۲۰۱۹-۰۹-۰٤
أحكام نقض فى الأمر الجنائى ” لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد
أحكام محكمة النقض بشأن المادة رقم 112 من قانون العقوبات ( جريمة الاختلاس ) من المقرر انه يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة الاختلاس المنصوص
أحكام نقض فى التحريات واذن النيابه من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن
أحكام محكمة النقض بشأن الإصابة الخطأ الموجز: انقطاع المدة المسقطة للدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة الصحيحة . إعلان المتهم بالحضور لجلسة
حكم محكمة النقض رقم 38328 لسنة 73 قضائية ( جنائى ) : إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق بعد اتصال المحكمة بها غير جائز ” من
أحكام نقض فى أمر الاحالة * إن مفاد حكم المواد 190، 192، 214، 372، 374 إجراءات جنائية أن النيابة العامة هي السلطة الأصلية صاحبة الاختصاص
أحكام محكمة النقض بشأن الأمر بحفظ الشكوى أو المحضر أو البلاغ * من المقرر أن أمر الحفظ الذي تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأي
أحكام محكمة النقض فى الاستيقاف أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف