مبادئ محكمة النقض فى ( رد ما دفع بغير حق ) : – رد ما دفع بغير حق . لا محل له إذا كان الموفى يعلم أنه غير ملزم بالوفاء .
مبادئ محكمة النقض فى ( رد ما دفع بغير حق ) : – رد ما دفع بغير حق . لا محل له إذا كان الموفى يعلم
مبادئ محكمة النقض فى ( رد ما دفع بغير حق ) : – رد ما دفع بغير حق . لا محل له إذا كان الموفى يعلم
الإثراء بلا سبب كمصدر من مصادر الالتزام فى ضوء أحكام محكمة النقض المصرية تنص المادة 179 من القانون المدني بالآتي :ـ كل شخص ،
حكم محكمة النقض رقم 10330 لسنة 83 قضائية : أن العرض الحقيقى الذى يتبعه الإيداع – سواء أكان هذا العرض على يد محضر أم أمام
محكمة النقض : لا مسئولية على المقاول الأصلى عن أعمال المقاول من الباطن التى تقيم مسئوليته تجاه الغير علة ذلك انتفاء شرطا الإشراف والتوجية المتطلب لمسئولية
عقد المقاولة فى ضوء أحكام محكمة النقض المصرية ماهية عقد المقاولة الطعن رقم 0223 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1005 بتاريخ 16-05-1967 الموضوع
حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 11615 لسنة 48 ق عليا ببسط رقابه القضاء الإدارى علي قرارات لجنة القبول بكلية الشرطة باسم الشعب مجلس
حكم دائرة توحيد المبادىء با لإدارية العليا ببطلان عرائض الدعاوى و الطعون المقامة من أعضاء الهيئات القضائية أمام الإدارية العليا دون التوقيع عليها من محام مقبول
حكم محكمة النقض رقم 2404 لسنة 63 ق ببطلان كل شرط أو اتفاق يقضي بنقل عبء الضريبة “على التصرفات العقارية” إلى المتصرف إليه (الطعن
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 95 لسنة 30 قضائية ” دستورية “.بجلسه 1-8-2017 الخاص بعدم دستورية قانون فرض رسوم نظافة على المواطنين عدم دستورية تفويض المحافظ