الدفوع القانونية

الدفع بعدم الاختصاص الولائي لعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر النزاع     – السند القانوني : – تنص المادة ۲۸ مرافعات على تختص محاكم الجمهورية بنظر

الدفع بعدم الاختصاص الولائي   – أناط المشرع بكل نوع من أنواع القضاء ولاية النظر بنوع معين من الدعاوى وحجبه عن سائر المراجع القضائية الأخرى حيث

الدفع بعدم الاختصاص المحلى     – يقصد بالدفع بعدم الاختصاص : – بصفة عامة إخراج النزاع من ولاية المحكمة المعروض عليها الدعوى ويرجع هذا الدفع

الدفع بسقوط الدفع لكون الدفع الشكلي لا تستنفذ به ولاية قضاء الدرجة الأولي     – طبيعة الدفع الشكلي من حيث كونه دفع يقصد إجراءات الخصومة

الدفع بسقوط الحق في التمسك بالدفع الشكلي لعدم إبداء الدفع بصحيفة الطعن     – طبيعة الدفع الشكلي من حيث كونه دفع يوجه الي إجراءات الخصومة

الدفع بسقوط الحق في التمسك بالدفع الشكلي لعدم إبداء الدفع مع غيره من الدفوع الشكلية     – قضي تطبيقاً للدفع بسقوط الحق في التمسك بالدفع

الدفع بسقوط الحق في التمسك بالدفع الشكلي لعدم إبداء الدفع قبل التصدي للموضوع     – وثمة قيد يرد على الحق في الدفع بسقوط الحق في

الدفوع الشكلية وكيفية إبدائها …. ( أسس إبداء الدفوع الشكلية )     – الدفوع الشكلية ( الاجرائية )  : –  هي الدفوع التي توجه إلى إجراءات الخصومة

الفرق بين الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية والدفع بعدم قبول الدعوى     – الدفوع الشكلية ( الاجرائية )  : –  هي الدفوع التي توجه إلى إجراءات الخصومة