عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
حكم محكمة النقض رقم 22895 لسنة 85 قضائية ( جنائى ) : محكمة النقض هلاك وفقد ملف القضية ليس موجبا للحكم ببراءة المتهم من الاتهام قبل أن تجرى المحكمة تحقيقا لاستجلاء الأمر .
( الطعن رقم 22895 لسنة 85 جلسة 13 فبراير 2018 )
بينما ذكرت محكمة النقض: “لما كان ذلك، وكان البيِّن مما أورده الحكم فيما تقدم أن المحكمة قضت ببراءة المطعون ضده تأسيساً على فقد مفردات القضية لاحتراقها، بما لا يمكن معه استخلاص حقيقة الواقعة وهو ما لا يكفى وحده لحمل قضائها، مما كان يقتضى من المحكمة – حتى يستقيم قضاؤها – أن تجرى تحقيقاً بسماع الشهود والمجني عليه وإرفاق صورة من محضر جمع الاستدلالات – تستجلى فيه حقيقة الأمر قبل انتهائها إلى ذلك القضاء، أما وهى لم تفعل، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة.
( الطعن رقم 22895 لسنة 85 جلسة 13 فبراير 2018 )
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ المنشور بالجريدة
صيغة إعلان بترك خصومة والتنازل عنها إنه في يوم …….… الموافق / / 2025 م بناء على طلب : – السيد / ………………………………… المقيم في