احكام نقض مدنية

حكم محكمة النقض رقم 1723 لسنة 53 قضائية ( مدنى ) : هلاك العين المؤجرة هلاكا كليا أياً كان سببه . أثره. انفساخ عقد الايجار من تلقاء نفسه . م ١ / ٥٦٩ مدنى . عدم التزام المؤجر باعادة العين الى أصلها أو ابرام عقد ايجار مع المستأجر في المبنى الجديد

حكم محكمة النقض رقم 1723 لسنة 53 قضائية ( مدنى ) : هلاك العين المؤجرة هلاكا كليا أياً كان سببه . أثره. انفساخ عقد الايجار من تلقاء

قراءة المزيد »
حكم محكمة النقض رقم 264 لسنة 33 قضائية ( مدنى ) : عدم جواز نقل العامل الى مركز اقل ميزة الا في نطاق ما تقضى به المادة ٦٩٦ / ٢ مدنى . تعهد العامل بالاستمرار فترة معينة في خدمة رب العمل الذى يسنده اليه . اعتبار نوع العمل غير محدد اتفاقا . وجوب تحديده وفقا لما تقضى به المادة ٦٨٢ / ٢ مدنى

حكم محكمة النقض رقم 264 لسنة 33 قضائية ( مدنى ) : عدم جواز نقل العامل الى مركز اقل ميزة الا في نطاق ما تقضى به المادة

قراءة المزيد »
حكم محكمة النقض رقم 5202 لسنة 67 قضائية ( مدنى ) :   البيع الغير مسجل كالمسجل . نقله إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام العقد وانتقال كافة الدعاوى المرتبطة به بما في ذلك تسليم المبيع وطرد الغاصب واستيداء ريعه

حكم محكمة النقض رقم 5202 لسنة 67 قضائية ( مدنى ) :   البيع الغير مسجل كالمسجل . نقله إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من

قراءة المزيد »
حكم محكمة النقض رقم 3042 لسنة 57 قضائية ( مدنى ) : إلغاء محكمة الإستئناف حكم محكمة أول درجة الصادر بعدم إختصاصها ولائيا . لازمه . اعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للنظر في موضوعها . علة ذلك

حكم محكمة النقض رقم 3042 لسنة 57 قضائية ( مدنى ) : إلغاء محكمة الإستئناف حكم محكمة أول درجة الصادر بعدم إختصاصها ولائيا . لازمه . اعادة

قراءة المزيد »
حكم محكمة النقض رقم 3042 لسنة 57 قضائية ( مدنى ) :  القضاء العادى . صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات التى تثور بين الحكومة والأفراد بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للدولة أو ما يدعيه الأفراد من حقوق عينيه لهم عليه

حكم محكمة النقض رقم 3042 لسنة 57 قضائية ( مدنى ) :  القضاء العادى . صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات التى تثور بين الحكومة والأفراد بشأن

قراءة المزيد »
حكم محكمة النقض رقم 3459 لسنة 58 قضائية ( مدنى ) : اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض .مناطه. كون الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار اداري

حكم محكمة النقض رقم 3459 لسنة 58 قضائية ( مدنى ) : اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض .مناطه. كون الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو

قراءة المزيد »