرهن متى كان جائزًا قانونًا، أو أي تصرف آخر يقره القانون، وذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة الطرف الأول أو الرجوع إليه بأي صورة.

البند السابع (ضمان الملكية)

– يضمن الطرف الأول ملكيته الكاملة للحصة المبيعة، ويقر بأنها : –

– لم يسبق بيعها أو التصرف فيها للغير.

– غير مثقلة بأي رهون أو امتيازات أو حقوق عينية أو شخصية.

– غير محجوز عليها.

– ليست محل نزاع أو دعوى أو مطالبة قضائية.

– خالية من أي حقوق للغير تحول دون انتفاع الطرف الثاني بها أو التصرف فيها.

– وفي حالة ثبوت خلاف ذلك يلتزم الطرف الأول برد كامل الثمن مع تعويض الطرف الثاني عن جميع الأضرار والخسائر والمصروفات التي تلحق به.

البند الثامن (ضمان التعرض والاستحقاق)

يضمن الطرف الأول للطرف الثاني التعرض القانوني والاستحقاق طبقًا لأحكام القانون، ويتعهد بالدفاع عن البيع في مواجهة أي شخص يدعي حقًا على الحصة المبيعة، كما يلتزم برد الثمن والتعويض الكامل إذا استحقت الحصة كليًا أو جزئيًا بسبب يرجع إليه أو إلى سنده.

البند التاسع (  الإقرار بالحيازة والتسليم )

أقر الطرف الأول بأنه سلم الطرف الثاني الحصة الشائعة المبيعة تسليمًا قانونيًا وفعليًا بما يتفق وطبيعة المال الشائع، اعتبارًا من تاريخ توقيع هذا العقد، وأصبح للطرف الثاني وحده حق الانتفاع والاستغلال والإدارة والحيازة الهادئة المستقرة، وله أن يباشر جميع حقوقه القانونية باعتباره مالكًا للحصة المبيعة، كما يلتزم الطرف الأول بعدم التعرض له أو منازعته في ذلك بأي صورة.

البند العاشر ( حوالة جميع الحقوق والدعاوى  )

أحال الطرف الأول إلى الطرف الثاني، الذي قبل ذلك، جميع الحقوق والدعاوى والطلبات والامتيازات والضمانات المرتبطة بالحصة الشائعة المبيعة، بما في ذلك حق المطالبة بالقسمة الرضائية أو القضائية، وحق طلب الفرز والتجنيب والإفراز، وحق اتخاذ جميع الإجراءات أمام المحاكم والجهات الإدارية والشهر العقاري والسجل العيني والجمعيات الزراعية وغيرها، ويحل الطرف الثاني محل الطرف الأول في مباشرة تلك الحقوق والدعاوى بالقدر الذي يجيزه القانون.

البند الحادى عشر (  الإقرار بعدم المنازعة  )

يقر الطرف الأول بأن البيع الصادر منه قد تم بإرادته الحرة السليمة وبعد علمه الكامل بجميع آثاره القانونية، ويلتزم بعدم اتخاذ أي إجراء أو إقامة أي دعوى أو إصدار أي تصرف يكون من شأنه المساس بحقوق الطرف الثاني الناشئة عن هذا العقد أو تعطيل تنفيذها، وذلك مع عدم الإخلال بما قد يكون مقررًا من حقوق لا يجوز التنازل عنها قانونًا.

البند الثانى عشر ( الإقرار بعدم وجود تصرفات سابقة )

يقر الطرف الأول على مسؤوليته المدنية والجنائية بأن الحصة الشائعة المبيعة لم يسبق التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة أو المقيدة للملكية، ولم يصدر بشأنها أي وعد بالبيع أو توكيل بالبيع أو عقد ابتدائي أو نهائي أو هبة أو مقايضة أو رهن أو أي تصرف آخر للغير، كما يقر بأنها ليست محل أي نزاع أو حجز أو حق امتياز أو حقوق عينية أصلية أو تبعية.

وفي حالة ثبوت خلاف ذلك، يلتزم برد كامل الثمن وتعويض الطرف الثاني عن جميع الأضرار والخسائر والمصروفات وأتعاب المحاماة.

البند الثالث عشر (  التوكيل  )

يلتزم الطرف الأول، بناءً على طلب الطرف الثاني، بتحرير توكيل رسمي خاص أو اتخاذ أي إجراء قانوني آخر يجيزه القانون إذا كان ذلك لازمًا لإتمام إجراءات التسجيل أو نقل الملكية أو مباشرة الحقوق المتعلقة بالحصة المبيعة، وذلك بالصيغة التي يسمح بها القانون وفي الحدود التي لا تخالف أحكامه.

