احكام نقض مدنية

أحكام محكمة النقض فى رد ما دفع بغير وجه حق ( المادة 117 و 118 مدنى )   الموجز: رد ما دفع بغير حق . لا

أحكام محكمة النقض في إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة   إن المادة التاسعة عشرة من قانون الشفعة إذ نصت على أن إظهار الشفيع رغبته يكون فى ظرف

أحكام محكمة النقض فى التنازل عن حق الشفعة   المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النزول الضمنى عن الشفعة يفترض فيه حصول البيع ثم صدور عمل

أحكام محكمة النقض في الوصية ( المادة 915 مدنى )    – الوصية بطبيعتها تصرف مضاف إلى ما بعد الموت فلا يكون لها وجود قانوني إلا

أحكام محكمة النقض فى الالتصاق   حق ملكية العقار ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى

أحكام محكمة النقض فى عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بأصل الحق ( دعوى الملكية )     دعوى الملكية ودعوى الحق المقصود بدعوى

حق الحكر فى ضوء أحكام محكمة النقض 1- الموجز : – حق المحتكر فى إقامة ما يشاء من مبان على الأرض المحكرة والقرار ببنائه وملكية ما