احكام نقض مدنية

حكم محكمة النقض رقم 1041 لسنة 52 قضائية ( مدنى ) : الحكم بالتعويض تلتزم المحكمة المدنية ببحث كل فعل أو قول يعتبرخروجاً على الالتزم القانوني المفروض على الكافة بعدم الاضرار بالغير دون سبب مشروع 

حكم محكمة النقض رقم 1041 لسنة 52 قضائية ( مدنى ) : الحكم بالتعويض تلتزم المحكمة المدنية ببحث كل فعل أو قول يعتبرخروجاً على الالتزم القانوني

قراءة المزيد »
حكم محكمة النقض رقم 13319 لسنة 78 قضائية ( مدنى ) : فى حالة أتفاق المتعاقدين على قيمة التعويض الاتفاقى يجب على الدائن أثبات الاركان الموجبة لهذا التعويض الخطاء والضرر والعلاقة السببية

حكم محكمة النقض رقم 13319 لسنة 78 قضائية ( مدنى ) : فى حالة أتفاق المتعاقدين على قيمة التعويض الاتفاقى يجب على الدائن أثبات الاركان الموجبة

قراءة المزيد »
حكم محكمة النقض رقم 5209 لسنة 86 قضائية ( تجارى ) : الضرر الأدبى اقتصار الإصابة به على الشخص الطبيعى دون الشخص الاعتبارى

حكم محكمة النقض رقم 5209 لسنة 86 قضائية ( تجارى ) : الضرر الأدبى اقتصار الإصابة به على الشخص الطبيعى دون الشخص الاعتبارى – لضرر الأدبي للشخص

قراءة المزيد »
حكم محكمة النقض رقم 9715 لسنة 90 قضائية ” مدنى ” :النص التشريعى المتضمن لقواعد منظمة لوضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام 

حكم محكمة النقض رقم 9715 لسنة 90 قضائية ” مدنى ” :النص التشريعى المتضمن لقواعد منظمة لوضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً

قراءة المزيد »
حكم محكمة النقض رقم 1451 لسنة 56 قضائية :  يشترط  لثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقا لأحكام قانون المحاماة في حالة الحضور عنه أمام المحكمة حسبما تقضى المادة 73 من قانون المرافعات

حكم محكمة النقض رقم 1451 لسنة 56 قضائية :  يشترط  لثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقا لأحكام قانون المحاماة في حالة الحضور عنه أمام المحكمة حسبما

قراءة المزيد »
حكم محكمة النقض رقم 1806 لسنة 52 قضائية ( مدنى ) : الشرط الجزائى . تحققه يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين . عبء إثبات عدم وقوعه على عاتق المدين .

حكم محكمة النقض رقم 1806 لسنة 52 قضائية ( مدنى ) : الشرط الجزائى . تحققه يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين . عبء إثبات عدم وقوعه

قراءة المزيد »
حكم محكمة النقض رقم 38 لسنة 9 قضائية ( مدنى ) : إذا كانت صيغة العقد أنه وديعة موضوعها مبلغ من المال فإنه لا يكون عقد وديعة تامة بل هو عقد وديعة ناقصة وأقرب إلى عارية الاستهلاك منه إلى الوديعة.

حكم محكمة النقض رقم 38 لسنة 9 قضائية ( مدنى ) : إذا كانت صيغة العقد أنه وديعة موضوعها مبلغ من المال فإنه لا يكون عقد وديعة

قراءة المزيد »
error: Content is protected !!