صيغة توكيل خاص بيع سيارة

صيغة توكيل خاص بيع سيارة

 

أقر انا …………………. المقيم ……………….…….. بطاقة عائلية / شخصية  رقم ………………..….. صادرة بتاريخ   /   / 2018  سجل

مدنى …….. أننى قد وكلت السيد / …………………….. المقيم …….. فى بيع السيارة رقم …….. ملاكى اسكندرية ماركة……………

أربعة سلندر موديل …….. موتور رقم …….. شاسيه رقم …….. و التوقيع على العقد النهائى أمام الشهر العقارى بما يفيد البيع لنفسه او

للغير و قبض الثمن . و كذلك  الحضور فيما يتعلق بها أمام ادارة و أقسام المرور و الشرطة و النيابة العامة و مصلحة الضرائب و هيئة

التأمينات الاجتماعية و كافة الجهات الحكومية و الادارية . وذلك في التخليص علي السيارة المذكورة ودفع الرسوم المقررة عليها وانهاء كل ما

يتعلق من مصلحة الجمارك وترخيصها وتجديدها سنويا وله حق تمثيلنا امام محكمة المرور , كما ان لسيادته الحق في ادارة السيارة المذكورة

وتغيير واستبدال لوحاتها المعدنية وقيادتها داخل وخارج الجمهورية وشحنها من جمهورية مصر العربية الي اي بلد اخر خارجها , كما ان

لسيادته الحق في صرف جميع قطع الغيار والاكسسوار والكاوتشوك اللازم للسيارة , كما له الحق في بيع السيارة لنفسه او للغير وتسجيلها

وقبض ثمنها كما ان له الحق في التوقيع نيابة عني امام جميع الجهات التي تختص بالسيارة المذكورة , وله الحق في توكيل من يشاء في

كل او بعض ما ذكر  .

 

وهذا توكيل مني بذلك

 

الاسم …………………………………………………..

التوقيع ……………………………………………………

تحريرا في   /  / 2018

 

مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى عقارات فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

آخر المقالات

قانون رقم ۷٦ لسنة ۲۰۲٦ بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع

قانون رقم ۷٦ لسنة ۲۰۲٦ بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰۷/۰۷⁩ قانون رقم ٧٦

معرفة المزيد »

قانون رقم ۱٤۸ لسنة ۲۰۲٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

قانون رقم ۱٤۸ لسنة ۲۰۲٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰۷/۲۸⁩ قانون

معرفة المزيد »