صيغة عقد إيجار محدد المدة طبقاً للقانون 4 لسنة 1996

أنه في يوم ……….. الموافق  /   /  2018

حرر هذا العقد بين كلاً من :.
السيد / …………………………………………. المقيم ………………………… ……………………… ويحمل بطاقة رقم …………………. صادرة من ………………………..
                                                                                                                           ( طرف أول مؤجر )

السيد / …………………………………………. المقيم ………………………… ……………………… ويحمل بطاقة رقم …………………. صادرة من ………………………..
                                                                                                                             ( طرف ثاني مستأجر)

بموجب هذا العقد قد اجر الطرف الأول للطرف الثاني القابل لذلك شقة مكونه من ….. غرفه وصالة والمنافع فى العقار رقم ( ) والمكان المؤجر يخضع للقانون رقم 4 لسنة 1996 بقصد استعماله ……. وذلك بالشروط الآتية :-

البند الاول : مدة الإيجار .
مدة فترة الإيجار خمس سنوات تبدأ من …… وتنتهي في ….. غير قابلة للامتداد لمدة إلا بعقد جديد بين الطرفين ، ويلتزم المستأجر بتسليم المكان والمفاتيح بمجرد انتهاء عقد الإيجار والالتزام بدفع تعويض يعادل ضعف الإيجار المتفق عليه بالعقد من كامل مدة الإيجار في حالة عدم تسليم العين المؤجرة ويلتزم المستأجر بدفع 10% زيادة سنوية على القيمة الإيجارية المنصوص عليها بالعقد .

البند الثانى : القيمة الإيجارية .
الأجرة المتفق عليها هي مبلغ …………. سنوياً ( فقط ………………………… …….. ) بواقع مبلغ …….. شهرياً ، ويلتزم الطرف الثاني بدفعها للطرف الأول في الأسبوع الأول من كل شهر في محل إقامة المؤجر بموجب إيصال موقع من الأخير ، ويلتزم المستأجر بسداد قيمة استهلاك الكهرباء والمياه والصيانة .

البند الثالث : التأخير في دفع الإيجار .
إذا تأخر الطرف الثاني ” المستأجر ” في دفع القيمة الإيجارية في الميعاد المحدد ولو لمدة شهر واحد يفسخ هذا العقد فوراً من تلقاء نفسه وبدون حاجة إلى التنبيه أو إنذار ولا يحق له إيداع الإيجار بخزينة المحكمة ويحق للمؤجر رفع دعوى مستعجلة بطرد المستأجر ويحق إيضاً توقيع حجز تحفظي دون إنذار على جميع الأشياء الموجودة في المكان المؤجر .

البند الرابع : التنازل أو التأجير من الباطن .
لا يحق للمستأجر أن يؤجر من الباطن أو يتنازل عن كل المكان المؤجر أو جزء منه إلا بعد الحصول على موافقة المؤجر الكتابية من المالك وفى حالة مخالفة هذا الشرط يعتبر العقد مفسوخاً وفى حالة موافقة المؤجر الكتابية فى التأجير من الباطن يكون المستأجر الاصلى ضامناً مع من أجر له في سداد الإيجار وتنفيذ جميع بنود هذا العقد .

البند الخامس : الإخلاء قبل الميعاد .
إذا رغب المستأجر في ترك المكان قبل نهاية العقد عليه إخطـار المؤجر بكتاب موصى بإنهاء العقد ولا يلزم إلا بمقابل الانتفاع حتى تاريخ إنهاء العلاقة الإيجارية المحددة بالإخطار ويتم التسليم بموجب إقرار موقع من المستأجر ( الطرف الثاني ) .

البند السادس : التسليم .
يلتزم المؤجر بتسليم المكان المؤجر للمستأجر للانتفاع به ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد محضراً بتسليم المستأجر المكان .

البند السابع : الترميمات .
يلتزم المؤجر بالترميمات الضرورية إما المستأجر فيلتزم بالترميمات التأجيرية فقط ولا يحق للمستأجر
مطالبة المؤجر بإجراء أية ترميمات إلا في حدود القانون ووفقا للظروف التى يراها الموجر دون إن يكون للمستأجر مطالبة الموجر بأي تعويضات وللمالك إن يشرع في بناء ادوار عليا دون أن يكون للمستأجر الحق في منعة أو مطالبة بأي تعويضات بسبب هذا العمل .

البند الثامن : حالة المكان.
يقر المستأجر بأنة قد عاين الوحدة بنفسه وقبلها بالحالة التى هي عليها مستوفيا كل لوازمها من أبواب ونوافذ وزجاج وأدوات صحية وكهربائية كما يتعهد بالمحافظة عليها وصيانتها بما يتفق والاستعمال للوحدات المماثلة ويمتنع عن إجراء تغييرات أو بناء ما يقر بسلامة العقار وإلا اعتبر هذا مفسوخا فورا مع إلزام المستأجر بإعادة المكان إلى ما كان علية فضلا عن إلزامه بكافة التعويضات التى تترتب على ذلك.

البند التاسع : بيع العقار .
في حالة بيع العقار لا يحق للمشترى فسخ هذا العقد إلا بعد انتهاء المدة المحددة وعلية إن يخطر المستأجر برغبته في التجديد أو الانتهاء وذلك قبل انتهاء المدة كمدة لا تقل عن ستة أشهر بانذر رسمي أو خطاب موصى علية بعلم الوصول.

البند العاشر : اختصاص القضاء المستعجل .
تختص محكمة الأمور المستعجلة بالحكم بطرد المستأجر في حالة مخالفة لأي شرط من شروط هذا العقد بما يتفق واختصاصات القضاء المستعجل كما يكون الاختصاص المحلى للمحكمة التابع لها العقار .

البند الخادى عشر : الموطن المختار .
يقر المستأجر أن العين المستأجرة موطنا مختاراً له وكل خطاب أو إعلان يرسل له فيه يعد قانونيا .

البند الثانى عشر :  أحكام القانون .
كل ما لم يذكر بهذا العقد يخضع لأحكام القانون المدني .

البند الثالث عشر :

نسخ العقد . تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بهذا عند اللزوم

طـرف اول ( مؤجـر )                                                                                         طرف ثانى ( مستأجر )

الاسم : ……………………………                                                                            الاسم : …………………………………..
التوقيع : ……………………………                                                                            التوقيع : ………………………………….