البند الرابع عشر ( الخلافة الخاصة  )

يكون هذا العقد ملزمًا ومنتجًا لآثاره القانونية في مواجهة طرفيه وخلفهما العام والخاص، ويلتزم الورثة والخلفاء بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه، وذلك في الحدود المقررة قانونًا.

البند الخامس عشر (الالتزام بالتسجيل)

يلتزم الطرف الأول بالحضور أمام جميع الجهات المختصة ومكاتب الشهر العقاري والسجل العيني والجمعيات الزراعية وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، والتوقيع على جميع الطلبات والعقود والإقرارات اللازمة لنقل الملكية أو شهرها أو تسجيلها أو اتخاذ أي إجراء يطلبه الطرف الثاني، وذلك دون قيد أو شرط.

كما يقر الطرف الأول بموافقته النهائية على إقامة الطرف الثاني دعوى صحة ونفاذ لهذا العقد متى كان ذلك جائزًا قانونًا، كما يلتزم بالحضور أمام المحكمة المختصة والإقرار بصحة البيع، ويوافق كذلك على اتخاذ الطرف الثاني جميع الإجراءات المتعلقة بقسمة المال الشائع وفرزه وتجنيبه واستلام نصيبه المفرز متى انتهت إجراءات القسمة، دون أن يكون للطرف الأول حق الاعتراض على تلك الإجراءات ما دامت تتم وفقًا للقانون.

البند السادس عشر  (الإقرار بعدم الرجوع)

يقر الطرف الأول بأن هذا البيع نهائي وبات وغير قابل للإلغاء أو الفسخ أو الرجوع فيه بإرادته المنفردة، وأنه تنازل نهائيًا عن جميع حقوقه المتعلقة بالحصة المبيعة.

البند السابع عشر (الشرط الجزائي)

إذا أخل الطرف الأول بأي التزام من التزاماته الواردة بهذا العقد، أو امتنع عن الحضور أو التوقيع على أي مستند أو إجراء لازم لنقل أو تسجيل الحقوق، أو تبين عدم صحة أي إقرار صادر منه، التزم بأن يؤدي للطرف الثاني، فور مطالبته، مبلغًا قدرة 5000000 جنية ( خمسة مليون جنية مصرى ) كشرط جزائي اتفاقي، وذلك دون إخلال بحق الطرف الثاني في المطالبة بالتنفيذ العيني أو التعويض إذا جاوزت الأضرار قيمة الشرط الجزائي، متى كان ذلك جائزًا قانونًا.

 البند الثامن عشر ( أحكام عامة   )

يعتبر هذا العقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز تعديله أو إلغاؤه إلا بموجب محرر كتابي موقع من الطرفين، ويخضع في تفسيره وتنفيذه لأحكام القانون المصري، وتختص المحكمة المختصة محليًا بنظر أي نزاع ينشأ عنه وفقًا لقواعد الاختصاص المقررة قانونًا.

البند التاسع عشر  (الإخطارات)

تعتبر العناوين المبينة بصدر هذا العقد موطنًا مختارًا لكل طرف، وتصح عليها جميع الإعلانات والإخطارات والمراسلات القانونية ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابةً بتغيير عنوانه.

البند العشرون (الاختصاص)

تختص المحكمة المختصة مكانيآ ونوعيآ وقيميآ بنظر أي نزاع ينشأ عن تنفيذ أو تفسير هذا العقد، وذلك وفقًا لقواعد الاختصاص المقررة قانونًا. وتختص محكمة موطن أى من طرفى العقد فى نظر دعوى صحة التوقيع على هذا العقد .

البند الحادى والعشرون  (عدد النسخ)

حرر هذا العقد من أحدى وعشرون بندآ مفرغة فى خمسة ورقات . وحرر هذا العقد من ثلاثة نسخ بيد الطرف الاول نسخة وبيد الطرف الثانى نسختين للعمل بموجبها.

والـله خــــير الشـــــاهــــدين ,,,,

 

                    ( الطرف الأول )                                              ( الطرف الثانى )

الاسم                                                        الاسم

التوقيع                                                      التوقيع

الرقم القومى                                                الرقم القومى

 

الشاهد الاول                                                             الشاهد الثانى

الاسم                                                                الاسم

التوقيع                                                             التوقيع