احكام نقض مدنية

حكم محكمة النقض رقم 3109 لسنة 74 قضائية ( مدنى ) : تمسك الطاعن بأن تأخرة فى سداد الاجرة مرادة المنازعة فى تحديدها قانونآ بعد صدور القانون رقم 6 لسنة 1997 وعدم حسمها إلا بتقرير الخبير المنتدب أمام أول درجة مبادرتة بسدادها فور تحديدها أعتبارة مبررآ للتأخير فى سداد الاجرة مخالفة الحكم المطعون فية هذا النظر وقضائة بلاخلاء تأسيسآ على عدم سداد الطاعن كامل الاجرة والزيادة القانونية قبل رفع الدعوى وعدم تقديمة ثمة مبررات بشأن هذا التأخير خطاء وفساد فى الاستدلال 

حكم محكمة النقض رقم 3109 لسنة 74 قضائية ( مدنى ) : تمسك الطاعن بأن تأخرة فى سداد الاجرة مرادة المنازعة فى تحديدها قانونآ بعد صدور القانون

قراءة المزيد »
حكم محكمة النقض رقم 121 لسنة 18 قضائية ( مدنى ) : إن كان إغفال المحكمة التعرض لما يتمسك به خصم من إنكار التوقيع على محرر يتوقف على صحته الفصل فى الدعوى يعتبر قصورا موجبا لنقض الحكم إلا أن ذلك مشروط بأن يكون المنكر قد أنكر على وجه يجعل لانكاره أثرا قانونيا يستوجب من المحكمة أن تعنى ببحثه

حكم محكمة النقض رقم 121 لسنة 18 قضائية ( مدنى ) : إن كان إغفال المحكمة التعرض لما يتمسك به خصم من إنكار التوقيع على محرر يتوقف

قراءة المزيد »
حكم المحكمة الادارية العليا رقم 30952 و31314 لسنة 56 القضائية ( عليا ) : عقد إداري – مناط كون العقد إداريًا – العقد الذي تبرمه هيئة المجتمعات العمرانية مع شركة لإقامة مشروع للإسكان الحر على وفق الاشتراطات والقواعد البنائية المعمول بها في الهيئة هو عقد يتصل بنشاط المرفق القائمة عليه هذه الهيئة، فيعد عقد إداريًا متى أخذت فيه بأسلوب القانون العام

حكم المحكمة الادارية العليا رقم 30952 و31314 لسنة 56 القضائية ( عليا ) : عقد إداري – مناط كون العقد إداريًا – العقد الذي تبرمه هيئة المجتمعات العمرانية

قراءة المزيد »
حكم المحكمة الادارية العليا رقم 14602 لسنة 55 قضائية ( إدارية عليا ) : تلتزم محاكم مجلس الدولة بالفصل في الدعاوى المحالة إليها دون أن تعاود بحث الاختصاص الولائي– ليس من شأن هذا أن يهدر قواعد الاختصاص النوعي والوظيفي بين محاكم مجلس الدولة بدرجاتها المختلفة– للمحكمة المحال إليها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة نوعيا ووظيفيا بين محاكم مجلس الدولة

حكم المحكمة الادارية العليا رقم 14602 لسنة 55 قضائية ( إدارية عليا ) : تلتزم محاكم مجلس الدولة بالفصل في الدعاوى المحالة إليها دون أن تعاود

قراءة المزيد »
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 51 لسنة 24 قضائية ( دستورية ) : بعدم دستورية نصى المادتين (30)، (31) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقمي 253 لسنة 1955، و44 لسنة 1982، فيما تضمناه من حظر تملك الصيدلي موظف الحكومة لصيدلية، وإلزام الورثة بضرورة التصرف بالبيع في الصيدلية ولو كان من بينهم صيدلي يعمل بالحكومة

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 51 لسنة 24 قضائية ( دستورية ) : بعدم دستورية نصى المادتين (30)، (31) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم

قراءة المزيد »
حكم محكمة مدنى كلى دمياط رقم 427 لسنة 2016 ( مدنى ) : برفض دعوى المطالبة بالشرط الجزائى لانفساخ العقد بين طرفية بالتراضى ومن ثم فلا مجال لمطالبة المدعى بالشرط الجزائى الوارد بة اذ انة يدور وجودا وعدما مع العقد وبانفساخة فلا مجال لاعمال بنودة والشرط الجزائى

حكم محكمة مدنى كلى دمياط رقم 427 لسنة 2016 ( مدنى ) : برفض دعوى المطالبة بالشرط الجزائى لانفساخ العقد بين طرفية بالتراضى ومن ثم فلا مجال

قراءة المزيد »
error: Content is protected !!